به گزارش راهبرد معاصر؛ شاید یکی از اساسی‌ترین موضوعات مورد توجه در روزگار کنونی که تقریبا تمامی جوامع بشری کره خاکی را به خود درگیر ساخته فضای مجازی باشد، فضایی غیر واقعی که گاهی چنان واقعی می‌نماید که فاصله میان راست و دروغ در آن به مویی بند می‌شود و تمیز حقیقت از بزرگنمایی و غیر واقعی را خیلی سخت می‌کند. با این حال فضای مجازی این روزها یکی از ارکان اساسی در ارتباطات میان افراد جوامع در یک کشور یا میان کشورها به شمار می‌رود و به جهت اهمیت بسیاری بالایی که دارد در هر جامعه و کشوری به نسبت قانون و مقررات حاکم بر آن کشور قوانینی بر آن وضع شده است که فعالیت افراد را در آن کنترل و نحوه تعاملات و محتوای اشتراک گذاشته شده را ساماندهی می‌کند.
در کشور ما نیز این مهم سال‌هاست که مورد توجه قانون گذاران و مجریان آن بوده است چنانچه در سال‌های اخیر فیلترینگ به عنوان ابزاری برای کنترل این فضا به اعتقاد برخی سبب ساماندهی در شبکه‌های اجتماعی و بسته شدن راه دسترسی به برخی محتوای نامناسب آن برای افراد جامعه شده است؛ هر چند به باور برخی جامعه شناسان این راه و روش درستی نبوده چرا که 90 درصد افرادی که هنوز تمایل به استفاده از شبکه اجتماعی مورد نظر را دارند از فیلتر شکن استفاده می‌کنند.
اما باید تاکید داشت موارد اینچنینی خصوصا وقتی پای امنیت عمومی به میان می‌آید و فضایی بستر ساز جرائم امنیتی می‌شود خیلی هم سخت گیرانه محسوب نمی‌شود چنانچه این امر در همه کشورها مورد توجه است؛ بر همین اساس در آمریکا بر طبق قانون امنیت سایبری مصوب سال 2012 ، هرگونه رفتاری که معارض با امنیت کشور آمریکا باشد، در چارچوب اختیاراتی که منشور سازمان ملل به نهادهای ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد، قابل پیگیری است؛ یعنی آمریکا می‌تواند فرضاً یک عملیات تروریستی سایبری را که فردی حقیقی انجام داده است به حساب شخص حقوقی بگذارد و آن را به عنوان یک پدیده بین‌المللی تعمیم بدهد. دیدن و شنیدن برخی معانی و پیام‌ها برای افراد با سنین زیر 18 سال ممنوع است همچنین محدودیت‌های قانونگذاری فرهنگی بسیار زیادی در فضای مجازی این کشور وجود دارد. امری که در کشور ما خیلی به آن بها داده نمی‌شود.
شاید همین امر و عدم کنترل و ساماندهی درست سبب شده امروز وکلای مردم در خانه ملت به فکر طرحی برای ساماندهی فضای مجازی بیفتند، طرحی که اما و اگرهای بسیاری دارد و سوالات ریز و درشت بیشماری حول آن می‌چرخد. باید عنوان کرد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده در سال ۹۷ نیز در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار داشته است و اکنون باری دیگر از سوی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ آن هم در 4فصل و 21 ماده به مجلس ارائه شده، طرحی که واکنش‌های بسیاری از محدودیت کاربران تا سلب اختیار آنها تا لزوم قانونگذاری‌های فرهنگی پیش از اجرای چنین محدودیت‌هایی در این فضا را در بر داشته است.
مسدود شدن پیام‌رسان‌های خارجی در صورت نداشتن نماینده در ایران، نیاز به نصب پیام رسان داخلی جهت اجازه واردات موبایل، مجازات حبس برای انتشار فیلتر شکن، احراز هویت تمامی کاربران، ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام رسان ها از جمله مواردی است که در این طرح عنوان شده است.
در ماده دوم این طرح اعلام شده عرضه و ارائه خدمات پیام رسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. در واقع فعالیت پیام رسانهای داخلی و خارجی مشروط به تایید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود در غیر این صورت فعالیت شبکه اجتماعی مذکور در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات موظف است دسترسی به پیام رسانهای غیرمجاز را محدود کند.
با توجه به ماده مذکور اینستاگرام در جرگه شبکه‌های غیرمجاز قرار می‌گیرد و احتمال فیلتر شدن آن در صورت تصویب این قانون بسیار بالاست هر چند امروز محتوای درست و مطلوب در کنار محتوای نامناسب و خارج از شان جامعه اسلامی در کنار هم در این شبکه در دسترس عموم است که این خود نیاز به بررسی و ساماندهی دارد چرا که امروز این پیام رسان بستر ساز اشتغال بسیاری در کشور شده که باید بدان توجه شود هر چند دیگر شبکه‌های اجتماعی نیز از این قائده مستثنی نیستند.
اما نکته قابل تاملی که در این میان وجود دارد این است که از 40 نماینده ای که تاکنون این طرح را امضا کرده اند 29 نفر خودشان با فیلتر شکن و وی پی ان در شبکه اجتماعی فیلتر شده توئیتر که از دسترسی عموم مردم در شکل عادی خارج است، فعال هستند. شائبه ای که این امر ایجاد می‌کند این است؟ اگر قرار است شبکه های مجازی فیلتر شوند باید برای همه باشد آیا استفاده از شبکه مجازی برای مردم بد است و برای نمایندگان به عنوان امضا کنندگان این طرح بد نیست؟
شایان توجه است که عنوان کنیم در ماده 17 این طرح آمده است: هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع یا معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز هر نوع نرم افزار یا ابزار رایانه ای الکترونیک که امکان دسترسی به پایگاه های اینترنتی و پیام رسانهای غیر قانونی مسدود شده را به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم کند به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم می‌شود. کاری به محکومیت عنوان شده نداریم اما باید عنوان داشت که مطابق قوانین همانطور که فروش کالای قاچاق جرم است خرید آن هم جرم محسوب می شود!
ماده ۵ این قانون نیز ماده قابل تامل دیگری که در دوره پیشین مجلس هم با آن مخالفت‌هایی شده است و حالا به روند قبلی خود بازگشته، مطرح می‌کند. ماده ای که شاید خیلی هم جنجالی نباشد اما برای منتقدان بسترساز هیاهوی جدیدی است چنانچه گیت وی دیجیتالی و دفاع سایبری در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور به نیروهای مسلح سپرده خواهد شد.
در این طرح اجازه کنترل و تفتیش اکانت‌ها در صورت شرایط خاص وجود خواهد داشت ، فعالیت زیر ۱۸ ساله‌ها در پیام رسان‌ها با امضای والدین امکان پذیر می‌شود، استفاده از سامانه‌های خارجی نباید با امنیت ملی منافات داشته باشد، ادارات دولتی نباید از پیام رسان خارجی استفاده کنند، رمز ارز در پیام رسان خارجی ممنوع است. همچنین در این طرح تاکید شده که فعالیت پیام رسان خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی آنهاست. یعنی شبکه ای مانند اینستاگرام باید یک شرکت قانونی ایرانی را به عنوان نماینده خود در کشورما معرفی کند؛ امری که بیان می‌شود با توجه به تحریم‌ها و مسائل دیگر بعید به نظر می‌رسد و احتمالا در نهایت به مسدودیت همه شبکه‌های اجتماعی خارجی منتهی می‌شود.
اما پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود نظر دیگری با منتقدان این طرح داشته و معتقد است این طرح برای کاربران منافعی دارد.این نماینده مجلس از دریچه دیگری به تحلیل این طرح پرداخته و با بیان اینکه بدترین کیفیت اینترنت با بیشترین هزینه در ایران ارائه می‌شود، در این خصوص گفته است: « امنیت در این فضا چه عمومی و چه شخصی از بدترین نوع است و حجم قابل توجه پرونده‌های پلیس فتا در خصوص نقض حریم شخصی افراد در این فضا گواه این موضوع است اما اگر این طرح قانونی شود هم قیمت اینترنت تنزل پیدا می‌کند و هم امنیت فضای مجازی بالا می‌رود».
پژمانفر به اشتغالزایی و جلوگیری از فساد و ناامنی در فضای مجازی اشاره کرده و برخلاف تحلیل هایی که از مسدودیت شبکه های خارجی بعد از تصویب این طرح می گویند، گفته است:« قصدمان مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در فضای مجازی نیست چرا که همه شبکه‌های اجتماعی که در ایران کار می‌کنند، اگر تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران به ارائه خدمات بپردازند، ما از آنها حمایت می‌کنیم. اما اگر یک پلتفرمی خدماتش را در قالب مقررات کشور ما مطرح نکرد و هر کاری که دلش می‌خواست را در کشور انجام داد، باید آزاد باشد؟».
این نماینده مجلس در گفتگویی در خصوص برخی واکنش ها و نقدهایی که به این طرح وارد شده، گفته است:« نسبت به بند بند این طرح دفاع دارم و حاضر به مناظره با کسانی هستم که در مورد آن نقد دارند؛ حتی اگر کسانی نقطه نظری در این خصوص دارند که منطقی باشد قابل پذیرش است؛ اما موضوع این است که برخی از اینکه ما می‌خواهیم جلوی فساد در فضای مجازی را بگیریم نگرانند و به همین دلیل فضای رسانهای را دچار ابهام می‌کنند».
نباید از خاطر برد که فضای مجازی در تمامی کشورها حتی همانهایی که ادعای آزادی کامل دارند با محدودیت هایی مواجه است و هر کشوری بنا به مصلحت خود قوانینی وضع کرده که چه کاربران چه تولیدکنندگان محتوا و چه سازندگان پیام رسان و ارائه دهندگان خدمات اینترنت و پهنای باند ملزم به رعایت آن هستند وگرنه مجرم شناخته می‌شوند خصوصا اگر به موضوع امنیت مربوط شود؛ با این حال شاید رسیدن این طرح به صحن علنی مجلس زوایای بیشتری از کاربردها یا محدودیت‌های آن را باز کند که پیش از این خیلی مورد توجه نبوده است اما آنچه مسلم است قانون برای همه یکسان است هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید نسبت به نقض آن قدمی بردارد خواه نماینده مجلس باشد یا فلان مدیر اسبق فلان وزارت!