به گزارش راهبرد معاصر؛ ماراتن انتخابات ریاست جمهوری 1400 تمام شد و دولت سیزدهم باید برنامه‌های خود را برای تامین معیشت و رفاه جامعه به‌كار بندد تا از اولین روزهای كاری خود آنها را دنبال كند. در هشت سال گذشته مردم به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار گرفته‌اند و هر روزسفره آنها كوچك‌تر شده است، به همین دلیل خبرنگار ما به این موضوع پرداخته كه دولت سیزدهم باید كدام اولویت‌های اقتصادی را سرلوحه امور خود قرار دهد و به این منظور با 10 اقتصاددان مطرح كشور گفت‌وگو كرده است. این كارشناسان مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی كشور را بر شمرده‌اند که در ادامه این اولویت‌ها شرح داده خواهد شد. دكتر مهدی پازوكی، دكتر وحید شقاقی‌شهری، دكتر ساسان شاه‌ویسی، دكتر میثم پیله‌فروش، دكتر آلبرت بغزیان، دكتر بهمن آرمان، دكتر بیژن عبدی، دكتر محمدرضا یزدی‌زاده، دكتر محمدرضا جهان‌بیگلری و ابولفضل نوروزی كارشناسان اقتصادی بودند كه در تهیه این گزارش اظهارنظر داشته‌اند.
در دولت دهم ساخت چهار میلیون واحد مسكن مهر در دستور كار قرار گرفت. هر چند مردم از صاحبخانه شدن رضایت داشتند، اما اقتصاددانان به تامین مالی این پروژه انتقاداتی را مطرح كردند و معتقد بودند تامین مالی از طریق چاپ پول، در نهایت تورم را به دنبال دارد. منفعل بودن اقتصاد مسكن در دولت یازدهم، باعث شد قیمت‌ها فزاینده شود و سهم مسكن را در سبد هزینه خانوار، برای خانوارها تهرانی 47 درصد و برای خانوارهای سراسر كشور به 37 درصد برساند، از طرف دیگر دوره انتظار برای دسترسی به مسكن در سال گذشته، 35 سال برآورد شده است. بنابراین دولت سیزدهم باید توجه زیادی را معطوف به بخش مسكن كند. حدود هفت میلیون مستاجر در كشور داریم و هر سال حدود یك میلیون به تقاضای مسكن اضافه می‌شود. دولت منتخب وعده ساخت یك میلیون واحد مسكونی در كشور را داده كه می‌تواند قیمت مسكن را به ثبات برساند. هرچند نیاز واقعی جامعه بیش از این ارقام است، اما افزایش عرضه منجر به ثبات قیمت خواهد شد.
شاید مهم‌ترین ایراد بودجه‌ریزی فعلی، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. به طوری كه در بودجه سال جاری مجلس 349 هزار میلیارد تومان به فروش نفت اختصاص داده كه در تاریخ بی‌سابقه است. در نظام فعلی بودجه‌ریزی كشور به كارایی هزینه‌ها كمتر توجه می‌شود و در تخصیص اعتبارات، كارایی بخش‌هایی كه هزینه‌ها به آن اختصاص می‌یابد، مدنظر قرار نمی‌گیرد. یكی دیگر از مهم‌ترین مشكلات ساختار كنونی نظام بودجه‌ریزی كشور، نحوه تخصیص منابع است. اكنون بودجه دستگاه‌ها مشخص است و هر ساله بودجه‌ها با توجه به نرخ تورم مبلغی افزایش می‌یابد؛ در حالی كه لازم است در ابتدا نحوه هزینه‌كرد بودجه پایه به‌خوبی مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن بودجه دستگاه‌ها با توجه به عملكرد افزایش یابد. مشكل دیگر در نظام بودجه‌ریزی كشور، مشخص نبودن اهداف مدنظر از طراحی و تنظیم بودجه است؛ لذا بررسی آثار و نتایج قوانین بودجه، عملا امكانپذیر نیست. از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز در همه موارد صلاحیت كافی در رسیدگی به بودجه را ندارند و به همین دلیل برخورد سلیقه‌ای، تصویب بودجه‌ای نامناسب برای كشور را تشدید می‌كند. مساله دیگری كه نظام بودجه‌ریزی با آن مواجه است، حجم بالای قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در بودجه‌های سالانه است. دولت هر ساله ذیل لایحه بودجه، قوانین زیادی را جهت تصویب به مجلس ارائه می‌دهد كه به سبب تناقض برخی از آنها با دیگر قوانین و مقررات كشور، نارسایی‌هایی را در روند اجرای بودجه و فعالیت دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌كند.
اصلاح نظام بانكی همواره یكی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت‌ها بوده است، به همین دلیل در راستای اصلاح نظام بانكی، در سال گذشته طرح قانون بانك مركزی به مجلس یازدهم رسید. یكی از مسائلی كه باعث شكل‌گیری بانك‌های مركزی در كشورهای مختلف شد، مساله نیاز به نظارت بر بانك‌ها به جهت حفظ ثبات و سلامت نظام مالی بوده است. بررسی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملكرد بانك‌ها، نشان می‌دهد كه بسیاری از مقررات نظارتی در بانك‌ها رعایت نمی‌شود و این تخلفات در بسیاری موارد، هرساله تكرار می‌شود كه بیانگر عدم نظارت موثر بانك مركزی بر شبكه بانكی است. به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد به اصلاح نظام بانكی روی آورد، باید بسیاری از بانك‌های فعلی تعطیل شوند كه این امر از سال گذشته با ادغام چند بانك نظامی در كشور صورت گرفت.
اصلاح طرح فعلی هدفمندی یارانه‌ها با رویكرد كاهش یارانه پنهان حامل‌های انرژی مانند بنزین، برق، آب و گاز و ایجاد تفاوت قیمتی در الگوی كم‌مصرف و پرمصرف، زمینه را برای بهبود نظام یارانه‌ای كشور، عادلانه شدن آن و همچنین افزایش درآمدهای دولت از این مسیر فراهم می‌‌کند. درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند برای بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل در گسترش حمل و نقل عمومی، ریلی، افزایش جایگاه‌های سی‌ان‌جی در كلانشهرها و بهبود راه‌های روستایی و شهری هزینه‌شده و به بهبود بهره‌وری مصرف انرژی بیانجامد. در مورد اعطای یارانه نقدی به مردم نیز باید گفت كه در حال حاضر افزایش قدرت خرید مردم از طریق اعطای یارانه، موقتی بوده و دائمی نیست. در حال حاضر برای فقیر و غنی یارانه به صورت مساوی تقسیم می‌شود، در حالی كه به افراد زیرنظر بهزیستی و كمیته امداد كه در دهك‌های پایین درآمدی قرار دارند، باید رقم بیشتری اختصاص یابد. اكنون حدود 75 میلیون ایرانی یارانه‌بگیر هستند و غیرنیازمندان باید از این لیست خارج شوند.
اولین كار دولت سیزدهم، باید كنترل نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن باشد. نظارت بر قیمت‌ها باید به عنوان یك اصل درنظر گرفته شود، به طوری كه در سالیان اخیر شاهد آن بوده‌ایم كه با نوسانات اندک ارزی، قیمت بسیاری از كالاها با افزایش سرسام‌آوری روبه‌رو می‌شدند و این امر در سایه عدم نظارت بسیاری از نهادهای متولی صورت می‌گرفت.
مالیات علاوه‌بر بحث درآمدی، یك ابزار بازدارنده نیز است. به طوری كه در كشورهای دیگر با ابزارهای مالیاتی، نقدینگی را به سمت تولید هدایت می‌كنند كه این موضوع طی سال‌های گذشته در كشورمان مغفول مانده است. در حال حاضر بیشتر پایه‌های مالیاتی به مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد محدود شده‌اند و دیگر پایه‌های تنظیم‌گر مالیاتی، همچون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه در ابتدای راه خود هستند. از طرف دیگر در نظام مالیاتی فعلی كشورمان، هنوز روش قدیمی تشخیص و وصول اخذ مالیات اجرا می‌شود كه اجرای سامانه جامع مالیاتی ارتباط بین مؤدی و ممیز مالیاتی را قطع می‌كند.
امنیت غذایی موضوعی كه است كه همه دولت‌ها و در همه كشورهای آن را اجرا می‌كنند. به نظر می‌رسد دولت در بحث خریدهای استراتژیك، اقدامات موثری باید انجام دهد تا وابستگی ایران به خارج از كشور كاهش یابد. چندی پیش رئیس‌جمهوری اعلام كرد به دلیل تحریم‌ها مرغ گران شده كه در ابتدا عامه مردم در مورد ارتباط این دو خبر نداشتند تا این‌كه مشخص شد مرغ لاین، خوراك طیور و واكسن، از خارج تامین می‌شود و تحریم‌ها امنیت پروتئینی كشور را به خطر انداخت. همچنین به دلیل افزایش سرانه مصرف در تامین برخی غذاهای اساسی ازجمله ذرت دامی، برنج، كنجاله، روغن خام و گوشت قرمز، نیاز به واردات وجود دارد؛ هر چند در سالیان اخیر میزان وابستگی كشور به این محصولات كاهش یافته است. در كشورهای مختلف، بخش كشاورزی از بخش‌های راهبردی بوده و كشورها هر ساله یارانه‌های متعددی را برای حمایت از این بخش و تامین امنیت غذایی خود درنظر می‌گیرند.
در حال حاضر در صندوق‌های بازنشستگی وضعیت وخیم است. دولت در سال 1400، حدود 150 هزار میلیارد تومان برای كمك به این صندوق‌ها اختصاص داده است و آمارها حاكی از آن است كه بدهی و تعهدات این صندوق‌ها بیش از 1500 هزار میلیارد تومان است كه هر سال به آن افزوده می‌شود. كسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی در آخر هر ماه، نشان‌دهنده اشتباهات مدیریتی در این صندوق‌هاست. برای تحول در نظام تامین اجتماعی، ضروری است نحوه درآمدزایی و خدمات‌دهی تامین اجتماعی تغییر كند. بدین منظور با دو هدف پایدارسازی منابع بازنشستگی به شكل دارایی و تضمین دارایی پایدار بازنشستگان و مستمری‌بگیران، ایجاد صندوق فردی برای هر شخص و سرمایه‌گذاری و اختصاص دارایی معادل سهم هر شخص به بازنشستگان پیشنهاد می‌شود. بنابراین دولت باید سازوكاری ایجاد كند تا پرداختی اعضا و بیمه‌شدگان به صورت ماهانه وارد یك صندوق شده و تبدیل به سهام پروژه‌های زیربنایی شود.
براساس آخرین تورم اعلامی مركز آمار ایران، نرخ تورم خرداد‌ماه 43 درصد است. با توجه به تورم لجام‌گسیخته، قدرت خرید مردم در كشور به‌شدت كاهش پیدا كرده است. بنابراین مهم‌ترین اولویت دولت سیزدهم معیشت مردم است، چرا‌كه تورم‌های بی‌سابقه طی دو سه سال اخیر در كنار رشد تقریبا صفری كه در دهه گذشته داشتیم، قدرت خرید خانوارهای ایرانی به‌شدت كاهش یافته است. باید توجه داشت که نظام بودجه‌ریزی و عملكرد بانك‌ها در كنترل نرخ تورم تاثیر زیادی دارند.
یكی از سیاست‌های كشورهای صادركننده این است كه ابتدا نیازسنجی می‌كنند و بعد به سراغ تولید محصول می‌روند. اما در كشورهایی مانند ایران كه حامل‌های انرژی ارزان به دست مردم می‌رسد، برای تولید برنامه‌ریزی دقیقی ندارند، ابتدا محصول را تولید می‌كنند و بعد به دنبال بازارهای صادراتی می‌روند. شاید مهم‌ترین اشكال كشور، در بخش دیپلماسی اقتصادی باشد كه آنها منفعلانه رفتار می‌كنند و با تولیدكنندگان داخلی ارتباط ندارند. اكنون كشورهای آمریكا و چین كه بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را در اختیار دارند قبل از صادرات كالا، ابتدا سفرا‌ی خود را در كشورهای دیگر نیازسنجی كرده و بعد اقدام به تولید می‌كنند. موضوعی كه در ایران مغفول مانده و به نظر می‌رسد باید از تجربه موفق كشورهای دیگر در این زمینه بهره برد.