به گزارش راهبرد معاصر طی سال گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایجه بودجه 1400 مصوبه پرداخت وام 150 میلیونی مسکن برای تولد فرزند سوم را به تصویب رساند. وام فرزند سوم در راستای حماست از سیاست فرزند آوری به تصویب رسید. بر اساس مصوبه مجلس قرار است وام 150 میلیون تومانی مسکن برای تولد فرزند سوم با اولویت مناطق محروم با بازپرداخت 20 ساله اعطا شود. بر این اساس استان های کهکیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان و ایلام در اولویت پرداخت این وام قرار گرفتند. اما این وام به افرادی تعلق می گیرد که فرزند سوم خود را در سال 99 و 1400 به دنیا آورده باشند. شرط دیگر برای دریافت این وام نداشتن مسکن است و چنانچه سند مسکنی به نام شما باشد این وام به شما پرداخت نخواهد شد. پیش بینی شده است که امسال در سال آینده حداکثر به 14 هزار و 285 خانوار وام ودیعه مسکن تولد فرزند سوم پرداخت شود.
رقم اولیه این وام 70 میلیون بود که نمایندگان آن را به 150 میایون تومان افزایش دادند. در بند ه تبصره شانزدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده که در راستای ماده یک صد و دوم قانون برنامه ششم توسعه در حوزه پشتیبانی از فرزند آوری ، بانک مرکزی بایستی ۲۱۱۰ میلیارد ریال به خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم و بیشتر در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ می شوند، پرداخت کند.
طبق قانون برنامه ششم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بودجه ای که برای فرزند آوری در نظر گرفته شده است، کفاف ۳۰۰۰ زوج فاقد مسکن را می دهد. مگر اینکه منابع مالی آن افزایش یابد.
طبق این مصوبه، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای بند (ت) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌شوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اقدام کند.
در جزء الحاقی این مصوبه آمده است: بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (ث) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانک‌های عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد ریال از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن به شرح زیر اقدام کند:
۲-۱- خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو میلیارد ریال به هر یک از زوجین به میزان یک میلیارد ریال
۲-۲- خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف یک میلیارد و ششصد میلیون ریال به هر یک از زوجین به میزان هشتصد میلیون ریال
۲-۳- خانوارهای دو نفره(زوج و زوجه) تا سقف یک میلیارد ریال به هر یک از زوجین به میزان پانصد میلیون ریال اقدام کند.
نمایندگان همچنین در جلسه علنی دیروز بسته حمایتی مجلس برای تامین مسکن ایثارگران، رزمندگان و آزادگان را مصوب کردند.
نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه‌ای بند ز و بندهای الحاقی ۱ تا ۳ تبصره ۱۶ را نیز تصویب کردند.
طبق این مصوبه، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده(۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده(۳) مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تامین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره(۷) این قانون تامین می‌شود.
در جزء الحاقی این مصوبه آمده است: ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه حساب کرده‌اند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره‌مندشوند. یارانه سود این تسهیلات از ردیف مربوطه تامین می‌شود.
همچنین براساس این مصوبه دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای بند (الف) ماده(۸۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تامین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ۱۱۱۱۸۷ جدول شماره (۷) این قانون تامین می‌شود.
این درحالی است که تا سقف ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی جهت تغییر کاربری شناورهای ترالر به کشتی‌های پشتیبانی صیادی به سازمان شیلات اختصاص می‌یابد.
همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این تبصره در سال ۱۴۰۰ موقوف‌الاجرا است.