اجرای قانون رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ در انتظار تصویب لایحه دولت در مجلس است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ روزی برای یادآوری خدمتی عظیم که دسترنج اش ستودنی است. اساتید و کادر آموزش هر کشور به نوبه خود به باغبانانی مشابه هستند که چرخه پیشرفت و تولید و خوداتکایی کشور را شکل می دهند.
هر چه قدر میزان رسیدگی دولت ها به سیستم آموزش کشور بیشتر و توجهات مالی و اعتباری بالاتری وجود داشته باشد، آینده اقتصادی و همچنین سایر حوزه های آن کشور نیز تامین است.
کشور ما نیز سالهاست در بخش حقوق معلمان و اساتید دانشگاهی خود با چالش های مختلفی رو به روست، از طرحی با نام « رتبه بندی معلمان» تا « همسان سازی حقوق هیئت علمی دانشگاه ها» موضوعاتی از این دست که دو سالی می شود اجرای آن با پیگیری های متعدد رسانه ها جدی تر شده است.
هر چند عده ای از این کادر آموزشی معتقدند در سال ۹۹ اجزای امتیاز ۱۰ قانون خدمات کشوری و افزایش ۵۰ درصدی حقوق ها و اجرای ناقص رتبه بندی ها، نظام حقوقی آن ها را با مشکل مواجه کرد.
رتبه بندی شامل چه تعداد معلم می شود؟
نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه کشور در گفت و گویی که اخیرا با باشگاه خبرنگاران جوان داشته از تصویب دائمی قانون رتبه بندی معلمان خبر داد و گفت: لایحه ای تحت عنوان رتبه بندی معلمان در مجلس در دست بررسی است و دولت به شدت پیگیر اجرای صحیح آن برای معلمان است.
اما سوال اینجاست که تعداد معلم ها د رقم بودجه چقدر است، آنطور که بررسی ها نشان می دهد دولت ۱۵ هزار تومان بودجه برای رتبه بندی بیش از ۸۰۰ هزار نفر از معلمان کنار گذاشته است و این طرح به کفته نوبخت از فروردین ماه به اجرا در خواهد آمد، یعنی بعد از تصویی این لایحه معوقات رتبه بندی در فروردین ماه ۱۴۰۰ هم محاسبه خواهد شد. اما آیا معضل تنها به اینجا ختم می شود؟
سازمان اداری و استخدامی به عنوان قسمت دیگری از مجریان اقتصادی کشور با توجه به قانون خدمات کشوری اقدام به جذب نیروی انسانی در قسمت آموزش و پرورش خواهد کرد. آنطور که خبرها به گوش می رسد قرار است بیش از ۷۳ هزار معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان و سیستم آزمون جذب کادر آموزش کشور شوند.
اما نگاه اقتصادی در موفقیت آموزش کشور چیست؟ کشورهایی موفق ترند که شاید پول خوبی برای معلم های خود آن هم به درستی خرج می کنند.
هزینه برای آموزش، یعنی تولید در آینده کشور تضمین است
علی اکبر راسخ، کارشناس اقتصادی و استادیار دانشگاه می گوید: بودجه های تخصیص یافته در کشورهای پیشرفته دنیا برای نظام آموزشی، خود به نوعی چک تضمینی برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی در آن کشور است. شما هرگاه معلم و استادی که دغدغه مالی نداشته باشد را مشاهده کردید، متوجه آموزش دقیق او خواهید شد.
وی در پاسخ به این سوال که بعد اقتصادی این ماجرا کجاست؟ ابراز کرد: نظام آموزشی سازنده سازه سیستم اقتصادی کشورهاست، البته نباید همه موارد را به حقوق معلمان ربط داد بلکه هر گاه نظام آموزشی توسط مراجع اقتصادی تامین مالی مناسبی شد و تجهیزات مورد نیاز آموزشی با بروزرسانی دنیا همگام بود، قطعا این سیستم کارآفرین، اقتصاددان و سایر مشاغل دیگر در آینده را تضمین می کند. سالیان میلیاردها تومان وعده به تخصیص برای معلمان نام برده می شود اما همچنان معلم کپرنشین و روستایی برای آموزش با مشکل حقوق و پرداخت ها مواجه است. نوسازی بافت های فرسوده که بماند.
۱۴۰۰ سال خوبی برای فرهنگیان خواهد بود
محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش هم سال گذشته در بازدید از باشگاه خبرنگاران جوان به خبرنکار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص رتبه بندی معلمان اینطور نوید می دهد: دولت لایحه رتبه بندی معلمان را به جد پیگیری می کند و مجلس آن را تصویب خواهد کرد.
وی افزود: در بودجه ۱۴۰۰ اعتبار قابل توجهی برای رتبه بندی تامین شده است. پیش بینی می کنیم سال ۱۴۰۰ برای فرهنگیان سال بهتری خواهد بود و در فاصله سال ۹۸ تا ۹۹ اتفاقات خوبی برای فرهنگیان رخ داد.
وزیر آموزش و پرورش گفت: رتبه بندی شامل معلم ها اهداف خاصی را دنبال می کند و یک راهبرد برای ارتقای کیفیت است و در کنار آن حقوق و مزایای بهتر برای صلاحیت بالاتر نیز تعبیه می شود.
گذر از بحث معلم ها، موضوع همسان سازی حقوق هیئت علمی دانشگاه ها نیز از مواردی است که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان می شود اما باید دید رقمی که بارها وعده آن در رتبه بندی ها داده شده است محقق می شود یا خیر!؟/ باشگاه خبرنگاران