به گزارش راهبرد معاصر؛ اصلاح مالیاتی فرایندی است که از طریق آن سیاستها و روشهای مدیریت مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای دولت، ثبات اقتصادی و تخصیص منابع و بهبود کارایی دستگاه مالیاتی تغییر مییابد. بر این اساس، رویکردهای اصلاح مالیاتی بر کاهش آثار تحریفی مالیات به منظور حفظ رقابتپذیری اقتصاد، کاهش تنوع نرخهای مالیاتی به منظور کاهش تحریفهای ناخواسته در قیمتهای نسبی، گسترش مالیات بر ارزش افزوده به منظور کاهش بار مالیاتی بخش تولید، توجه به عدالت عمودی بهجای عدالت افقی (پایههای مالیاتی گسترده، ساده و شفّاف) و همچنین کاهش هزینههای اداری و تمکین مالیاتی معطوف است. یکی از محورهای اصلاح مالیاتی، اصلاح دستگاه وصول مالیات است و شامل طیف وسیعی از اقدامات برای بهبود فرایندهای اجرایی مالیات میباشد. به همین بهانه خبرنگار اقتصادی راهبرد معاصر در گفتگو با دو تن از کارشناسان اقتصادی به پرسش هایی نسبت به اصلاح نظام مالیاتی پرداخته است.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه و بورس در خصوص اخذ مالیات از بازار سرمایه گفت: بحث اخذ مالیات از بازار سرمایه موجب حاشیه سازی های بسیاری شد تا اینکه این موضوع توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با صراحت بیان رد شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر عدم دریافت مالیات از بازار سرمایه خرده می گیرند و معتقدند همه بازارها و تمام کسانی که داراری درآمد مشخصی که باید تحت ضوابط پرداخت مالیاتی قرار بگیرد، باید در لیست مالیات دهندگان قرار بگیرند . بی شک این دیدگاه درستی است اما زمانی محقق می شود که شاهد اصلاح و برپایی نظام جامع مالیاتی در کشور باشیم.
وی در ادامه اذعان داشت: طبیعتا در فضای نظام جامع مالیاتی بین هیچ بازار یا هیچ صاحب درآمدی تفاوتی در پرداخت مالیات وجود ندارد، بنحوی که در کشورهای پیشرفته اقتصادی تمام صاحبان درآمد در حوزه های مختلف کسب و کار و بازارهای سرمایه ای مجبور به پرداخت مالیات هستند، به عبارتی در اين کشورها توجه خاصی به منشاء درآمدها و اینکه از کدام بخش و حوزه اقتصادی به دست آمده نمی شود، اما به ازای افزایش درآمد میزان اخذ مالیات نیز تفاوت می یابد، یعنی اینگونه محاسبه می‌شود که درآمد شخص الف مثلا اگر از ۱۰۰ دلار به ۵۰۰ دلار برسد مکلف به پرداخت میزان مشخصی مالیات است، لذا تفکیکی صورت نمی گیرد که وی به چه میزان از حساب سپرده گذاری خود سود کسب کرده یا سود را از محل خرید و فروش محصول خود به دست آورده است.
وی در پایان افزود: به هر حال بنده بر این باورم که بین هیچ بازاری در پرداخت مالیات نباید تفکیکی قائل شود، اصلا لزومی بر تفکیک نیست. کشورهای توسعه یافته میزان مالیات مشخص هر فردی را از طریق آی دی کارت و کد اقتصادی کسب می کنند، حتی اگر فردی جنس دست دومی را بعد از خریداری با ارزش افزوده‌ای به فروش برساند، ملزم به پرداخت مالیات آن کالا می شود، لذا اصلاح نظام مالیاتی و متعارف و قانون‌مند کردن و ایجادهماهنگی مالیاتی قاعدتاً در اخذ مالیات از همه بازارها امر مسلمی است که اگر مسوولین به این موضوع توجه داشته باشند قطعا مالیات بر عایدی درآمد و سرمایه از بازار سرمايه نیز ممکن می شود.
سید کمیل طبیبی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در پاسخ به چرایی اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه برای مسئولان اقتصادی کشور گفت: اخذ مالیات بر سرمایه موضوع مهمی در نظام مالیاتی کشور به شمار می رود که کارشناسان و مسوولین آن را یکی از راه های وصول مالیات بیشتر یا راهکاری برای جلوگیری از فرار و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای دلالی عنوان کرده اند.مالیات بر عایدی سرمایه از این منظر مورد توجه مسوولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که می تواند بخشی از نیازهای بودجه ای و مالی کشور را تامین کند، ضمن اینکه گرفتن جذابیت از بازارهای دلالی سکه و طلا با دریافت مالیات یک راه مطمئن به سمت هدایت سرمایه ها به تولید است،مشروط به سود آور کردن تولید.
وی در ادامه مطرح کرد: قطعا اخذ مالیات بر عایدی سرمایه زمانی کمک کننده و اثر گذار خواهد بود که به عنوان یک مشوق مطلوب و کارآمد منجر به تزریق و هدایت سرمایه ها به سمت تولید شود، اگر مالیات بر عایدی سرمایه مشوقی برای سرمایه گذاری به نفع تولید باشد، یعنی سرمایه ها را در وضعیت رکودی که در بازارهای دلالی ارز و طلا می چرخد را به سمت تولید هدایت کند به شدت در رشد و توسعه اقتصادی اثر گذار خواهد بود. ایجاد انگیزه برای تولید با سیاست انبساط مالی باید از چند جهت مورد توجه دولت قرار بگیرد. اگر قرار است مالیات برعایدی سرمایه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ریزه کاری های جزییات آن بیشتر از اصل موضوع باید در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان افزود: بی تردید اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از تولید کننده ناقض اهداف دریافت مالیات از عایدی سرمایه و گروه های هدف است، چرا که گروه های هدف تعیین شده برای پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه بازارهای دلالی و سفته بازان و سوداگران هستند. اگر مالیات بر عایدی سرمایه به جای سکه و ارز یا دلالی خودرو و ماشین که درایران جزء کالاهای سرمایه ای به شمار می رود از بخش تولید و صنعت گرفته شود این سیاست نه تنها جواب نمی دهد، بلکه محرکی برای هدایت هر چه سریع تر سرمایه ها به سمت بازارهای دلالی و سفته بازی است، اینجاست که سبد سیاست های مالیاتی و قوانین تصویب شده حول این محور باید آنقدر جامعیت داشته باشد که علاوه بر تقویت تولید، جذاب کردن وسود آور کردن تولید، رونق را از بازارهای دلالی بگیرد و اقتصاد کشور را یک بار برای همیشه از تکانه هایی که توسط سفته بازان ایجاد می شود نجات دهد، از این رو جزییات طرح مالیات بر عایدی سرمایه با دقت و ظرافت نظر و به دور از هر گونه تعجیل باید نوشته و درباره راهکارهای تحقق هر چه سریع تر آن و جلوگیری از فرارهای احتمالی آن بهترین دستورالعمل ها صادر شود.