به گزارش راهبرد معاصر؛ در بحبوحه گرانی ها و گلایه های مردم از توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خود در آستانه عید نوروز، آقای رئیس جمهور! از بی صاحب بودن عرصه توزیع در کشور سخن گفتند، نمکی که بر زخم مردم پاشیده شد در حالی که مردم منتظر شنیدن وعده های عملی از رئیس دولت بودند تا در ایام پیش رو و به قول خودمانی در شب عید با خیال راحت تری نیازهای روزانه خود را برطرف کنند.
آنچه که آقای روحانی به نبود وزارتخانه بازرگانی و بی صاحب بودن توزیع نسبت دادند به هیچ وجه قابل تایید نیست چرا که هر بخش و ارگانی در کشور حتی در صورت نداشتن وزارتخانه ای مثل بازرگانی، صاحب مسوول و متولی خاص خود است، لذا اینگونه نیست که مثلا بخش توزیع کشور به قول آقای روحانی بی صاحب! و فاقد متولی باشد.
به صورت خاص آنچه درمورد وزارت بازرگانی مطرح شد را اینگونه می توان تبیین کرد که دولت مترصد آن است که نهاد مدیریت کننده بخش بازرگانی را از وزارت صمت جدا کند، لذا این موضوع که بخش بازرگانی فاقد متولی و بی صاحب است به هیچ وجه درست نیست چرا که بخش بازرگانی در حال حاضر دارای متولی است و متولی این بخش باید پاسخگوی به هم ریختگی های کنونی بازار و توزیع باشد، بنابراین آنچه که آقای روحانی به توزیع نامناسب کالاها به دلیل نداشتن وزارت بازرگانی نسبت دادند بهانه جویی و فرار رو به جلو برای اشاره کردن به یک مقصر خیالی است، موضوعی که متاسفانه مسوولین ما برای فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد خود همواره آن را دنبال می کنند، نشانه گرفتن یک مقصر خیالی!
به هر حال مسوولین به خوبی می دانند مشکل اصلی اقتصاد کشور، مساله تورم است یعنی ما با افزایش قیمت در برخی کالاها رو به رو نیستیم که یکی دو عامل را مقصر و زیر سوال ببریم، بلکه با افزایش سطح عمومی قیمت ها رو به رو هستیم، لذا بحث یک قلم و دو قلم کالا در میان نیست، بلکه با افزایش قیمت در سطح عمومی کالاها مواجه هستیم. افزایش قیمت در سطح عمومی کالاها را نمی توان به یک یا دو عامل ارتباط داد، بلکه عوامل کلان و سیاست گذاری های دولت زیر سوال می رود بنابراین دولت نمی تواند مسائلی چون تنظیم بازار و امثال این موارد را به عنوان عوامل مقصر وانمود کند.
بی شک ما با پدیده تورم به عنوان یک موضوع کلان رو به رو هستیم، موضوعی که با تنظیم بازار به راحتی برطرف نمی شود. اگر اقتصاد ایران با تورم نسبتا پایینی رو به رو بود و بازار در تهیه و توزیع یکی دو قلم کالا با مشکلاتی رو به رو بود می توانستیم مشکل ایجاد شده را به سطح مدیریت خرد و تنظیم بازار نسبت داد اما هنگامی که مساله مهمی چون افزایش عمومی و سراسری در سطح قیمت ها وجود دارد، ارجاع به مسائلی مثل گران فروشی یا تنظیم بازار در کلیت سخن درستی نیست، به همین دلیل پیش کشیدن بحث وزارت بازرگانی و نسبت دادن مشکلات به اینکه ما وزارت بازرگانی مستقلی نداشته ایم بیشتر سخن سیاسی و انداختن توپ در زمین دیگران است.
متاسفانه مسوولین دولتی و مقامات اجرایی به جای قبول ناکارآمدی و ضعف مدیریت خود به دنبال مقصری خیالی هستند تا از خود رفع تکلیف کنند. حتی اگر فکر کنیم بحث وزارت بازرگانی در تنظیم و توزیع بازار موثراست، با توجه به آنکه این بخش در وزارت صمت در حال حاضر متولی مستقلی دارد به هیچ وجه نمی تواند بهانه ای برای بی صاحبی بازار باشد، ضمن اینکه دولت باید جوابگوی این موضوع مهم باشد که چرا نتوانسته در ذیل خود کاری کند که بین وزارت صنعت و بخش بازرگانی توازن مطلوبی برقرار شود، بنابراین همچنان سیاست گذاری ها و مدیریت دولت محل مشکل و بی صاحبی توزیع در بازار است.