به گزارش راهبرد معاصر؛ بر اساس آموزه های سیاسی و راهبردی؛ حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان به دنبال توسعه نفوذ و قدرت خود در منطقه می باشد. این نوشتار درصدد است انگیزه ها، دلائل ، محدودیت ها و چالش های توسعه طلبی ترکیه را در منطقه مورد بررسی قرار دهد.
در طول چند سال گذشته شاهد این هستیم که فعالیت و کنشگری ترکیه در منطقه افزایش یافته است. این کشور ضمن مداخله در جنگ داخلی سوریه و لیبی، از دولت آذربایجان در درگیری با ارمنستان حمایت و پشتیبانی نمود. امروزه ترکیه در قطر، سومالی و افغانستان حضور نظامی مستقیم دارد و حضور نظامی این کشور در حال حاضر بیشترین حضور نظامی از زمان امپراتوری عثمانی بوده است. وابستگی و تکیه بر نیروی نظامی برای تامین منافع ملی سنگ بنای دکترین جدید سیاست خارجی این کشور می باشد. این آموزه جدید در نتیجه چندین تحول داخلی، منطقه ای و بین المللی ظهور کرده که مهم ترین آن موارد زیر است:
پس از قدرت یابی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در سال 2002م؛ رهبران و روشنفکران این حزب رویکردی را بر اساس نیاز به احیای نقش اسلامی ترکیه اتخاذ نمود که از زمان مصطفی کمال آتاتورک بنیان گذار ترکیه مدرن نادیده گرفته شده است. نوعثمانی‌گری تغییری عمده از سیاست خارجیِ سنتیِ ترکیه و ایدئولوژی کمالیسم است. سیاست خارجی کمالیست به غرب متمایل بود و منجر شد ترکیه از همسایگانش جدا شود. در مقابل، عثمانیسم نو سعی دارد جای پای ترکیه بین همسایگانش را، بدون از دست دادن تصویر بزرگ‌تر، محکم کند.در اواخر آگوست 2020م « متین گلونک» نماینده سابق پارلمان ترکیه عضو حزب حاکم عدالت و توسعه نقشه ی « ترکیه بزرگ» را منتشر کرد که مربوط به دوران سلجوقی است و مناطق وسیعی از یونان شمالی، جزایر اژه شرقی، نیمی از بلغارستان، قبرس و کل ارمنستان و مناطق وسیعی از گرجستان، عراق و سوریه را شامل می شد.
پس از دلمشغولی آمریکا و اتحادیه اروپا برای مواجهه با مشکلات اقتصادی همه گیری کووید 19؛ مشارکت آن ها در مسائل بین الملل بیشتر بر موضوعاتی که مورد توجه افکار عمومی داخلی است تمرکز یافته است و این امر فرصت مناسبی را برای ترکیه به منظور پیشبرد جایگاه خود در ساختار نظم فعلی جهان ایجاد کرده است. در واقع تحولات گسترده در سیاست خارجی ترکیه به دلیل بی اعتمادی آن ها به دیپلماسی بین المللی و تمایل بیشتر به مداخله گرایی مستقیم در منازعات منطقه ای می باشد.
حزب عدالت و توسعه برای اولین بار پس از یک دهه در سال 2015 اکثریت پارلمانی را از دست دادند. اردوغان برای کسب اکثریت حزب حاکم و مقابله با حزب دموکراتیک خلق خواستار اتحاد با ناسیونالیست ترک شد. در این مسیر با وجود اختلافات و تعارضات ایدئولوژیک؛ هر دو جنبش ملی گرای راست گرا و ناسیونالست های چپ گرا از راهبرد امنیتی دولت ترکیه در قبال کرد حمایت و پشتیبانی کردند. آنها با اولویت قرار دادن به مسئله امنیت ملی از دیدگاه ضد عربی حمایت کردند. اردوغان با پشتیبانی ناسیونالیستها؛ سیستم کشور را از یک سیستم پارلمانی به یک سیستم ریاست جمهوری تبدیل کرد که این امر اختیارات وی را گسترده نمود. اتحاد وی با ناسیونالیست ها یکی از عوامل سیاست خارجی تهاجمی ترکیه می باشد.
شکست کودتای نافرجام 2016 عامل دیگر نظامی شدن سیاست خارجی ترکیه است و این امر جای پا اردوغان در قدرت را تحکیم بخشید. اردوغان از طریق پاکسازی مستمر نهادهای دولتی ؛ وزارت امور خارجه و فرماندهان ارتش را که با شروع عملیات نظامی در کشورهای همسایه خودداری می کردند به حاشیه برد. هزینه های دفاعی این کشور از ابتدای سال 2020 تاکنون 17 درصد افزایش داشته به 7 میلیارد دلار رسیده است که معادل تقریبا 5 درصد کل هزینه های بودجه سالانه ترکیه می باشد. نکته جالب این جا است که بودجه نظامی ترکیه در طی ده سال گذشته نزدیک به 90 درصد افزایش داشته و این نشانگر این است که مبارزات نظامی خارجی اولویت نخست اردوغان می باشد.
ضعف اصلی اقتصاد ترکیه « واردات انرژی» است که در سال 2018م به بیش از 40 میلیارد دلار رسیده است. ترکیه به شدت به نفت و گاز نیاز دارد و بعد از چین ؛ دومین وارد کننده بزرگ گاز می باشد. این کشور تقریبا 99 درصد نیاز خود را به این منبع وارد می کنند. نیاز و عطش ترکیه به منابع انرژی دلیل دیگر توسعه طلبی ترکیه در فراتر از مرزهای ملی بوده است.
در حالی که استراتژی توسعه طلبی ترکیه در منطقه یکی از ارکان اصلی سیاست دولت اردوغان می باشد اما هیچ نشانه ای وجود ندارد که در کوتاه مدت ترکیه از این سیاست دست بکشد. این راهبرد به طور فزاینده با چالش های متعددی روبرو می باشد و مهم ترین آن ها شامل موارد زیر است:
در پی انقلاب های موسوم به بهار عربی « مدل ترکی» به عنوان یکی از مدل های محبوب در کشورهای اسلامی مطرح شد. بر اساس این مدل اگر ترکیه در داخل کشور قدرتمند، دموکراتیک و مرفه باشد قادر به نفوذ بیشتر در خارج از کشور خواهد بود. با این حال وضعیت خاورمیانه در مقایسه با ده سال گذشته متفاوت به نظر می رسد. رئیس جمهور اردوغان پس از یک پیروزی بزرگ انتخاباتی در سال 2018 ، به سرعت یک سیستم پارلمانی یک قرن را به یک سیستم ریاست جمهوری کاملاً متمرکز تبدیل کرد. انتخابات شهرداری در بهار سال 2019 به یک همه پرسی برای حاکمیت اردوغان تبدیل و منجر به شکست حزب رئیس جمهور در آنکارا و استانبول گردید.
بر اساس شاخص دموکراسی؛ ترکیه در فهرست صدو دهمین کشور جهان قرا دارد. بر اساس مقیاس کافمن (که 5/2 + را به پایدارترین و 5 / 2-را به کم ثبات ترین کشورها اختصاص می دهد) ، در شاخص ثبات سیاسی 34 / 1-نمره گرفته است. بنابراین ، ترکیه در این شاخص از بین 195 کشور در رتبه 175 قرار دارد که نشان دهنده مداخله گری این کشور در بحران سوریه و درگیری های خونین با کردها می باشد. بر اساس شاخص توزیع درامد؛ ترکیه با نرخ 41.9 رتبه بین « قابل قبول» و « ضعیف» را به خود اختصاص داده که این نشانگر این است که توسعه طلبی فعلی منطقه ای ترکیه متناسب با شرایط داخلی این کشور نیست.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان نظامی و امنیتی معتقدند که عامل اقتصادی دلیل اصلی ناکامی و شکست رویای اردوغان برای تامین مالی برنامه جاه طلبانه است. ترکیه در کنار صرف هزینه های تسلیحاتی زیاد؛ شاهد کاهش مداوم ارزش لیر ترکیه بودیم که از سال 2018م تقریبا یک سوم ارزش خود را از دست داده است. علاوه بر این کسری تراز تجاری این کشور در آگوست 2020 به 4.631 میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در حال حاضر جز شش کشور بدهکار جهان می باشد زیرا بدهی خارجی این کشور تا پایان مارس 2020 به 431 میلیارد دلار رسیده است. مهم تر از آن؛ اندازه درامد ملی این کشور که 800 میلیارد دلار تخمین زده شده کاهش یافته است. این یک مسیر پرریسک می باشد که می تواند منجر به خروج ترکیه از گروه جی بیست ( G20) شود.
رویکرد تهاجمی و بلندپروازانه ترکیه منجر به بروز درگیری با اکثر بازیگران اصلی منطقه شده و زمینه ایجاد رقابت های منطقه ای جدید در دو منطقه خاورمیانه و مدیترانه شرقی فراهم کرده است. اکنون یک توافق نامه تقریبا نانوشته بین کشورهای منطقه و فرامنطقه ای وجود دارد تا در مقابل سیاست های توسعه طلبی ترکیه بیاستند. برای نمونه مصر، یونان، قبرس و اسرائیل در بسیاری از اقدامات به خصوص استخراج ذخایر گاز در مدیترانه شرقی و اعلام مجمع گاز مدیترانه شرقی (EMGF) تشدید یافته است. آنکارا در این روند کاملا به حاشیه رانده و نادیده گرفته شده است. به نوبه خود؛ فرانسه از طرح ابتکار انرژی مدیترانه شرقی حمایت کرده است. علاوه بر این امارات متحده عربی پشتیبانی ضمنی خود را از این پروژه اعلام نموده است. « یوسی کوهن» رئیس موساد در دیدار با همتایان خود در مصر، عربستان و امارات اظهار داشت که قدرت ایران شکننده است ولی تهدید واقعی ترکیه می باشد. ایالات متحده اخیراً پایگاه های نظامی خود را در یونان تقویت کرده و بارها از ترکیه خواسته تا در مورد اختلافات دریایی خود با یونان خویشتن داری کند.
الف) از زمان شروع مداخله مستقیم ترکیه در سوریه در چارچوب عملیات سپر فرات ( 2016) تاکنون موفقیت زیادی کسب نکرده است. ترکیه برای دستیابی به مناطق امن مجبور شد تا هزینه های زیادی را بپردازد و برای اداره بحران پناهندگان بودجه هنگفتی را هزینه می کنند. این از جمله برگی است که ترکیه می خواهد از آن در مذاکرات در سوریه بهره ببرد.
ب)دولت ترکیه در بحران لیبی؛ علی رغم توافق با دولت فائز السراج در مورد پایگاه های نظامی و مزایای آنکارا از توافقات آموزش نیروهای امنیتی دولت وفاق ملی؛ اما تحولات با پیش روی خلیفه حفتر در مسیر دیگری حرکت می کند. متوقف سازی پیش روی ترکیه در محور سرت – جفره و مذاکرات مجدد در لیبی نشانگر کاهش نفوذ ترکیه در بحران لیبی می باشد. در مدیترانه شرقی و سواحل یونان و قبرس؛ آنکارا تحت فشار آمریکا و اروپا در حال عقب نشینی می باشد.
ج) گسترش روزافزون ترکیه در منطقه در نتیجه خصومت ها و درگیری هایی که با اکثر کشورهای همسایه ایجاد کرده است و وابستگی بیش از حد آن به نیروی نظامی برای مدیریت نفوذ منطقه ای، پیامدهای منفی قابل توجهی بر امنیت ملی ترکیه در منطقه خواهد داشت. تاکنون استراتژی توسعه طلبی ترکیه در دستیابی به دستاوردهای اساسی ژئوپلتیک موفق نبوده است. در صورت عدم موفقیت آنکارا در دستیابی به مزایای فعلی؛ بنابراین نمی تواند همچنان به حمایت از شبه نظامیان ادامه دهد و این ممکن است از کنترل آن ها خارج شود و بعدا ترکیه به یکی از اهداف تلافی جویانه ی آن ها تبدیل شود.
د)تمرکز تدریجی قدرت در دست رئیس جمهور اردوغان نه تنها از اولویت دیپلماسی کاسته؛ بلکه این کشور را به درگیری بی شماربا همسایگان و شرکای اصلی بین المللی خود تبدیل کرده است. توسعه طلبی روزافزون ترکیه در منطقه باعث نگرانی بازیگران اصلی منطقه می باشد که مشتاق تحکیم ثبات هستند.
ه)در حالی که برخی از تحلیلگران بر این عقیده هستند که توسعه طلبی روزافزون ترکیه در منطقه نشانگر جاه طلبی استراتژیک مشروع این کشور است ؛ اما اصول این پروژه با فضای جاه طلبی ترکیه مطابقت ندارد. بنابراین این بدان معنا است که ترکیه باید جاه طلبی های منطقه ای خود را کاهش دهد تا سود بالقوه آن ها با تهدیدات اثبات شده مطابقت داشته باشد و این به معنای همراهی تحولات داخلی ترکیه در کوتاه مدت و میان مدت می باشد که شامل موارد زیر است:
1) شکاف اتحاد بین حزب حاکم عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه‌لی
2) ناپدید شدن اردوغان از صحنه سیاسی ترکیه یا شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو
3) وقوع تحولات ناگهانی یا بحران های بهداشتی که باعث تغییراتی شود که اردوغان نتواند نقش رهبری خودرا در سیاست ترکیه ایفا کند و این امر ترکیه را در معرض بحران های عمیق رهبری قرار دهد و باعث شود وی از تداوم مداخلات منطقه ای خودداری کند.
4) با توجه به اینکه استراتژی منطقه ای فعلی ترکیه در چارچوب استراتژی تهاجمی قرار دارد ، در نتیجه ترکیه برای دفاع از منافع و مداخلات خود در کشورهای منطقه بیش از حد به نیروی نظامی متکی است ، کارشناسان احتمال می دهند ترکیه در معرض خطر فرسایش قرار دارد.
آنکارا برای توسعه نفوذ منطقه ای خود به عنوان بخشی از رهنامه راهبردی حزب عدالت و توسعه به دنبال گسترش نفوذ منطقه ای می باشد. تکیه بیش از حد به نیروی نظامی برای تامین منافع ملی به سنگ بنای سیاست جدید خارجی ترکیه تبدیل شده است که امکان همکاری مشترک با قدرت های سنتی منطقه ای و بین المللی را زیرسوال می برد و این کشور را در صورت لزوم به سمت اقدام یکجانبه سوق می دهد.
استراتژی توسعه طلبی ترکیه تاکنون در دستیابی به دستاوردهای ژئوپلتیکی با موفقیت همراه نبوده است و این کشور تاکنون نتوانسته به بازدهی اقتصادی ملموسی دست یابد زیرا هنوز کنترل منابع حیاتی را که می توان در زمینه مداخلات سرمایه گذاری کند تضمین نکرده است. مولفه های دستیابی به پروژه توسعه طلبی در منطقه با جاه طلبی های رهبری ترکیه مطابقت ندارد و این بدان معنا است که ترکیه ممکن است مجبور شود محدودیت های جاه طلبی منطقه ای خود را کاهش دهد تا سود بالقوه با تهدیدات تاییده شده مطابقت داشته باشند. این امر احتمال تحولات موازی داخلی را در ترکیه ایجاد می کند که می توان به شکاف اتحاد بین حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی، محو اردوغان در صحنه سیاسی ترکیه یا شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو، وقوع بحران های بهداشتی باعث می گردد وی از تداوم مداخلات منطقه ای با سرعت کنونی خودداری نماید.