صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

بین‌الملل

جامعه

فرهنگ‌وهنر

چندرسانه‌ای

منهای نفت

اندیشکده‌های خارجی

انتخابات

فضای مجازی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار: ۱۱:۵۳ - ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - 2020 July 29
کد خبر: ۵۲۵۰۷
بیژن عبدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتکو با راهبرد معاصر پاسخ می دهد

دخالت دولت در بازارها به کجا خواهد انجامید؟

بیژن عبدی: دولت باید به جای بازی های بی حاصل سیاسی درآمدهای افراد را که توسط شبکه بانکی قابل شناسایی است شفاف کنند و مالیات اخذ کنند. دولت باید تولید کننده های خرد و متوسط را تشویق کند تا با هم شرکت های جدیدی را تشکیل بدهند.

 

به گزارش راهبرد معاصر؛ شایعاتی مبنی بر رفع کسری بودجه از طریق دستکاری در بازار ارز مطرح شده است. در همین باره برخی کارشناسان بر این باورند که دخالت های دولت در بازار ارز امکان بازگشت شرایط به حالت عادی را ممکن می‌سازد . در همین خصوص بیژن عبدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی براین باور است: دولت باید به جای بازی های بی حاصل سیاسی درآمدهای افراد را که توسط شبکه بانکی قابل شناسایی است شفاف کنند و مالیات حقه اخذ کنند. دولت باید تولید کننده های خرد و متوسط را تشویق کند تا با هم شرکت های جدیدی را تشکیل بدهند

 

* کدام تصمیم دولت وضعیت امروز بازارهای جذب سرمایه ره به نوسانات امروز رساند؟

این سوال خوبی است که بدانیم گیر کار از کجاست؟ مساله جریان فکری قالب است که از دولت های قبلی وجود داشت. هرچند ریاست جمهورهای قبلی از نظر فکری تفاوت هایی داشتند و هیچ یک همتای قبلی خود را قبول نداشت و چالش هایی وجود داشت ولی جریان اقتصادی همواره یکی بود. ما از سالهای 68 به این سو که بحث بازسازی اقتصادی کشور را شروع کردیم با تفکر نوکلاسیک پیش آمدیم. طی این سالها ادبیاتی مرتبا شنیده شده است و ملکه ذهن ها شده و عبارت اقتصاد آزاد و اقتصاد مبتنی بر بازار و دولت حداقلی و عدم مداخله دولت در بازار و نرخ ارز آزاد و حذف تعرفه ها مرتبا شنیده می شود. این تفکر با روی کار آمدن تفکر ریگانیسم و تاچریسم همزمان شد. این نئوکلاسیک ها آمدند و بحث کوچک سازی دولت و عدم مداخله را مطرح کردند. آنها نیز از نگاه تئوریک به مساله نگاه نمی کردند بلکه مطالعات مساله از سالها پیش آغاز شده بود. آنها بخش های ضعیف را قوی کرده بودند و اقتصاد خود را به مرحله شکوفایی رسانده بودند و به دنبال بازارهای جدیدی بودند، کشورهای نوظهور و در حال توسعه سدی در برابر مقاومت آنها محسوب می شدند از این رو بحث عدم مداخله دولت مطرح شد و کشور ما و اقتصاددانان ما شیفته این تفکر شدند و با این نگاه اقتصاد از ایران از دوران آقای هاشمی بر این مسیر قرار گرفت. تعابیر مختلفی برای این اقتصاد وجود دارد از جمله مکتب واشنگتن و یا مکتب شیکاگو که زیر شاخه های مختلفی دارند ولی زیرشاخه ها یکی و نگاه نئوکلاسیک است که در اصل از طرف بانک جهانی و برای باز کردن حصار مطرح شد تا صنعت در کشورهای رو به رشد از گردونه خارج شود و بازارهای آنها به روی کشورهایی که دچار مشکل فروش هستند باز شود. سپس حذف یارانه در اقتصاد مطرح شد که این خود دعوای مفصلی است. اسم هدفمند سازی بود ولی چند نکته کلیدی و محوری مطرح شد. گفته شد به دلیل مداخله دولت در پرداخت یارانه به بخش های پنهان و آشکار صنعت و کشاورزی و بخش های خدماتی و... حامل های انرژی غیر منصفانه و مسرفانه صرف می شود. بنابراین گفته شد مردم و صنعت چند برابر مصرف می کنند و سپس مساله قاچاق را طرح کردند و بعد برای قاچاق سوخت و... عدد سازی کردند در حالیکه امکان قاچاق سوخت در آن حجم وسیع غیر ممکن بود. مگر اینکه دولت با کشتی صادر می کرد سپس تولید غیر بهینه صنایع مطرح شد و گفته شد باید قیمت ها به بازار سپرده شود و در این صورت کیفیت درست می شود و تکنولوژی به روز می شود. اما این سیاست چقدر باعث شد تکنولوژی به روز شود؟ امروز خودروهای ما همچنان بی کیفیت تولید می شود و قاچاق همچنان از سر گرفته شده و مصرف مردم هم بهینه نشده است در حقیقت این حرکت یک بازی برای افزایش دادن هزینه تولید در کشور بود. وقتی انرژی که شاخصی کلیدی در تولید است دچار افزایش قیمت می شود هزینه تولید زیاد می شود و قیمت کالاهای نهایی بالا می رود. این مساله به تدریج و دومینو وار ارزش کالاها را بالا می برد.

 

چند اتفاق رخ خواهد داد دلار و سایر ارزها به عنوان کالایی با نقدینگی بالا گران می شوند. دلار در کشورهای در حال توسعه ای چون ایران نقشی کلیدی در تولید دارد. وقتی دلار گران می شود هزینه های تولید سلسله وار افزایش پیدا می کند. بخش اعظم این تولید به واردات مواد واسطه و اولیه بر می گردد وقتی مصالح تولید و هزینه انرژی قیمت تولید را افزایش دهد و دور باطل همچنان ادامه پیدا می کند همچنین تورم مرتبا افزایش پیدا می کند. از طرفی دستمزدها همواره بسیار کمتر از تورم واقعی افزایش پیدا می کند. در این شرایط قدرت خرید واقعی جامعه کاهش پیدا می کند و موجب رکود در عرضه می شود. تورم نیز ذاتی است و به تورم رکودی تبدیل می شود. در حقیقت اجرای سیاست هدفمندی به این مساله می انجامد. نیاز به نقدینگی دستگاهها و کارخانجات تولیدی با افزایش قیمت انرژی و مصالح بالا می رود این نیاز با تبدیل ارز صادراتی به ریال جبران می شد که به دلیل تحریم ها امکان صادرات کشور کم شده و دولت در این سال ها به استقراض مستقیم و غیر مستقیم پول از شبکه بانکی و بیمه و صندوق های بازنشستگی و ... فروش اوراق مشارکت و گسترش خلق پول با انواع ابزارها متوسل شده است. این وضعیت در بهترین شکل ثمره سیاست های اقتصاد نئوکلاسیک است. تا دولت از این چنبره خارج نشود نمی توان انتظار بهبود جدی  داشت.

 

* بسیاری از تحلیلگران افزایش نرخ ارز را تلاش دولت برای جبران کسری بودجه می دانند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

من موافق این نظر نیستم هرچند این سیاست های ناجوانمردانه در دنیا دیده می شود. ولی فرض من بر این است که دولت به دنبال این کار نیست اما سیاست هایی که اتخاذ کرده خروجی جز این ندارد. یکی از راهکارهای کلیدی شفاف سازی حساب های درآمدی جامعه است. اعم از افراد حقیقی و حقوقی و شرکت ها و موسسات و شرکت های دولتی و شبه دولتی و خصولتی ها و... درآمد این بخش ها باید شفاف شود و مالیات درآمد اخذ شود. به نظر من، دولت باید به جای بازی های بی حاصل سیاسی درآمدهای افراد را که توسط شبکه بانکی قابل شناسایی است شفاف کنند و مالیات حقه اخذ کنند. دولت باید تولید کننده های خرد و متوسط را تشویق کند تا با هم شرکت های جدیدی را تشکیل بدهند. مردم را به خرید سهام این شرکت ها تشویق کند و از این مسیر بازار بورس را گسترش دهد و به سمت هدایت و تقویت صنایع کوچک و متوسط حرکت کند. بورس باید شفافیت پیدا کند ولی دولت بر عکس شعار ها تمایلی به ارائه کالاهایی از جمله نفت و مشتقات نفتی در بورس ندارد. راه های متنوعی وجود دارد و من اولویت های اولیه را عرض کردم باید دید بعدها بخش های تکمیلی چه طرح هایی هستند و کارهیا مکملی برای حرکت بازار به سمت شفاف سازی صورت بگیرد.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر: