به گزارش راهبرد معاصر، امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین در 7 فروردین ماه سال جاری، گمانه زنی های متفاوتی درمورد اثرات این قرارداد بر شرایط اقتصادی ایران به وجود آورد. آشکار نشدن جزئیات آن نیز بر این گمانه زنی ها دامن زد. عدم آگاهی از جزئیات این سند همکاری اگرچه باعث شد که نتوان ایده آل بودن این قرارداد برای کشور را به ضرس قاطع اثبات کرد اما با بررسی اطلاعات اجمالی رسیده در این مورد و درنظر گرفتن تنگناهای موجود کشور میتوان این قرارداد را ظرفیتی دانست که در صورت استفاده صحیح از آن می توان اوضاع کشور را در این شرایط سخت تحریمی بهبود بخشید.
ایران از اوائل انقلاب و پس از تسخیر لانه جاسوسی با تحریم های مختلفی از سوی آمریکا و شرکای این کشور مواجه شد. این تحریم ها در برخی از برهه های زمانی کشور را با تنگناهای جدی روبرو کرد. شاید بتوان شروع یکی از جدی ترین شرایط تحریمی علیه ایران را از اواسط دولت دهم دانست که تا همین امروز کشور را با محدودیت ها و چالش های جدی مواجه کرده است. دو رکن اصلی و بسیار تأثیرگذار نظام تحریم کنونی که شرایط تحریمی سختی بر اقتصاد ایران وارد کرده عبارت است از "تحریم فروش نفت" و "تحریم بانکی".
با تحریم بانکی، دولت امکان وصول ارز حاصل از صادرات را که عمدتا شامل نفت خام و فرآورده های نفتی بود از دست داد. دو مورد از شگردهای دولت در دور زدن تحریم ها یکی استفاده از واسطه ها برای فروش نفت و دیگر تهاتر نفت با کالاهای تولیدی کشور طرف مبادله بود. استفاده از واسطه ها هزینه هایی برای دولت داشت. طبیعتا خطر قرار گرفتن در لیست سیاه تحریم آمریکا باعث می شد که هر شخص حقیقی و حقوقی زیر بار این کار نرود و خودِ یافتنِ چنین اشخاصی یک معضل برای دولت بحساب می آمد. اگر هم واسطه ای این ریسک را می پذیرفت پرداخت هزینه پذیرش این ریسک بر عهده دولت ایران بود. برای مثال ایران نفت خود را به وسیله یک شخص در چین می فروخت. همچنین در یک کشور همسایه یک نهاد مالی وجود داشت که ارز حاصل از فروش نفت به آن نهاد واریز می شد. سپس آن شخص ارز مربوطه را به صورت فیزیکی دریافت و آن را وارد کشور می کرد. اتفاقاتی مثل سرقتِ برخی از این اموال توسط برخی از این واسطه ها که اکنون یا به خارج از کشور فرار کرده اند و یا دستگیر شده اند نیز از جمله هزینه هایی است که در این مسیر وجود داشتند. تاریخ نشان داده است که مردم در شرایط مختلف حاضر بوده اند از جان و مال خود برای حفظ استقلال کشور هزینه بپردازند. لذا می توان گفت که آنها بین گزینه حفظ استقلال و پرداخت هزینه آن و گزینه پناه بردن به یک قدرت و پرداخت باج به آن (مثل رابطه ای که هم اکنون عربستان با آمریکا دارد) گزینه اول را انتخاب می کنند. اما مسئله اینجاست که آیا نمیشود با اتخاذ تدبیرهای مناسب این هزینه ها را به حداقل رساند؟
آمریکا پس از خروج از برجام و زیر پا گذاشتن تعهدات خود به مشتریان نفت ایران هشدار داده تا خرید نفت خود از ایران را متوقف کنند و جایگزین دیگری برای آن پیدا کنند. این کار باعث شد که طبق خبرهای غیررسمی فروش نفت ایران به زیر پانصد هزار بشکه در روز برسد. این درحالی بود که اصل وصول درآمد حاصل از فروش همین میزان نفت نیز دقیقا مشخص نیست.
حال با توضیحاتی که در مورد شرایط کنونی کشور داده شد به بررسی چهارچوب اقتصادی قرارداد ایران و چین می پردازیم:
آنچه از کلیات قرارداد ایران و چین برداشت می شود این است که این یک مبادله یا همان داد و ستد است. ایران در این مبادله چیزی می دهد و چیزی می ستاند. آنچه ایران می دهد فروش نفت خام است. البته با میزانی کمتر از قیمت بازار. نفتی که فعلا از سه حالت خارج نیست:
حال ببینیم آنچه ایران در این قرارداد 25 ساله می ستاند چیست. این موارد شامل برخی موارد زیرساختی مثل حملو نقل، آب و برق و غیره و همچنین سرمایه گذاری های مشترک در زمینه نفت و امور دیگر است. سؤال اینجاست که کدام حالت برای کشور مفیدتر است.
قبل از مقایسه این دو حالت، بیان یک قاعده اقتصادی لازم است:
« فروش اصل دارایی و سرمایه و استفاده آن در موارد مصرفی جاری راهبردی اشتباه است. در عوض اصل سرمایه باید حفظ شود و عواید حاصل از آن مورد مصرف قرار گیرد.»
این اصل نه تنها در میان اقتصاددانان بلکه در میان بازاریان و حتی افراد عادی که می خواهند معیشت خانواده خود را اداره کنند مورد قبول است. اقتصاددانان کشور نیز بارها به اشتباه بودن خرج درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه جاری کشور انتقاد داشته اند.
منابع طبیعی یک کشور جزو ثروت ها و دارایی های آن کشور محسوب می شود. این منابع باید مستقیما و یا با تبدیل به یک سرمایه دیگر برای کشور حفظ گردد و کشور عواید حاصل از آن را استفاده نماید. در ادامه با درنظر گرفتن همین قاعده به مقایسه شرایط موجود و شرایطی که قرار است با عقد این قرارداد 25 ساله برای کشور به وجود آید می پردازیم.
در شرایط کنونی، میزان نفت خامی که اکنون نمی توانیم بفروش برسانیم مثل سرمایهایست که به آن دست نزده ایم و خود را از عواید آن محروم ساخته ایم. مثل صاحب یک زمین مسکونی که می تواند آن را به خانه تبدیل نماید و از عواید آن (استفاده شخصی یا اجاره) استفاده نماید اما آن را در گوشه ای رها نموده است. درمورد میزان نفتی که با کالاهای دیگر تهاتر می شود نیز دو وضعیت قابل تصور است. یکی اینکه نفت با کالاهایی مصرفی مبادله شود که این به معنای خرج سرمایه برای گذراندن امور جاری است و با قاعده اقتصادی فوق سازگار نیست. در وضعیت دیگر نفت فروخته شده با کالاهای سرمایه ای مبادله میشود. کالاهایی که نه برای مصرف بلکه برای تولید خریداری میشود. برای مثال تجهیزات کشاورزی یا صنعتی. این وضعیت برعکس وضعیت گذشته قابل قبول است. در حالت سوم کشور درآمد حاصل از فروش نفت را وارد کشور میکند. در اینجا بخشی از درآمد بخاطر بالا رفتن هزینه مبادله از دست میرود. درمورد مابقی درآمد نیز باید پس از نوع استفادهای که از آن میشود (استفاده سرمایهای یا مصرفی) اظهار نظر نمود.
حال سؤال اینجاست که برای درآمدهای نفتی پس از قرارداد با چین چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ اولا ایران با این قرارداد وارد مبادله ای میشود که طبق اطلاعات اجمالی در دسترس داده ایران نفت خام صادراتی است. اما ایران در عوض این داده چه ستانده ای کسب خواهد کرد؟ از کلیات و اجمال قرارداد میتوان برداشت کرد که ایران در ازای نفت خام، خدماتی زیرساخت شامل زیرساخت های حمل ونقل، آب و برق کسب می کند. این یعنی فروش نفت خام و تبدیل آن به یک دارایی و سرمایه برای کشور؛ یعنی تبدیل نفت به سرمایه و دارایی ماندگاری که مردم کشور بتوانند از عواید آن بهره مند شوند و زمینه پیشرفت آتی کشور را فراهم نماید.
در شرایط سخت تحریمیِ حاضر که ایران یا نتوانسته از منابع نفتی خود استفاده کند یا مجبور بوده آن را با کالاهای وارداتی مصرفی (که به معضل بیکاری در کشور دامن می زنند) تهاتر کند یا اینکه با هزینه های واسطه ای بالا درآمد حاصل از فروش نفت را به کشور وارد کند به نظر می رسد قرارداد ایران و چین می تواند زمینه و فرصتی را فراهم نماید که طی آن ایران نفت خود را که یک دارایی و سرمایه ملی محسوب میشود برای کشور تبدیل به سرمایه می کند و با فرآهم آوردن زیرساخت ها، بستر پیشرفت کشور و رشد اقتصادی آن را هموار می سازد. البته واضح است که تحقق چنین هدفی منوط به انجام کار کارشناسی دقیق در تک تک قراردادها و درنظر گرفتن این پیش فرض است که در این قرارداد، طرف مقابل، پیگیر منافع ملی خود خواهد بود.