به گزارش راهبرد معاصر، می‌توان گفت سال 99 از لحاظ اقتصادی یکی از سخت‌ترین سال‌های ایران پس از انقلاب اسلامی بود، تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی امریکا و شیوع کرونا از یک سو و سوء مدیریت دولت از دگر سو موجب شد تا تکانه‌های شدید اقتصادی، افزایش قیمت اقلام اساسی، تورم دورقمی و همچنین نابسامانی بازار ارز را در پی‌داشته باشد، اما پس از نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها) امید برای اصلاح روند موجود و بهبود فضای اقتصاد کشور افزایش یافت، کارشناسان معتقدند؛ با توجه به ظرفیت‌های عظیم کشور می‌توان با رفع سوء مدیریت‌ها در شرایط تحریم نیز از چالش‌های اقتصادی عبور کرد و بهبود ملموسی را در امر اقتصاد کشور ایجاد نمود، در همین خصوص راهبرد معاصر با علی قنبری تحلیلگر مسائل اقتصادی گفتگویی داشته است که در ادامه آن را مرور می‌کنیم.
علی قنبری تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با راهبرد معاصر، با بازخوانی وضعیت اقتصاد کشور در سال گذشته اظهار داشت: در سال 99 با شیوع کرونا و عدم رفع تحریم‌ها و بدعهدی طرف‌های غربی بویژه امریکا و همچنین برخی از خودتحریمی‌ها که ناشی از بی‌کفایتی برخی مسئولان کشور بود، رشد و ثبات اقتصادی مطلوب را متاسفانه شاهد نبودیم. این چالش‌های اقتصادی موجب شد تا کسب‌وکارهای خرد و کلان دچار تکانه‌های شدیدی شود و نتیجه آن بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم مشهود باشد. مشکل بعدی که می‌توان از آن به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشور در سال گذشته یاد کرد، عدم مدیریت و توازن در عرضه و تقاضا بود، نمونه بارز آن تشکیل صفوف در تهیه برخی از اقلام اساسی مردم نظیر مرغ، روغن و ... بود این نشان دهنده بی برنامگی دولت و عدم تسلط بر نظام توزیع در بازار است. اما در سال جدید امیدواریم، بیم‌ها و چالش‌های سال گذشته از سوی دولت مردان تکرار نشود و با توزیع واکس کرونا در سطح انبوه شرایط کسب‌وکار به روال عادی خود بازگردد و اوضاع اقتصادی و معیشتی بهبود یابد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به بازار طلا، ارز و دلار افزود: بازار ارز در سال گذشته با توجه به کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی کشور که عمده آن از طریق فروش نفت حاصل می‌شود، تقاضا برای ارز را افزایش داد و به تبع آن قیمت ارز بویژه دلار نوسان شدیدی را تجربه کرد. گرچه این بازار در اواخر سال گذشته یک ثبات نسبی پیدا کرد اما کماکان نمی‌توان نرخ ارز را به عنوان نرخ واقعی آن پذیرفت و بایستی نرخ آن متعادل‌تر گردد. بازار طلا و سکه نیز در سال گذشته افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد، و رکورد‌های جدیدی از قیمت طلا و مسکوکات در بازار ثبت شد، البته این بازار نسبت به بازار دلار و ارز نوسان کمتری داشت. نوسان‌ها و عدم ثبات قیمت در دو بازار طلا و ارز ناشی از دو مولفه شرایط داخلی کشور و همچنین بازارهای جهانی است، که اگر تحریم‌ها رفع گردد و واکسیناسیون عمومی در سال جدید آغاز گردد، می‌توان منتظر بهبود در این دو بازار نیز بود و آرامش و ثبات نسبی را پیش‌بینی کرد و در مقابل افزایش رفاه نیز برای جامعه رقم خواهد خورد.
قنبری در کنکاش چرایی وضیعت بازار در سال گذشته خاطرنشان کرد: شرایط خاص اقتصادی کشور موجب شد تا دخالت دولت در بازار به صورت دستوری و ناشی از تصمیمات دولت باشد و نه تنظیم بازار توسط خود. این تصمیمات که عمدتا غیر کارشناسی و دستوری بود فضا را برای دخالت بیشتر دولت در بازار ایجاد نمود، نمونه آن دخالت دولت در بازار ارز با چند نرخی کردن ارز بود (ارز نیمایی، ارز دولتی و ارز بازار آزاد) نتوانست روند عرضه و تقاضا را در بازار مدیریت کند و به تبع آن بازارهای دیگر نظیر مسکن، خودرو، کالا و ... نیز تحت تاثیر قرار گرفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص نرخ ارز در سال جدید، گفت: نرخ ارز در سه حالت می تواند سال جدید را تجربه کند، روند افزایشی؛ اگر تحریم‌ها و وضعیت شیوع کرونا در کشور و جهان به همینروال باشد نرخ ارز افزایش خواهد یافت چرا که در شرایط تحریم امکان فروش نفت کاهش خواهد یافت و طبیعتا با کاهش درآمدهای ارزی مواجه خواهیم بود. روند کاهشی؛ برای این رخ داد نیازمند افزایش درآمدهای ارزی در کشور هستیم، افزایش این درآمدها نیز با صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی و افزایش تولید امکان پذیر است، البته این مهم نیز نباید فراموش شودف که کاهش نرخ ارز به میزان عرضه و تقاضا نیز بستگی دارد. در حالت سوم ثبات نرخ ارز و به نوعی تداوم وضع موجود رخ خواهد داد؛ بنظر بنده محتمل است این روند با توجه به تصمیمات و رویدادهایی که در امر اقتصاد کشور وجود دارد تداوم یابد و در سال جدید نیز شاهد ثبات نسبی بازار ارز باشیم.
قنبری در پایان بیان اینکه بسیاری بازار ارز را تابع تصمیمات سیاسی در کشور می‌دانند، گفت: با توجه به دخالت‌های مستقیم دولت و بانک مرکزی در بازار و عدم ایجاد فضا برای تنظیم بازار از سوی خود بازار، می‌توان تصمیم‌گیری‌ها و دخالت‌های دولت در بازار ارز را سیاسی دانست، چرا که نرخ ارز در شرایط کنونی براساس عرضه و تقاضا تنظیم نمی‌شود و کاملا مبتنی بر تصمیمات دولت تغییر می‌کند.