صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

بین‌الملل

جامعه

فرهنگ‌وهنر

چندرسانه‌ای

منهای نفت

اندیشکده‌های خارجی

انتخابات

فضای مجازی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار: ۱۴:۱۰ - ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - 2021 February 18
کد خبر: ۷۷۹۷۷
محسن زنگنه؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگو با راهبرد معاصر بررسی می کند:

راهکارهای جلوگیری از افزایش نرخ تورم و نقدینگی در کشور چیست؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: نظام پولی و بانکی ایران به گونه‌ای است که خود نقدینگی خلق می‌کند، به این معنا وقتی ۸۵ درصد نقدینگی کشور به صورت حساب های سپرده کوتاه مدت و بلند مدت در بانک ها نگهداری می شوند عملا خود بانک‌ها و نظام پولی و بانکی ما نقش بسزایی در خلق نقدینگی دارند.

 

به گزارش راهبرد معاصر؛ بحران افزایش نقدینگی به یکی از جدی ترین مسائل لاینحل کشور تبدیل شده است، بحرانی که کارشناسان اقتصادی راهکارهای مختلفی برای حل آن ارائه می دهند اما بی‌عملی دولت موجب شده تا نقدینگی در دو دوره دولت آقای روحانی نزدیک به هفت برابر یعنی از مرز 3100 هزار میلیارد تومان عبور کند، بدون اینکه در فعالیت‌های مولد بنشیند و رونق و تولید را به کشور بازگرداند، لذا بیم افزایش تورم با افزایش نقدینگی موضوعی اساسی است که راهکارهای آن باید به سرعت در اقتصاد عملی شود در غیر این صورت سیل ویرانگر نقدینگی اقتصاد و معیشت مردم را با خود می برد.  محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دراین باره چند راهکار به راهبرد معاصر ارائه داده است.

 

محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درخصوص چرایی افزایش نقدینگی کشور به راهبرد معاصر گفت: افزایش نقدینگی بدون هدایت آن به سمت تولید و فعالیت های مولد در اقتصاد خبر خوبی نیست. به هر حال دو یا سه عامل موجب افزایش نقدینگی شده یا منشاء نقدینگی عواملی هستند که بدان اشاره می کنم. 

 

وی در ادامه توضیح داد: یک منشاء افزایش نقدینگی اشکالات وارده بر نظام پولی و بانکی ایران است، متاسفانه نظام پولی و بانکی ایران به گونه‌ای است که خود نقدینگی خلق می‌کند، به این معنا وقتی ۸۵ درصد نقدینگی کشور به صورت حساب های سپرده کوتاه مدت و بلند مدت در بانک‌ها نگهداری می‌شوند عملا خود بانک‌ها و نظام پولی و بانکی ما نقش بسزایی در خلق نقدینگی دارند، لذا اصلاح نظام بانکی یک شرط ضروری و اولویت به شمار می رود. 

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد:  تا زمانی که نظام پولی و بانکی ما در وضعیت کنونی و به شکل گذشته خود بدون ضابطه و قاعده باشد نمی توانیم شاهد اتفاق خوبی در کاهش نرخ رشد نقدینگی در کشور باشیم. مولفه دومی که در افزایش میزان نقدینگی سیل‌آسا تاثیرگذار است، سیاست‌های دولت‌ها است، یعنی دولت  به جای اینکه سیاست‌هایی را در عرصه اقتصاد کشور اعمال کند که نقدینگی ها به سمت تولید حرکت داده شود معمولاً سیاست گذاری‌ها به گونه‌ای  است که سرمایه ها به سمت بازارهای کاذب گردش پیدا می‌کنند، لذا هر چند وقت یکبار شاهد هجوم سرمایه‌ها از یک بازار به بازار بعدی هستیم که بازارهای مختلف را دچار تنش و تشنج می کند، ضمن اینکه همین موضوع نقدینگی زیادی را در بازارهای کاذب ایجاد می کند. 

 

محسن زنگنه در این باره توضیح داد : اگر این دو عامل حذف شود و سیاست‌گذاری‌ها مبنای درستی داشته باشد قطعا نقدینگی از سیر صعودی خود می افتد و نگرانی‌ها بابت افزایش نقدینگی که به سمت تولید نمی‌رود کاهش می‌یابد.  مجلس شورای اسلامی برای این منظور برنامه‌هایی در نظر گرفته است به عنوان مثال دریافت مالیات می‌تواند یک راه و ابراز کمک کننده باشد. به یک معنا اگر قوانین مالیاتی اصلاح و هدفمند شود و مجلس نیز در کمیسیون اقتصادی اصلاح نظام مالیاتی را با قدرت و قوت دنبال کند از طریق مالیات همانگونه که سایر کشورهای جهان توانسته‌اند نقدینگی را به صورت غیرمستقیم و غیردستوری به سمت تولید هدایت کنند افتادن در این مسیر انتخاب یک راه درست است.

 

این نماینده مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه اذعان کرد: راه دوم این است که دولت‌ها واقعاً از مجری بودن در کارهای عمرانی پرهیز کنند. متاسفانه دولت به یک پیمانکار بزرگ تبدیل شده، یعنی اکثر پروژه‌های بزرگ در کشور را دولت از بودجه عمومی تامین و پرداخت می‌کند در حالی که باید پروژه‌های عمرانی حتی در حوزه مباحثی  که شاید ظاهراً تجاری نباشند هم پروژه‌ها به سمت بخش خصوصی و مشارکت مردمی سوق داده شوند يعني پروژه‌ها با پولی که دست مردم است و نقدینگی که در جامعه وجود دارد ساخته و تکمیل شود. خوشبختانه نمایندگان مجلس هم برای اصلاح نظام مالیاتی  برنامه‌هایی در کمیسیون اقتصادی دارند که امید می‌رود هر چه زودتر در دستور کار قرار بگیرد. 

 

وی در پایان خاطر نشان کرد: در بخش دوم هم برنامه‌های اقتصادیی را در کمیسیون جهش تولید مورد توجه داریم هرچند  زمان‌بر است به این خاطر که حل مسائل و چالش‌های اقتصاد جراحی‌های بزرگ اقتصاد کشور است، لذا با طرحی که دو سه ماهه نوشته و اجرا شود عملاً اتفاقی نمی افتد بنابراین حداقل روی موضوعات مهم حداقل یک سال کار کارشناسی انجام شود تا زیرساخت‌های اجرایی آن توسط دولت آماده و بتوان با ابلاغ و اجرای قوانین و نظارت بر آن نقدینگی کشور را به سمت فعالیت های مولد سوق داد.

 

مطالب مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر: