به گزارش راهبرد معاصر دولت در پایان هر سال حداقل حقوق کارگران و میزان افزایش حقوق کارگران در سال جدید را تعیین می کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال جاری طرحی برای افزایش حقوق کارگران دوبار در سال را مطرح کردند. اجرای این طرح موجب بهبود معیشت کارگران و دریافت حقوق متناسب با تورم میشود. حداقل دستمزد کارگران متناسب با میزان سبد معیشتی کارگران تعیین میگردد.
سخنگوی دولت تعیین حداقل حقوق کارگران را منوط به جلسه شورای عالی کار در روزهای آخر پایان سال دانست. سبد معیشتی کارگران سال گذشته 5 میلیون تومان تعیین شد اما امسال سبد معیشتی کارگران 7 میلیون تومان تعیین شده است و حداقل حقوق کارگران در سال 1400 باید 7 میلیون تومان باشد اما نماینده کارفرمایان با توجه به شرایط کرونا پرداخت حقوق 7 میلیونی به کارگران را سخت می دانند.
طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران دوبار در سال میتواند راه گشای مشکلات کارگران و کارفرمایان باشد. حدود دوماه از تدوین این طرح میگذرد و نمایندگان کارفرمایان و فعالان کارگری پیگیر این طرح در مجلس هستند. با اجرای این طرح نه کارفرمایان مجبور به افزایش یکباره حقوق کارگران هستند از سوی دیگر حقوق کارگران با تورم متناسب می شود. تغییر نحوه میزان افزایش حقوق کارگران باید تصویب شود و پس از بررسی کمیسیون اجتماعی اجایی می شود.
در طرح تغییر نحوه میزان افزایش حقوق کارگران، دستمزد کارگران هر شش ماه یکبار متناسب با نرخ تورم تعیین می شود و با تغییر قیمت ها افزایش دوبار در سال حقوق کارگران میتواند موجب بهبود معیشت کارگران شود و جزو برنامه های سال آینده شورای عالی کار باشد.
طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران
در حال حاضر بیش از دو ماه از زمان تدوین طرح می گذرد و مقامات کارگری و فعالان حوزه کار پیگیر آخرین وضعیت طرح و به نتیجه رسیدن آن در مجلس هستند.
طرح "تغییر در نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران" قرار بود جهت اعلام وصول تقدیم هیات رئیسه مجلس شود تا مراحل تصویب نهایی خود را بگذارند و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و تبدیل به قانون در جهت بهبود وضع معیشت کارگران به اجرا درآید.
براساس طرح مجلس، دستمزد کارگران دوبار در سال تعیین شده و هر شش ماه یکبار مورد بررسی قرار می گیرد و شورای عالی کار نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم تصمیم گیری می کند.
فتح اله بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگو با ایسنا، می گوید: با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمتها در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال حقوق کارگران باید جزو برنامه های سال آینده شورای عالی کار باشد.
او می گوید: اگر حداقل حقوق کارگران در سال دوبار ترمیم و افزایش پیدا کند، کارگران به حداقل ها دست پیدا می کنند و قدرت خرید آنها از وضعیت فعلی کمی بالاتر می رود لذا از نمایندگان دلسوز مجلس می خواهیم که این طرح از دستور کار خارج نشود و هر چه سریعتر به نتیجه برسد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز با بیان اینکه منعی برای تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال وجود ندارد به ایسنا می گوید: طرحی که مجلس به منظور افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در دستور کار و پیگیری دارد به این دلیل است تا چنانچه شرایط اقتصادی کشور ایجاب کرد به افزایش دستمزد بیش از یک نوبت در سال اقدام کنیم.
او ابزار امیدواری کرده با توجه به رایزنی های صورت گرفته با نمایندگان مجلس، "طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران" هرچه سریع تر به نتیجه برسد و به شورای عالی کار ابلاغ شود تا هم اثرگذاری لازم را داشته باشد و هم جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح بهره مند شوند.
اما حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفت وگو با ایسنا درباره چرایی عدم به نتیجه رسیدن طرح در مجلس می گوید: طرح مذکور همچنان در دستور کار مجلس است و نمایندگان طراح پیگیر آن هستند منتها مجلس در حال حاضر درگیر رسیدگی بودجه است و طبعا در مدت کوتاهی که تا انتهای سال مانده بعید است در خصوص بازنگری دستمزد بتواند ماده واحده ای را به تصویب برساند.
او معتقد است این کار باید چند ماه قبل تر از سوی نمایندگان کارگری دنبال می شد ولی اگر به آن طرف سال هم موکول شود فرصت کافی برای تصویب و اجرا تا نیمه دوم سال وجود دارد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در ادامه مطالبه نمایندگان کارگری برای حمایت از معیشت کارگران به جریان افتاد و در صورتی که به نتیجه برسد و به عنوان مصوبه به شورای عالی کار ابلاغ شود گام بزرگی در جهت بهبود معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در سال خواهد بود.
به گزارش ایسنا، کارشناسان بر این عقیده اند که چنانچه جلسات بررسی دستمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک و مبنای اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دست می آید و قدرت معیشت خانوارهای کارگری متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیتهای روز جامعه افزایش می یابد.
تعیین دستمزد ۱۴۰۰ مانند سنوات گذشته در دقایق پایانی سال
5 اسفند ماه سال 98 بود که سبد معیشت 99 کارگران به میزان 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شد و ملاکی برای تعیین مزد 99 قرار گرفت. اما دستمزد به آن میزان افزایش پیدا نکرد و در بهترین حالت یک کارگران با فرض دریافت کردن تمام مزایا حدود 3میلیون تومان درآمد دریافت میکند.
امسال نیز در 4اسفند ماه جلسه کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد و هزینه سبد معیشت کارگران به میزان 6میلیون و 895 هزار تومان تعیین شد و ملاکی برای ورود به جلسه شورای عالی کار شد.
نمایندگان کارگری پیش از برگزاری جلسه تأکید داشتند که امیدواریم هزینه سبد معیشت زودتر تعیین شود تا بتوانیم برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران ورود کنیم. آنها اعتقاد دارند که موکول شدن تعیین دستمزد به روزهای آخر سال جامعه کارگری را نگران می کند و بهتر است که دستمزد هر چه زودتر تعیین تکلیف شود,اما آنطور که سخنگوی دولت گفته است امسال هم جلسه شورای عالی کار 29 اسفند ماه برگزار خواهد شد.
تصمیمات شورای عالی کار 29اسفند اعلام میشود
علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره جلسات کمیته مزد گفته است: جلسات کمیته مزد با شورای عالی کار به طور منظم تشکیل شده و مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این مرحله انجام میشود و دولت طرف مذاکره اصلی نیست بلکه دو گروه کارفرمایی و کارگری در حال مذاکره با یکدیگر هستند و تا نیمه دوم اسفند برای بررسی کامل تر و دقیق‌تر مشخص شدن نرخ تورم فرصت است.
در شورای عالی کار معمولاً 29اسفند این تصمیمات طبق ماده 168قانون کار اتخاذ می شود و هنوز فرصت است و بحث‌ها در حال پیگیری است. قطعاً ما نگران معیشت جامعه کارگری هستیم و تمام تلاش به کار گرفته میشود تا تصمیماتی گرفته شود که هم به تولید لطمه نخورد و ادامه حیات دهد و کارگران دریافتی بهتری داشته باشند.
همین دیروز مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش بیش از ۶۷درصدی قیمت خوراکی‌ها در بهمن خبر داد و این در حالی است که اخبار مشابه در ماه‌های گذشته هم از گرانی و فشار مضاعف بر دهک‌های ضعیف جامعه حکایت داشت.
در یک سال گذشته البته همه‌گیری کرونا شرایط اقشار فرودست را هم سخت‌تر کرده و همه این مشکلات و سختی‌ها، اهمیت تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال پیش‌رو را دوچندان کرده است.
در یک سمت فعالان کارگری و نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس از ضرورت افزایش متناسب با تورم و گرانی حقوق کارگران می‌گویند و در سمت دیگر هم نمایندگان کارفرمایان از ضرورت توجه به مشکلات این قشر آن‌هم در دوره رکود ناشی از قرنطینه سخن می‌گویند.
این نگاه‌های متفاوت و همچنین مشکلات عدیده اقتصادی کشور در سال ۹۹، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو را با پیچیدگی‌های فراوان همراه کرده اما این حداقل دستمزد چگونه تعیین میشود و چه راهی برای رسیدن توافق این نگاه‌های مختلف وجود دارد؟
حقوق کارگران 7 میلیون می شود؟
حمید حاج اسماعیلی در ارزیابی تعیین رقم سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد ابراز عقیده کرد و گفت: خوشبختانه طی چند سالی که بحث سبد معیشت مورد تاکید قرار گرفته، کمیته دستمزد شورای عالی کار به منظور تعیین هزینه معیشت کارگران فعالیت خود را آغاز کرده و این اقدام میتواند گام مثبتی برای اصلاح مکانیسم تعیین مزد در کشور باشد، ولی در مدتی که بحث تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری مطرح شده چقدر نتیجه مثبت گرفته ایم؟ آیا این کار اثرگذاری لازم برای تعیین دستمزد کارگران را داشته و توانسته سطح معیشت کارگران را افزایش بدهد؟
وی ادامه داد: انتظار از نمایندگان کارگری این است که بتوانند استراتژی موثری در شورای عالی کار در پیش بگیرند که دولت را مجاب کند افزایش دستمزد‌ها را متناسب با شرایط اقتصادی و سطح زندگی خانوارهای کارگری درنظر بگیرد. اینکه هر سال سبد معیشت را پس از جلسات متعدد تعیین کنیم، ولی در تعیین مزد کارگران اثرگذار نباشد مفید و راهگشا نیست.
به گفته این کارشناس حوزه کار، شاید رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین شده مورد تایید نهاد‌هایی مثل مرکز آمار با بانک مرکزی باشد و با قیمت‌های کالا‌های اساسی هم همخوانی داشته باشد، ولی آیا می‌توانیم حقوق کارگران را برای سال آینده ۷ میلیون تومان افزایش بدهیم؟
حاج اسماعیلی افزود: نمایندگان کارگری باید استراتژی مناسبی که باعث اقناع دولت و نمایندگان کارفرمایی برای افزایش دستمزد بر اساس شرایط خاصی که کارگران به آن مبتلا هستند را در پیش بگیرند یا اینکه تلاش کنند برای سبد معیشت مترادف خط فقر را در شورای عالی کار مطرح کنند. اگر این اتفاق بیفتد تاثیرگذاری آن به مراتب از سبد معیشت بیشتر است.
به گفته وی نمایندگان کارگری می‌توانند طی روزهای آینده استعلام خط فقر را از بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت رفاه بخواهند و بر مبنای آن در شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد گام بردارند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: گروه کارگری پس از استعلام میتواند نامه‌ای به شورای عالی کار ارسال کند که برای دیگر شرکای اجتماعی تعهدآور باشد و بر اساس روش‌های مختلف، سطح معیشت کارگران را هم از طریق افزایش نقدی و هم حمایت‌های غیرنقدی افزایش بدهد.