به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از ارائه لايحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شوراي اسلامي كه نخستين برنامه اقتصادي دولت دوازدهم براي اداره امور كشور است، جزئياتي از برنامه مالي دولت برای سال آتی منتشر شد كه چند ويژگي مهم را برجسته كرد. از جمله کاهش چشمگیر تعداد یارانه بگیران، افزایش حامل های انرژی، افزایش قبوض آب و برق، افزایش عوارض خروج از کشور، اتکاء کمتر به نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی و غیره. در این نوشتار سعی می شود با نگاهی منصفانه به اقلام اساسی بودجه نگاه شود و نقاط قوت و ضعف آن بیان گردد.
روحانی حدود ۲۰۰ روز پیش قطع یارانه نقدی برخی از مردم را رد کرده بود و آن را شایعه از سوی ستادهای رقیب می دانست، اما چند روز پیش در بودجه ۹۷، پیشنهاد داده بیش از ۳۰ میلیون در سال آینده از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد و آن طور که رئیس دیوان محاسبات گفته است، درآمد حاصل از این موضوع، صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی خواهد شد. به هر حال مهم‌ترین موضوع در بودجه سال آینده بحث هدفمندی یارانه‌هاست که پرداخت نقدی دولت به ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این یعنی حدود ۴۰ درصد از یارانه‌بگیران در سال آینده حذف خواهند شد که مجلس باید روی این پیشنهاد بررسی دقیقی داشته باشد. با این وجود آنچه بدون تردید موجب سردرگمی یارانه‌بگیران خواهد شد، پیشنهاد دولت مبنی بر تغییر نام سازمان هدفمندی و تبدیل آن به صندوق رفاه اجتماعی خواهد بود و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا دولت سودای حذف یارانه‌ها را در سر دارد یا هدفی دیگری را از این اقدام دنبال می‌کند؟
نکته: پیشنهادی که دولت در لایحه مطرح کرده این است که بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور از یارانه محروم شوند. اما منابعی که قرار است بعد از حذف این افراد در آن هزینه شود مغایر قانون هدفمندی یارانه هاست. تمام هدفی که ما در جامعه داریم این است که بتوانیم این منابع را به همان هدفگذاری قانون که بحث ایجاد اشتغال و رونق و توسعه فعالیت های اقتصادی است سوق دهیم. اما در بودجه ۹۷ می بینیم که این منابع از بحث هدفمندی یارانه ها جدا شده و در قالب پرداخت یارانه نان، طرح نظام سلامت و یا کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی ارائه شده است.
طرح افزایش نسبتا شدید عوارض خروج از کشور اعتراضات زیادی را در فضای مجازی به راه انداخته و مخالفان این طرح آن را به جریمه خروج از کشور تعبیر کرده‌اند. شدت این واکنش‌ها موجب شده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که قرار بود از منابع حاصل از این طرح منتفع شود نیز مخالفت ضمنی کند و مدعی شود که نگران وجود سفر به خارج در سبد مصرفی خانوار ایرانی نیز هست، اما ذکر چند نکته در زمینه ضروری است. نخست آنکه دولت متاسفانه حاضر به اصلاح نرخ ارز نشده و این امر یک سوبسید بزرگ به مراتب بزرگ‌تر از عوارض خروج کشور نصیب مسافران خارج کرده است. دولت به جای اصلاح اساسی این کار، اقدام به بازپس‌گیری بخشی از این سوبسید بزرگ از طریق عوارض خروج از کشور کرده است. نکته دوم این است که دیگر منتفع اساسی ارز ارزان طبقه متوسط و ثروتمند است که مصرف‌کننده اقلام مصرفی خارجی نظیر گوشی‌های هوشمند، تلویزیون‌های صفحه‌‌تخت و امثالهم هستند.
حال ائتلافی از طبقه متوسط و غنی هستند که از نرخ ارز ارزان و امتیازات دولت بهره‌مند هستند و حضور فعال در فضای مجازی و رسانه‌ها دارند. بازنده این مسابقه بخش‌های فقیر جامعه هستند که اتفاقا صدا و حضور چشمگیری در فضای مجازی ندارند. متاسفانه دولت تاکید بیش از حدی بر حمایت اقشار طبقه متوسط و غنی دارد در حالی که می‌تواند بخش قابل توجهی از پشتیبانی سیاسی خود را از اقشار ضعیف جامعه تامین کند. نکته چهارم این است که دولت تاکتیک بدی در افزایش عوارض به کار گرفته است. افزایش شدید از ۷۵ هزار به ۴۴۰ هزار تومان آنقدر غیرمنتظره است که بیم آن می‌رود کل طرح در مجلس رد شود. اگر رشد معقول‌تری تعریف می‌شد احتمال رد نشدن بیشتر می‌شد.
نکته قابل تامل در بودجه ۹۷ کاهش چشمگیر سهم بودجه عمرانی برای سال آینده است و آن‌گونه که جداول لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت ۶۰ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته است. این رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۷۱ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان بود. به عبارتی بودجه طرح‌های عمرانی در سال آینده ۱۸ درصد کاهش یافته است. در حالی که تجربه ثابت کرده همین رقم نیز تا پایان برنامه محقق نخواهد شد و تنها سهم اندکی از آن به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت. کاهش بودجه عمرانی سبب می شود اشتغال در کشور روند نزولی پیدا کند. از طرفی با توجه به افزایش بودجه جاری دولت می توان انتظار تورم دو رقمی را برای سال آتی داشت.
به نظر می رسد اصلی ترین نقطه قوت لایحه بودجه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشد. از طرف دیگر دولت درآمدهای مالیاتی را نیز افزایش داده است. بودجه ارائه شده برای سال ۹۷ نشان از این دارد که دولت سعی کرده کمبودهای منابع و کسری بودجه را با افزایش هزینه‌ها و مالیات از مردم طلب کند. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد مالیات‌ستانی خود را با جدیت بیشتری دنبال کند. در صورتی که پایه مالیاتی افزایش پیدا نکند و بر اساس سیاق سابق از فعالیت‌های اقتصادی که صورت می‌گیرد، مالیات اخذ شود، مشکلی بر مشکلات افزون خواهد کرد. به‌لحاظ اینکه در شش‌ماهه سال ۹۶ هم تحقق مالیاتی فقط ۳۴ درصد بوده و به ۵۰ درصد هم نرسیده معلوم نیست دولت چگونه قصد دارد به درآمد مالیاتی لایحه ۹۷ برسد و با توجه به شرایط اقتصادی و اینکه اعتقاد داریم هنوز اقتصاد از رکود خارج نشده، افزایش درآمد مالیاتی می‌تواند فشار مضاعفی بر عمده فعالیت‌های اقتصادی که در حال حاضر صورت می‌گیرد، وارد سازد.
نکته: در حوزه مربوط به نفت درست است که به لحاظ درآمدی نسبت به سال گذشته کمتر بوده، ولی به‌نظر می‌آید که افزایش قیمت نفتی که رقم آن در بودجه ۵۵ دلار پیش‌بینی شده، شاید ادامه نیابد و می‌تواند بین ۵۰ تا ۵۵ دلار تلقی شود که در این صورت در سال ۹۷ با کسری بودجه در حوزه درآمدهای حاصل از نفت مواجه می‌شویم.
گرانی حامل های انرژی در لایحه بودجه سال ۹۷ گنجانده شده است و برخی پیش بینی می کنند بنزین تا هر لیتر ۱۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشته باشد. بنزین یک کالای یارانه ای است و به نظر می رسد هر لیتر بنزین برای دولت حدود ۱۵۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان تمام می شود و با دادن یارانه اکنون آن را به قیمت ۱۰۰۰ تومان بـه جامعه عرضه می کند؛ لذا با این توصیفات منطقی است که به طور نسبی و به تدریج بنزین با قیمت واقعی خودش به مصرف کننده عرضه شود. نکته دیگر این است که بنزین یک کالای واسطه ای بسیار موثر است. اگر قیمت بنزین بدون کار کارشناسی با افزایش مواجه شود، به طور قطع روی سایر کالاها نیز به شدت تاثیر می گذارد و در نتیجه آن، نرخ تورم نیز افزایش پیدا می کند. برخی نیز معتقدند افزایش قیمت بنزین باعث کاهش رفاه جامعه می شود. بحث رفاه با افزایش قیمت بنزین متفاوت است و نمی توان گفت افزایش قیمت بنزین رفاه را کاهش یا افزایش می دهد. تورم است که طبقات فقیر را فقیرتر و اغنیا را غنی تر می کند. گرانی بنزین طبقات متوسط و فقیر جامعه را دچار مشکل می کند. افزایش قیمت بنزین روی طبقات ثروتمند تاثیر آنچنانی ندارد؛ چراکه مقدار اندکی از مخارج زندگی آنها را تشکیل می دهد.
نکته: دولت با افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ فروش هر لیتر بنزین در سه ماهه پایانی سال جاری، درآمدی ۳۶۰۰ میلیارد تومانی کسب خواهد کرد که با رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد درخواستی دولت در این بخش فاصله دارد.
دولت تصمیم گرفته تا حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برای حقوق و دستمزد برخی نهادها استفاده کند. متاسفانه دولت در این زمینه مشغول دور زدن قانون به شکلی موجه می‌باشد، چراکه براساس لایحه دولت، سال آینده حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی خواهیم داشت که ۳۲ درصد آن حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که قرار است به صندوق توسعه ملی واریز گردد. حال آنکه دولت تصمیم دارد ۲۱ هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت کند، یعنی عملا ۱۱ هزار میلیارد تومان به صندوق واریز خواهد کرد نه ۳۲ هزار میلیارد. به عبارت دیگر؛ دولت با این روش در حال دور زدن نمایندگان مجلس است چراکه اگر سهم صندوق توسعه ملی را به زیر ۲۰ درصد می‌رساند، کاری غیرقانونی انجام داده بود ولی با روش فعلی (که ابتدا واریز کند، سپس برداشت کند!) هم، غیر قانونی بودن آن را از بین می‌برد و هم به هدف خود می‌رسد.
دولت در حالی نرخ ارز (دلار) را در لایحه بودجه سال بعد را سه هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته که قیمت دلار (بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی) سه هزار و ۵۴۹ تومان بوده و در بازار آزاد هم طی دو روز گذشته به بیش از چهار هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. به عبارت دیگر، نرخ ارز در سال آینده نه تنها متناسب با تورم افزایش ندارد، بلکه باید کاهش هم پیدا کند. باید پرسید این چه منطقی است که نرخ ارز را با سه قیمت متفاوت (نرخ بازار، بانک مرکزی و بودجه) ارائه می‌شود؟! مگر وعده دولت از سال ۹۳ تک نرخی کردن ارز نبود که هربار به زمان دیگری (مانند سال بعد، شش ماه پس از برجام و...) موکول می‌شد؟ در حال حاضر هم، وجود سه قیمت برای ارز کاملا زمینه‌ساز فساد، سوءاستفاده و رانت خواهد شد. فارغ از اینکه اجرایی شدن چنین نرخی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما با فرض عملی شدن آن هم با توجه به اینکه معنای ارز سه هزارو ۵۰۰ تومانی، کاهش نرخ ارز رسمی است و بعید به نظر می‌رسد نرخ دلار در بازار هم کاهش محسوسی داشته باشد؛ فاصله بین ارز رسمی و بازار افزایش یافته و تحقق ارز تک نرخی غیر قابل دسترس‌تر خواهد شد. حال، این سؤال به وجود می‌آید که فساد ناشی از رقم نرخ ارز در بودجه سال آینده، چه سنخیتی با شفافیت مورد اشاره دولتمردان دارد؟
درباره لایحه ارائه شده درباره بودجه 97 باید نکات ذیل را در نظر گرفت:
سال آتی سال سختی به لحاظ مالیست
افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله گازوئیل، افزایش قیمت آب و برق، حذف یارانه نان و متعاقباً افزایش نرخ انواع نان، افزایش مالیات در این اقتصاد بیمار و راکد، افزایش چند برابری و خنده دار عوارض خروج از کشور و دهها مورد دیگر که ذکر تک تک آنها از حوصله بحث خارج می باشد موجب شکل گیری بحران در جامعه و فشار سنگین مالی به عموم مردم خواهد شد. از افزایش کرایه حمل و نقل کالا و مسافر گرفته تا رشد قیمت مایحتاج مردم، افزایش هزینه‌های جاری مردم، افزایش نرخ دلار و سفرهای خارجی و ورود گران کالا با نرخ جدید دلار، افزایش قاچاق، رکود تولید و غیره. متأسفانه همه این موارد زندگی مردم را فلج و موج جدیدی از تورم و رکود را به راه خواهد انداخت که با این تفاسیر به نظر می رسد سال آینده سال بسیار سختی خواهد بود.
نحوه مصرف ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد افزایش قیمت حامل‌ها مشخص نیست
دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ افزایش حامل های انرژی را در نظر گرفته که درآمد حاصل از آن ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است، اما بجز ۱۷ هزار میلیارد تومانی که برای اشتغال در نظر گرفته است طرح توزیعی شفافی در این زمینه اعلام نکرده است. البته بخشی از این ۱۷ هزار میلیارد تومان نیز به عنوان تسهیلات پرداخت می شود که به دولت باز می گردد.
تغییر مدل بودجه نویسی از مزایای بودجه ۹۷ است
دولت در بودجه ۹۷ تلاش کرده تا مدل بودجه ریزی را در کشور اصلاح کند که این یک مزیت برای آینده کشور بشمار می رود اما مهم این است که ما در این تغییر مدل، فشار بیشتری به مردم اعمال نکنیم و سعی ما بر کاهش هزینه های جاری کشور باشد تا بتوانیم آنچه از محل درآمدها بدست می آید را صرف ساختن کشور کنیم. افزایش اختیارات استان ها در حوزه اعتبارات، کاهش سهم درآمدی نفتی در کل بودجه و اعلام تخصیص ۲۵ درصدی در آغاز هر فصل به صورت تخصیص های سه ماهه به شرط جذب و با رویکرد کاهش هزینه های دستگاه ها از دیگر نقاط مثبت بودجه سال آینده کشور است.
جهش بيش از ۱۹ درصدي بودجه شركت‌هاي دولتي
بودجه كل كشور شامل دو جزء بودجه عمومي (بودجه جاري، عمراني و هزينه‌هاي انتقالي يا يارانه‌اي) و بودجه شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها مي‌شود كه به طور تقريبي جزء اول ۳۰ درصد و جزء دوم ۷۰ درصد از بودجه هر سال را به خود اختصاص مي‌دهد. پس به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده است تا بودجه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات دولتي نيز از سوي افكار عمومي مورد توجه ويژه قرار بگيرد، زيرا حجم عظيمي از بودجه كشور را به خود اختصاص مي‌دهد و خروجي و بهره‌وري آن مشخص نيست. منابع شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها در لايحه بودجه سال آتي حدود ۸۱۳ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ بيش از ۱۹ درصد افزايش داشته است. همچنين جمع منابع عمومي دولت در لايحه بودجه سال آتي با بيش از ۶ درصد رشد حدود ۳۶۸ هزار ميليارد تومان لحاظ شده كه در مجموع بودجه كل كشور را به ارقامي بيش از هزار و ۱۹۴ هزار ميليارد تومان رسانده است.