به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از مؤلفه‌های عدم توفیق دولت آمریکا در توقیف کشتی‌های ایران در آب‌های بین‌المللی، نداشتن مجوز حقوقی مشروع توقیف بوده است، چراکه از منظر حقوقی، منع قانونی برای تبادل تجارت دریایی برای ایران وجود نداشته و هیچ مصوبه‌ای در سازمان ملل و شورای امنیت در مورد تحریم بین‌المللی و تحریم تجاری ایران و آن چیزی که به‌واقع می‌توانست مانع تجارت و کشتیرانی ایران در آب‌های بین‌المللی باشد، وجود نداشته است.
درواقع تنها درزمانی توقیف کشتی های نفت‌کش و بازرسی کشتی های تجاری ایران قابل انجام است که در سازمان ملل متحد و شورای امنیت، قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران وجود داشته باشد و دقیقا آن زمان است که توقیف و دستور به توقیف کشتی‌های تجاری و نفت‌کش، وجهه حقوقی و مشروع پیدا می‌نماید، در غیر این صورت مشروعیت حقوقی بین‌المللی ندارد و نوعی جرم بین‌المللی از نوع دزدی دریایی محسوب می‌شود.
براین اساس یکی از اولویت‌ها و اهداف محتمل آمریکا در پروژه فعال‌سازی مکانیسم ماشه، احیاء بندهای قطعنامه‌های تحریمی پیش از توافقنامه برجام؛ ازجمله تحریم کشتیرانی ایران و امکان توقیف و بازرسی از کشتی‌های ایران در آب‌های داخلی و بین‌المللی مطابق با قطعنامه‌های 1803 و 1929 شورای امنیت سازمان ملل است.
آمریکا در نظر دارد به اتکای بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران، البته پیش از توافقنامه برجام و به استناد در دست داشتن مجوز حقوقی برآمده از این قطعنامه‌های تحریمی، کشتی‌های تجاری به‌ویژه نفت‌کش‌های ایران را در آب‌های بین‌المللی و داخلی کشورهای متحد خود مورد بازرسی قرار داده و توقیف کند.
چنانچه پیش از توافقنامه برجام، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مطابق با مفاد قطعنامه تحریمی 1803 شورای امنیت سازمان ملل، تحت رژیم بازرسی دریایی قرارگرفته و بخش عمده‌ای از محموله‌های کشتیها به مقصد، یا از مبدأ ایران، در مناطق مختلف و در آب‌های داخلی کشورها، تحت نظام بازرسی‌های جهانی بود. مسئله‌ای که با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 2010 نیز ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد، چنانچه قطعنامه 1929 به دولت‌ها حق می‌داد تا محموله کشتی‌های مظنون به حمل مواد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای (با ارجاع به پاراگراف 8 قطعنامه 1803)، سـلاح‌های مـتعارف (پاراگراف 8 قطعنامه 1929) و موشک‌های بالستیک (پاراگراف 9 قطعنامه 1929) را در قلمرو سرزمینی (شامل آب‌های داخلی و دریای سرزمینی) و دریای آزاد، بازرسی و یا توقیف کنند. طبق بندهای 14 و 15 این قطعنامه، کشورها حـق داشتند کـه در قلمرو ملی، بدون اخذ اجـازه از کـشور صاحب‌پرچم، محموله کشتیها را بازرسی کنند و در دریای آزاد، این امر، منوط به اخذ اجازه از کشور صاحب‌پرچم شده بود.
بر این اساس این احتمال وجود دارد که دولت ایالات‌متحده آمریکا در سایه ادعای خود بر مبنی بر فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های مورداشاره، کشتی‌های ایران و یا کشتی‌هایی که به مقصد ایران و یا از مقصد ایران در حال حرکت است را در آب‌های آزاد و داخلی کشورهای متحد و همراه خود، مورد بازرسی و یا توقیف قرار دهد. در این میان ورود ناو هواپیمابر «یو. ورود اس. اس نیمیتز» به آب‌های خلیج‌فارس در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور)، که ناوگروه «یو. اس. اس پرینستن – سی جی ۵۹»، ناو «یو. اس. اس فیلپن سی سی جی ۵۸» و ناو «یو. اس. اس استرت دی دی جی ۱۴۰» آن را همراهی می‌کنند، به این معناست که دولت ترامپ قصد دارد پیش از انتخابات نوامبر، عرصه دریایی را نیز برای ایران تنگ کند و اقدام به توقیف و یا ممانعت از تردد شناورهای ایرانی در آب‌های بین‌المللی نماید.
در این میان، اگر یکی از اهداف مدنظر دولت آمریکا از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، توقیف کشتی‌های ایران باشد، از آنجا که این اقدام در روند تجارت محدود ایران با سایر کشورها اخلال تازه‌ای ایجاد نموده و منافع ناشی از آن را برای هر دو طرف خریدار و فروشنده به هزینه تبدیل می‌کند، لذا این احتمال وجود دارد که ایران نسبت به توقیف و بازرسی کشتی‌های خودپاسخ متقابل دهد.
در واقع اگر دولت آمریکا اقدام به بازرسی و توقیف کشتی‌های تجاری و نفت‌کش ایران به استناد فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران نماید، در مقابل این احتمال وجود دارد که ایران نیز به دلیل نامشروع بودن و عدم پذیرش ادعای آمریکا در فعال‌سازی مکانیسم ماشه ، عکس‌العمل متقابلی را نسبت به توقیف و بازرسی کشتی های خود نشان دهد.
با این حال نگارنده معتقد است که تحریم و توقیف کشتی‌های ایران، ریسک بسیار بالایی برای دولت آمریکا دارد چرا که با پاسخ ایران می‌تواند به افزایش تنش‌ها و یا حتی جنگ مستقیم میان دو کشور ایران و آمریکا منتهی شود، بنابراین بسیار بعید است که دونالد ترامپ، دستور توقیف کشتی‌های ایران را به استناد بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل بدهد و متعاقباً با واکنش متقابل ایران، جنگ و درگیری مستقیم با ایران را در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری خود، آغاز نماید.