به گزارش راهبرد معاصر، «عباس العطافی» عضو کمیسیون خدمات پارلمان عراق نیز به پروژه سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در جنوب عراق واکنش نشان داد و مانند «قیس الخزعلی» دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق (+) و «رسول راضی» (+) از رهبران ائتلاف دوله القانون به ریاست «نوری المالکی» مخالفت خود با این امر را اعلام کرد.
وی در گفت‌وگو با شبکه «العهد» تصریح کرد: توجه و سرمایه‌گذاری بر روی کشاورز عراقی بهتر از سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در بیابان است.
العطافی گفت: آمدن عربستان سعودی به صحرای «السماوه» در استان «المثنی» عجیب است زیرا این کشور خود دارای اراضی بیابانی بزرگی است پس چرا در اراضی خود سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به همین دلیل است که می‌گویم توجه به کشاورز عراقی بهتر از سرمایه‌گذاری سعودی‌ها در بیابان است.
مخالفان با پروژه کشاورزی عربستان در جنوب عراق معتقدند که این اقدام تهدیدهای امنیتی بسیار خطرناکی به همراه دارد؛ زیرا توسط رژیمی قرار است عملی شود که سوابق متعددی در آسیب زدن به امنیت و ثبات عراق دارد و ضمن صدور فتواهای تکفیری، صدها انتحاری به عراق فرستاده است و خصومت آن با عراقی‌ها برملا شده است.
یکی دیگر از دلایل مخالفت با این پروژه به دلیل نوع کاشت‌هایی که قرار است در آنجا انجام شود این است که این امر موجب زیان‌های اقتصادی سنگین به ذخایر آب زیرزمینی در این مناطق می‌شود.
این نماینده عراقی درباره بحران اقتصادی عراق نیز گفت: نجات وضعیت مالی در عراق منوط به اجرای توافق‌نامه امضا شده با چین است. این توافق در صورت اجرا مشکلات مسکن، سازندگی و آبادانی را حل می‌کند. ضمن اینکه فرصت‌های شغلی زیادی برای نیروی کار عراق فراهم می‌سازد به ویژه که شمار نیروهای بیکار در عراق در زمینه‌های مختلف زیاد است.
این نماینده عراقی توضیح داد: اما دولت کنونی به دلیل کسری مالی، پول خود را از حساب چینی بیرون کشیده است. اما واقعیت این است که نجات وضعیت مالی کشور منوط به اجرای توافق با چین است.
در سپتامبر ۲۰۱۹ یک ماه قبل از آغاز اعتراضات خیابانی در عراق، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر وقت در سفری پنج روزه به چین رفت و هشت توافق‌نامه و یادداشت تفاهم با این کشور در زمینه‌های مالی، تجاری، امنیتی، عمران، ارتباطات، فرهنگ و آموزش امضا کرد. به گفته ناظران، همین چرخش بغداد به سوی شرق و فاصله گرفتن از آمریکا، سبب شد که واشنگتن، بغداد را تحت فشار بی‌سابقه قرار دهد (جزئیات بیشتر).
اجرای توافق بغداد - پکن هنوز در هاله‌ای از ابهام است. با آنکه کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق تاکید دارد که این توافق در جریان است و متوقف نشده اما برخی نمایندگان از دخالت آمریکا برای متوقف کردن این توافق و عقب‌نشینی جزئی دولت الکاظمی از آن خبر می‌دهند.
«ریاض المسعودی» نماینده ائتلاف «سائرون» در پارلمان عراق پیش‌تر فاش کرد که دولت الکاظمی به دلیل بحران مالی به وجود آمده در کشور در سایه شیوع همه‌گیری کرونا، مبلغ یک میلیارد دلار از صندوق مستقل تشکیل شده برای توافق با پکن خارج کرده است و این صندوق را خالی کرده است و در حال حاضر تنها ۱۰۰ میلیون دلار در این صندوق وجود دارد.
به اعتقاد ناظران و تحلیلگران سیاسیاین اقدام دولت الکاظمی به منزله خروج یک جانبه از توافق با پکن محسوب می‌شود و برای عراق هزینه‌های نفتی به همراه دارد زیرا توافق کرده است که روزانه به چین نفت بدهد.
«حسن شاکر» رئیس فراکسیون پارلمان بدر نیز می‌گوید: آمریکا و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج [فارس] در روند توافق با چین مانع‌تراشی می‌کنند و موجب عدم حل مشکل بیکاری در کشور می‌شوند. چین ۷۵۰ میلیون دلار از مبلغ توافق با عراق را دریافت کرده و می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. لذا دولت باید به این توافق به چشم راهکاری برای حل بحران‌هایی که عراق از آن رنج می‌برد به ویژه در بخش برق بنگرد./ فارس