به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از آثار و تبعات شدید نرخ تورمی که در سال های 98 و99 به اوج خود رسید تحمیل خسارت شدیدی به سبد معیشتی بخش قابل توجهی از مردم به ویژه کارگران بود، به طوری که براساس آمارهای رسمی و غیررسمی اعلام شده سبد معیشتی کارگران در سال 1398 حدود 4 میلیون و 940 هزار تومان ارزيابی شده بود با افزایش قابل توجهی به حدود 6 میلیون و 798 تومان افزایش یافته است، افزایش سبد معیشتی خانوار به این معناست که عدم افزایش حقوق و دستمزد متناسب با سبد معیشتی به معنای کوچک تر شدن سفره بخش مهمی از جامعه به ویژه کارگران تمام می شود، لذا مقصر و عامل اصلی وضعیت نابهنجار سبد معیشتی کارگران قطعا نرخ تورمی است که به واسطه افزایش نرخ ارز بر اقتصاد ایران عارض شده است.
با این برآورد می توان نتیجه گرفت که حداقل حقوق و دستمزد کارگران ایرانی بر مبنای دلار به حدود ۱۱۰ دلار در ماه کاهش پیدا کرده، در حالی که این رقم یک سوم سال های ۹۴ و ۹۵ و یک پنجم عدد سال ۱۳۸۹بوده است.
متاسفانه چنین درآمدی یعنی حداقل دستمزد و حقوق به پایین ترین درآمد در سه دهه اخیر در اقتصاد ایران رسیده است و نشان دهنده فشار مضاعف بر خانوارهاست، البته باید به این نکته توجه شود آمارهای ذکر شده مربوط به کارگران رسمی است که طبق ضوابط قانون کار حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می کنند، اما بخش قابل توجهی از جامعه که در مشاغل غیررسمی به ویژه مشاغل خدماتی مشغول به فعالیت هستند از حداقل حقوق و دستمزد هم برخوردار نیستند.
ناهنجاری های جدی که در حوزه نرخ ارز در اقتصاد ایران اتفاق افتاده سبد معیشتی خانوارها را به شدت کوچک کرده است. افزایش شدید نرخ ارز که از سال ۱۳۹۷ آغاز و در سال ۱٣٩٩ به اوج خود رسید و متاسفانه در سال جاری نیز سیر افزایشی خود را داشت موجب تشدید جدی تورم به ویژه تورم اقلام خوراکی و معیشتی طبقات پایین جامعه شده است.
در چنین شرایطی سیکل معیوبی در اقتصاد ایران به وجود می آید یعنی با افزایش نرخ تورم، دولت چاره ای غیر از افزایش حقوی و دستمزد کارکنان خود را ندارد به طوری که در سال ۱۴۰۰ برای بیش از دو میلیون کارمند دولتی افزایش ۳۵ درصدی حقوق در نظر گرفته شده و در حال حاضر که در روزهای پایانی سال به سر می‌بریم قرار است حداقل مزد سال ۱۴۰۰ به تصویب برسد، قطعاً چنین مسئله‌ای در حداقل حقوق و دستمزد کارگران تامین اجتماعی هم اتفاق خواهد افتاد، یعنی افزایش نرخ ارز موجب تورم در اقتصاد ایران شده، تورم موجب افزایش حقوق و دستمزد خواهد شد، لذا حقوق و دستمزد با ضریب مشخصي آثار تورمی خود را بر اقتصاد بر جای خواهد گذاشت، این مسئله بدین معناست که در اقتصاد ایران ام المفاسد و ام المصایب نرخ تورمی است که متاسفانه با بی تدبیری دولت وضعیت بسیار نگران کننده‌ای را به وجود آورده است.
اگر دولت نتواند نرخ تورم را کنترل کند افزایش دومینووار هزینه های تولید و افزایش حقوق و دستمزد غیر قابل اجتناب خواهد بود که این مسئله آثار و تبعات خود را بر اقتصاد بر جا خواهد گذاشت.
اگر اقتصاد ایران به دنبال ثبات و در پی افتادن در مسیر بهینه تثبیت و رشد اقتصادی است چاره ای جز کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد، دولت دست از سر افزایش نرخ ارز بردارد، انچه که رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر اجبار دولت براي افزايش نرخ ارز برای تامین هزینه‌های دولت مطرح شده، سیگنال بسیار خطرناکی به اقتصاد ایران است که باید نسبت به تکرار چنين روش هايی هشدارهای لازم داده شود.