به گزارش راهبرد معاصر؛ با مشخص‌شدن لیست کاندیداهای نهایی انتخابات و آغاز کارزار تبلیغاتی، بازار شعار و وعدههای انتخاباتی هم داغ شده است. فضای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400، بیش از انتخابات درسه‌دهه اول انقلاب بر روی مسائل اقتصادی و معیشتی مردم متمرکز است و بخش اصلی وعدههای نامزدها حول افزایش رفاه و کنترل گرانی طراحی شده است. این مسئله واکنشی به مطالبات عمومی مردم است که در سال‌های اخیر از مباحث سیاسی- اجتماعی به سمت مسائل و مشکلات اقتصادی سوق پیدا کرده است. عملکرد ضعیف دولت روحانی در بهبود ساختارهای اقتصادی باعث شده است تا اکثر مردم در دهک‌های مختلف درآمدی به شکل روزانه درگیر کاهش ارزش پول ملی، تورم بالای مواد غذایی، کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی، ضرر و زیان سرمایه گذاران بورس، افزایش سنگین قیمت مسکن، صعود قیمت خودرو باشند و ستادهای انتخاباتی کاندیداها هم با درک صحیح از وضعیت موجود، تبلیغات اصلی خود را حول مشکلات جاری اقتصادی تنظیم کردهاند.
از این رو هر کمپین تلاش می‌کند تا با دادن یک وعده اقتصادی جذاب‌تر، بخش بیشتری از آرای خاکستری و مردد را به خود جلب کند. اما چقدر وعده ها و برنامه های انتخاباتی کاندیداها مبتنی بر واقعیات و توان اقتصادی کشور است؟ «یارانه ۴۵۰ هزار تومانی»، «ایجاد سالانه یک میلیون شغل»، « سبد غذایی روزانه»، «وام ۵۰۰ میلیون تومانی به هر زوج»، «نابودی فقر تا ۴ سال آینده»، «ساخت 4.5 میلیون مسکن» و... این‌ها تنها بخشی از وعدههای اقتصادی کاندیداهای انتخابات 1400 است. البته سردادن شعارهای عوام پسند در زمان انتخابات در کشور ما سابقه ای طولانی دارد. شعارهایی که عموما عمر کوتاهی دارند و بعد از انتخابات یا به دست فراموشی سپرده میشوند و یا به بهانه «نگذاشتند»، مسئولیت عدم اجرای آن را به گردن مخالفان موهومی خواهند انداخت.
از سال 84 که یکی از کاندیداها با وعده پرداخت یارانه 50 هزار تومانی توانست رای قابل توجهی کسب کند، خلاقیت کمپن‌های تبلیعاتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری پیشرف محسوسی نداشته و همچنان رقابت اصلی بر سر وعده پرداخت یارانه نقدی بیشتر و تقبل بخشی از هزینه‌های خانوار توسط دولت باقی مانده است. تا به امروز تقریبا همه کاندیداها شعارهایی مبنی بر افزایش یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی و نیز افزایش بودجه تامین اجتماعی دولت عنوان کردهاند که اساسا منبعی برای تامین مالی آن ذکر نشده است. مشارکت گسترده در این مسابقه پول‌پاشی نشان میدهد فضای ذهنی بخشی از سیاست‌مداران مدعی تا چه اندازه از واقعیت‌های جاری در میان مردم -ازطبقات مختلف درآمدی- دور شده است که تصور می‌کنند میتوانند بدون ارائه برنامه کاربردی برای حل مشکلات کشور، تنها با تمسک به وعده پرداخت پول، آرای مردمی را به سمت خود جلب کنند. از طرف دیگر، نه‌تنها اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، بلکه هر تغییر جزئی در بندهای بودجه‌ای سالانه کشور هم مستلزم رای مثبت در مجلس و تایید شورای نگهبان است. بخش قابل توجهی از وعدههای پرداخت یارانه نقدی که توسط نامزدهای داده میشود، خارج از حیطه اختیارات ریاست‌جمهوری است و بدون ایجاد یک اجماع در تمام دستگاه‌های حاکمیتی قابل اجرا نیست.
امروز در حالیکه پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه و نرخ های ترجیحی به یک درد مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده و با تحمیل هزینه‌های مازاد به بودجه دولت، باعث کاهش سرمایه‌گذاری، افت رشد اقتصادی و افزایش کسری بودجه شده است؛ با این حال برخی از نامزدها برای ارائه وعده های جذاب، همانند دوره‌های قبل سراغ یارانه‌ها و وام‌های بانکی رفته اند. شاید تمسک به این شیوه در دهه هشتاد و در زمان رونق درآمدهای ارزی، توجیه حداقلی داشت؛ اما تکرار آن در میانه مشکلات اقتصادی، جای هیچ‌گونه توجیه اقتصادی باقی نمی گذارد و تنها با عینک عوام‌گرایی قابل تحلیل است. در حالیکه یارانه‌های نقدی، معیشتی و قیمتی در بودجه سال جاری به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است و همزمان کسری عملیاتی بودجه از 50 درصد فراتر رفته است، وعده افزایش 200 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها نه‌تنها عملی نیست، بلکه به تعمیق مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد.
کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ تا به امروز عمدتا به سراغ مشکلات بخشی در اقتصاد کشور رفته‌اند و بنا به خوشایند هر قشر، شعارهایی سر داده‌اند که یا اساسا قابلیت تحقق ندارد و یا برنامه‌ای برای اجرای آن اعلام نکرده‌اند. وعده «حل مشکل بورس در سه روز» نه‌تنها ناشی از کم‌اطلاعی نسبت به سازوکار بازار است، بلکه این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که رسیدن به کدام نقطه در بازار سهام به‌معنای حل شدن مشکل بورس است؟ تمسک به آرای صنفی تا جایی پیش رفته است که یکی از کاندیداها تارگت شاخص کل بورس را هم اعلام می‌کند و رسیدن شاخص به کانال یک میلیون و پانصد هزار واحد را وعده میدهد.
وعده وعیدهای نامزدهای انتخابات در هفته‌های گذشته با واکنش‌های انتقادی گسترده از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی، کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس روبرو شده است و حتی در بالاترین سطح رهبر معظم انقلاب هم نسبت آن واکنش نشان داده‌اند. یکی از توصیه‌های رهبر انقلاب اسلامی به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری «پرهیز از شعارهای غیر واقع‌بینانه» است که در اولین سالگرد آغاز به کار مجلس یازدهم، در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تاکید ایشان قرار گرفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار بیان کردند: « شعارهای غیر واقع‌بینانه هم داده نشود. شعارهای غیر واقع‌بینانه گاهی ممکن است فریب مردم تلقی بشود. با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار داد و وعده داد؛ این جوری بایستی عمل کرد.»
از طرفی برخی از نامزدها وعده‌ها و شعارهایی را مطرح می‌کنند که با توجه به شرایط فعلی تحریمی کشور، مشکلات درآمدی دولت، کمبود ارز و دیگر مشکلات اقتصادی، غیرقابل باور و یا بدون ضمانت اجرایی به نظر می‌رسند. هرچند نیاز کشور به افزایش ساخت مسکن غیرقابل کتمان است؛ اما وعده «ساخت 4.5 میلیون مسکن با وام 30 ساله» تناسبی با توان مالی دولت و نظام بانکی ندارد. کاهش نرخ تورم به زیر 5 درصد به تغییر نگاه در اقتصاد سیاسی کشور وابسته است. رفع تحریم با مذاکره و یا پیوستن به fatf ذیل سیاست‌های کلی نظام قرار دارد و ... زمانی که این وعده‌ها بدون پیوست‌ها و برنامه‌های اجرایی ارائه میشود، نشان میدهد که تنها در حد یک ایده یک خطی باقی مانده‌‌اند و کارکردی فراتر از تریبون‌های تبلیغاتی پیدا نخواهند کرد.
در بررسی شعارها و وعدههای اقتصادی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری نباید در دام انتفاد افراطی بیفتیم و بدون توجه به کانسپت موضوع، با سنجه خشک علمی سعی کنیم تا این وعده‌ها را راستی‌آزمایی کنیم. چراکه بخشی از مشکلات موجود، ریشه در قوانین نظام انتخاباتی ریاست‌جمهوری دارد. به دلیل زمان کوتاه تبلیغات انتخابات ، یکی از مهمترین محورها که می تواند نظر مردم را در رای دادن جلب کند، شعارهای انتخاباتی و تبلیغاتی کاندیداها است؛ البته تجربیات، سوابق، کارآمدی، داشتن تیم مجرب، و... هم یک امتیاز مثبت محسوب میشود؛ اما محدودیت ابزار ارتباطی و تکیه بر شبکه‌های مجازی، کاندیداها را از برنامه‌محوری به سمت شعارزدگی و عوام‌گرایی سوق داده است.
با تمام این مشکلات و انتقادات، مهمترین تغییر در انتخابات پیش‌رو به نسبت دوره‌های گذشته این است که نقش مشاوران اقتصادی در تدوین برنامه‌ها و وعدههای انتخاباتی نامزدها افزایش پیدا کرده است. تمام کاندیدها به درستی مشکلات اصلی و پایه‌ای اقتصاد را درک کردهاند و راه‌حل‌های درست و علمی برای آنها ارائه می‌کنند. فارغ از برخی از وعده و وعیده‌ها، افزایش مشترکات در برنامه‌های اقتصادی کاندیداها بسیار امیدوارکننده است و نشان میدهد که رئیس‌جمهور آینده از امکان اجماع‌سازی بالایی در میان نهادهای مختلف حاکمیتی برخوردار خواهد بود و همین امر چشم‌انداز مثبتی از آینده اقتصادی کشور را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ترسیم کرده است. کاهش پایدار تورم، کاهش کسری بودجه و عدم تامین آن از مسیر استقراض از بانک مرکزی، عبور از قیمت‌گذاری دستوری با ادعای کنترل گرانی، تسریع در کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و... از مهمترین این اشتراکات است.