به گزارش راهبرد معاصر؛ مقوله واردات یکی از موضوعات مهمی است که جزء عالی ترین مصالح اقتصادی هر کشوری به شمار می رود، به این معنا که وارداتی حائز اهمیت است که به رشد و توسعه تولید و درون زایی اقتصاد منتهی شود، در غیر این صورت وارداتی که نتیجه آن شکست تولید داخلی باشد خیانت بزرگی به کشور محسوب می شود.
اگر مقام معظم رهبری واردات کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد و ساخته می شود را خیانت خطاب کردند، به دلیل اهمیت این موضوع در بقای بنگاه های اقتصادی است، از این رو انتظار می رود سیاست گذار براساس توجه به مصالح و منافع ملی قوانین، تعرفه ها، مالیات ها و مزیت ها را به گونه ای شناسایی و دسته بندی کند که خروجی واردات به ضرر تولید کشور تمام نشود. تقویت مزیت های تولیدی یعنی کالایی در داخل ساخته شود که از هر لحاظ به صرفه باشد، به این معنا که قیمت ها به گونه ای باشد که دیگر قاچاق کالا برای وارد کننده به صرفه نباشد بسیار مهم است، در حالی که گران تمام شدن تولید داخلی قاچاق را به صرفه کرده است، ضمن اینکه کالای وارداتی قاچاق کد و نظام رهگیری ندارد، و چون مالیات خاصی به گمرک و... نمی پردازد برای مصرف کننده داخلی به صرفه تر از تولید ملی تمام می شود.
متاسفانه گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز بسیار شرطی است یعنی عدم نظارت بر عملکرد گمرک و اتفاقاتی که در این سازمان می افتد یکی پس از دیگری به ضرر تولید داخلی تمام می شود. از سوی دیگر ارزش گذاری نرخ ارز بیشتر شبیه به سرکوب ارز است، به این معنا که دولت دائما در حال اعطای ارز به کالاهای وارداتی است، یعنی بخشی در دولت حضور دارند که دائما در حال ایجاد تقاضا برای واردات هستند، این گروه کاری یا برنامه ای برای تقویت مزیت های داخلی اقتصاد ندارند، یعنی اختصاص ارز برای واردات به جای حمایت از تولید بسیار مهم است. بیان این موضوع جای تاسف دارد که حتی برخی از مدیران دولتی برای خرید کالایی به صرف رفتن به سفر خارجی علاقه ای به خريد آن قطعه یا کالا در داخل کشور ندارند! با تاسف باید گفته شود که بسیاری از شرکت های بزرگ ما در حوزه وزارت نفت تجهیزات یا موتورهایی که در داخل تولید می شود را نادیده گرفته و مشابه خارجی آن را می خرند، شرکت ها و مدیرانی که در تمام این سال ها به ملت و نظام خیانت کرده اند.
بی تردید برای جلوگیری از واردات کالایی که مشابه آن در داخل تولید می شود نیازمند نظام پایش دقیق، مزیت سنجی و نظارت ویژه بر عملکرد برخی نهادها و سازمان ها هستیم، مثلا گمرک باید در موضوع واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور ساخته می شود به شدت نظارت و مراقبت کند، مزیت ها به گونه ای تعریف شود که خرید کالای خارجی به صرفه نباشد، لذا تا زمانی که مزیت با واردات باشد همه به سمت واردات حمله ور می شوند بنابراین در عمل نمی توانیم جلوی هجمه سنگین به تولید کشور را بگیریم، همچنان که امروز مشاهده می کنیم پایتخت جمهوری اسلامی ایران تبدیل به بزرگترین مرکز عرضه و ورود کالای وارداتی و قاچاق اعم از قانونی یا غیر قانونی شده است، به همین دلیل قیمت کالاهای وارداتی در تهران از سایر شهرهای کشور ارزان تر است، هر چند که دولتمردان و دست های پشت پرده برای وارونه جلوه دادن واقعیت به کولبری حمله می کنند اما کولبری بخش کوچکی از اقتصاد وارداتی به شمار می رود در حالی که میلیاردها دلار در واردات قانونی و غیر قانونی در پایتخت برای برخی سودآوری به دنبال دارد.
قطعا تا زمانی که مشکلات اشاره شده حل نشود، رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری روی زمین می ماند، تا زمانی که دولت درک نکند تنها کالاهایی باید وارد شود که در آن مزیت نداریم هیچ مشکلی از مشکلات قبلی حل نمی شود.
با دلار فعلی گستره وسیعی از مزیت ها را در اختیار داریم که می تواند بازارهای منطقه و حتی بازارهای دنیا را برای کالاهای ایرانی با کیفیت و قابل رقابت، آماده کند، لذا اگر مدیریت درستی بر کشور حاکم باشد می توانیم در دنیای توسعه یافته حرف جدیدی برای گفتن داشته باشیم.
در حوزه واردات باید به این موضوع بیشتر توجه شود که کالاهای استراتژیک مثل گندم را باید در داخل تولید کنیم یعنی به شدت از گندم تولیدی داخل حمایت کنیم نه از واردات آن، جای تاسف است که دولت گندم ایرانی را از کشاورز ۱۵۰۰ تومانی خریداری می کند در حالی که با دلار فعلی از کشاورز خارجی ۴۵۰۰ تومان می خرد! مجلس و دولت ماه ها بر سر پرداخت ١٠٠ تومان اضافه به گندمکار ایرانی با هم بحث می کنند اما روی ۴۵۰۰ تومانی که به گندمکار خارجی می دهند هیچ حساسیتی ندارند! این مسئله واقعاً حیرت آور است، و حیرت آور تر اینکه در کشوری که عالی ترین مقام آن دائما بر مساله توليد تاکید می کند، منابع بانکی هیچ ارتباطی با بخش تولید برقرار نمی کنند و با سودهای نزدیک به ٣٠ درصدی که از تولید می گیرند به نوعی خربزه زیر پای بخش خصوصی و تولید می اندازند! یعنی تولید کننده باید ۳۰ درصد هزینه های تامین مالی را کنار بگذارد تا بخواهد یا بتواند فرآیند تولید را آغاز کند، بنابراین تا زمانی که نرخ بهره در اقتصاد ایران در حد ١تا ٢ درصد کاهش نیابد، تولید جان نمی گیرد، چرا که بیان این موضوع در عمل باعث شرمندگی دولت و دولت های پیشین است که ادعا می کنند نرخ بهره را در ازای کنترل تورم افزایش می دهیم در حالی که از سال ۱۳۶۹ تا کنون، این سیاست در حال پیگیری است، نه تنها نرخ تورم کاهش نیافته بلکه جهش تورمی دو سه سال اخیر نشان دهنده این است که این موضوع کاملا بی پایه و اساس و رد شده است. یعنی نرخ بهره در اقتصاد ایران در سال های اخیر رابطه معکوسی با نرخ تورم نداشته است، لذا دولت برای مثال، نشان دهد سالی که با افزایش سود بانکی و نرخ بهره تورم کاهش یافته است؟! بی تردید مکانیزم های سیاست گذاری دولت در سال های گذشته منجر به عدم تحقق رهنمودها و سیاست های اقتصادی ابلاغی شده که مفاد و برنامه های روشنی برای توسعه تولید و عدم واردات کالاهای غیر ضروری دارد، متاسفانه عملکرد دولت در هفت سال گذشته به گونه ای بوده که می توان گفت مکانیسم های اداره کشور علیه تولید طراحی شده و کار کرده است، یعنی دولت عملاً برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه تولید و جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای غیر ضروری تلاشی صورت نداده است.