راهکارهای بازسازی رابطه دولت-ملت در دولت سیزدهم

به گزارش راهبرد معاصر؛ اعتماد یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی و زمینه‌ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. بدون اعتماد عمومی افراد نسبت به یکدیگر، جامعه تجزیه می‌شود. اعتماد عمومی از ملزومات اساسی پیشرفت هر جامعه و زمینه‌ساز موفقیت دولت‌ها است. اعتماد منجر به بروز رفتارهای مشارکتی و کاهش تعارض و همچنین کاهش هزینه انجام کار می‌شود. کارکرد اثر بخش سازمان‌ها در جامعه به میزان اعتماد مردم به این سازمان‌ها بستگی دارد. اگر اعتماد شهروندان از بین برود، کارکنان بخش دولتی در انجام دادن وظایفشان با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌شوند همچنین با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرآیندهای سیاسی خط‌مشی‌گذاری کاهش خواهد یافت. کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران‌های جهان امروز است. یکی از اساسی‌ترین چالش‌های فراروی مدیریت دولتی چگونگی حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌های دولتی است. در یک مطالعه موردی ناظر بر موضوع «کیفیت سنجی اعتماد عمومی به نهاد دولت در ایران»، به وضوح در می‌یابیم «اعتماد» به عنوان یک عنصر بسیار اثرگذار در رابطه مسئولین جمهوری اسلامی و مردم با چالش جدی مواجه شده و این امر موجب کاهش کیفیت حکمرانی گردیده است. اما عوامل این تنزل سطح اعتماد کدامند؟

عملکرد دولت‌ها

بی‌شک دولت به عنوان قوه‌ی اجرایی کشور که اتفاقا مهم‌ترین امکانات و دسترسی‌ها را برای خدمتگزاری عمومی به مردم در اختیار دارد، نقش اساسی در جلب نظر مردم و افزایش اعتماد آنان به مجموعه حکومت را دارد. اثرگذاری مستقیم تصمیمات دولت بر کیفیت زندگی و حل‌وفصل چالش‌های روزمره زندگی مردم نیز بر اهمیت نقش این قوه در اثرگذاری بر احساس عمومی مردم نسبت به حاکمیت افزوده است. عملکرد دولت‌های 12 گانه در بزنگاه‌های مختلفی از حیات 44 ساله جمهوری اسلامی خود را نشان داده است. میزان مشارکت در انتخابات خود یکی از نتایج کاهش اعتماد مردم به دولتمردان و حاکمان است که در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری یه عنوان یکی از نتایج عملکرد 8 ساله‌ی دولت روحانی می‌تواند مورد تدقیق کارشناسی قرار گیرد. برجام، رفع تحریم‌ها، بورس، افزایش قیمت بنزین، ترمیم بافت‌های فرسوده، رفع آلودگی هوا، بالا بردن ارزش پول ملی، افزایش تعداد شاغلان، از شعارهایی بود که در ۸ سال گذشته بارها بر زبان حسن روحانی و اعضای کابینه وی جاری شد. کارشناسان و مردم معتقدند رفتارهای اقتصادی و سیاسی دولت در ۸ سال گذشته یکی از عوامل اصلی بی‌اعتمادی به صندوق رای بوده است. به طور مثال در سال ۸۴ نیز بعد از انتقادات مردم به عملکرد دولت اصلاحات و حاشیه سازی‌های رئیس جمهور وقت و ایجاد بحران‌‌های ساختگی کاهش حضور مردم در پای صندوق‌های رای را شاهد بودیم. در جریان آسیب‌شناسی علل کمرنگی حضور مردم در پای صندوق‌های رای، بسیاری از نظرسنجی‌ها عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی را گواهی بر بی‌اعتمادی نسبت به صندوق رای در کشور می‌دانند. در بین اطلاعات استخراجی از نظرسنجی‌ها، مهمترین دلیل بی اعتمادی مردم به اظهارات دولتمردان، وعده‌های عجیب رئیس جمهور در زمان تصویب برجام بود. حسن روحانی در آخرین روزهای مهر ۱۳۹۴ در نامه‌ای به رهبر انقلاب از عبارات پرطمطراقی استفاده کرد. وی در این نامه بیان داشت: «تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، تجاری و مالی بین‌المللی و یا یک‌جانبه‌ای که توسط شورای امنیت، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار شده بود، رفع گردیدند. ساختار تحریم‌ها و فضای روانی جهانی که هر گونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را پرهزینه و در برخی موارد غیرممکن ساخته و بارگران و طاقت‌فرسایی بر دوش اقتصاد کشور و معیشت مردم تحمیل کرده بود، از هم پاشید...با رفع تحریم‌ها، اقتصاد ایران فصل جدیدی را آغاز خواهد کرد». رئیس جمهور در سال‌های ۹۴ تا ۹۶، بیشترین وعده‌ها را نسبت به برجام داد اما رفته رفته مردم متوجه شدند پس از برجام تغییر مثبتی در زندگی ‌‌آنها رخ نداده است. با شروع رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ مجددا بر وزن وعده‌های روحانی افزوده شد. این روند باعث ایجاد سلسله توقعاتی از دولت شد که با واقعیت فاصله داشت. همین روند بخشی از شکاف بی‌اعتمادی را رقم زد.

نقش شیوه اجرای گرانی بنزین و دعوت به بورس در بی‌اعتمادسازی مردم

موضوع دیگری که در نظرسنجی‌های اخیر مردم از آن به عنوان دیگر عامل کمرنگی حضور پای صندوق رای عنوان می‌شود رفتار دولت در افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ بود. طرحی که بدون اطلاع رسانی مردم به ناگاه اجرا شد و رئیس جمهور هم مدعی بود که من هم صبح روز جمعه متوجه افزایش سه برابری قیمت بنزین شدم! همین مساله از دید بسیاری از نظرسنجی‌ها کلید بی‌اعتمادی مردم نسبت به زمامداران دولت را در پی‌داشت. اتفاقات افزایش قیمت در سال ۹۸، تنها یک نمونه از مواردی است که کارشناسان و نمایندگان مجلس و عموم مردم معتقدند رخدادهای حاصله از این تصمیم نتیجه سوء مدیریت دولت بخصوص رئیس جمهور بوده است. مدیریتی که انتهای آن منجر به قربانی شدن تنی چند از شهروندان و فرصتی برای ضد انقلاب برای آشوب در شهرهای کشور شد.

بحث دیگری که تحت عنوان ناراحتی مردم از رفتار رئیس قوه مجریه در نظر سنجی‌ها مطرح می‌شود، موضوع بورس است. حسن روحانی در سال ۹۹ تمرکز عجیبی بر تهییج بازار بورس و حضور مردم در این بازار داشت و حتی تضمین حمایت از سرمایه‌های مردم را هم داده بود اما مردم رفته رفته در این بازار متضرر شدند و دولت هم اهتمام جدی برای رفع این مشکل نداشت. قرمز شدن هر روزه بورس، باعث شده در ماه‌های گذشته شاهد تقلیل اعتماد عمومی به اظهارات رئیس دولت دوازدهم باشیم. روحانی ۱۹ شهریور ۹۹، با بیان اینکه دولت فضای بورس را برای حضور مردم آماده کرده است، گفت: البته بورس ویژگی‌های خود را داشته و از فراز و نشیب برخوردار است و هر کسی به آن وارد می‌شود باید نگاه بلندمدت و میان مدت داشته باشد و به مسئولین بورس تاکید می‌کنم که نسبت به سرمایه‌های مردم مراقبت کنند و نگذارند افرادی در تبلیغات شیطنت کنند. ریزش بورس که از مردادماه سال گذشته آغاز شد باعث شده بود بخش زیادی از سرمایه‌گذاران که همانا مردم عادی جامعه فارغ از اطلاعات بورسی بودند را به سمت این بازار هدایت کرد به امید آنکه ارزش پولشان در اقتصاد تورمی حفظ شود اما در نهایت آنچه عاید بورسی‌ها و سهامداران آن شد پودر شدن سرمایه‌هایشان در ماه‌های اخیر بود. مازاد بر بورس و بنزین، مسئله تورم 650 درصدی مسکن، کوچک‌تر شدن سفره مردم، فساد برخی دولتمردان و نزدیکان رئیس جمهور در کنار نحوه مدیریت بحران کرونا و واکسیناسیون از عواملی بود که اعتماد به وعده‌های رئیس جمهور و قوه‌ی مجریه را به کمترین حد خود رساند.

احیای اعتماد به دولت، وظیفه‌ی سنگین دولت آیت‌الله رئیسی

مهم‌ترین اولویت دولت آیت‌الله رئیسی، اصلاح رابطه دولت-ملت و احیاء اعتماد مردم به حاکمیت است و مسیر این اصلاح می‌تواند از سامان دادن به اوضاع بورس، مسکن، ارز و سکه، تولید و اشتغال، نظام بانکی و یا حتی رفع تحریم‌ها بگذرد. اما چند گام اساسی در این مسیر وجود دارد که با برداشتن آنها می‌توان به بازسازی رابطه مردم و حاکمان امیدوار بود:

عدالت؛ بزرگترین آرمان بر زمین مانده در جمهوری اسلامی

اگر بخواهيم ارزيابي از كارنامه انقلاب پس از 44 سال داشته باشيم، بايد گفت كه به نظر مي‌رسد ما بيشترين دستاورد را در «استقلال» داشته‌ايم؛ به نوعي اين آرمان سياست كلي نظام است كه در قانون اساسي نيز آمده است. همچنين در آرمان‌هاي ديگر هم توفيقاتي داشته‌ايم اما شايد كمترين توفيقات مربوط به آرمان «عدالت» باشد. اين در حالي است كه تمام هم و غم امام(ره) برقراري عدالت و عدم تبعيض در بين مردم بود و ايشان در اين زمينه امیرالمومنین(ع) را سرمشق خود قرار مي‌دادند. همچنین تاکیدات رهبری معظم انقلاب بر مسئله «عقب ماندگی در حوزه عدالت» نیز قابل توجه است. به نظر می‌رسد مسیر تحقق عدالت در جمهوری اسلامی، از «رفع تبعیض» می‌گذرد. دولت سیزدهم باید با اصلاح قوانین فسادزا، اجرای بی‌کم‌‌و‌کاست قوانین ضدفساد، برخورد با مدیران فاسد و استفاده از مدیران فسادستیز در این مسیر گام بردارد. البته در پروژه‌ی رفع تبعیض برای تحقق عدالت، نقش سایر دستگاه‌ها و قوا نیز بسیار مهم است. مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین و عملیاتی نمودن نقش‌ها و ظرفیت‌های نظارتی، و قوه‌ قضائیه با مبارزه جدی علیه فساد اشراف و پاکسازی ساختار دیوان‌سالاری کشور از رانت و لابی و مافیا نقش مهمی در نیل به هدف مذکور دارند.

بازگشت به مردم؛ حرکت به سمت راهکارهای اجتماعی

همواره بازخوانی آرمان‌های انقلاب عزیز اسلامی می‌تواند یاری‌گر محققان در پیدا کردن مسیر درست باشد، لذا اگر به آرمان‌های انقلاب بازگردیم و در مبانی اساسی آن که در کلام پیشوایان انقلاب اسلامی قابل مشاهده است توجه نماییم، اصالت نقش و نظر مردم در حرکت رو به جلوی کشور به روشنی قابل مشاهده است. گاهی مشاهده می‌شود برخی کنش‌گران سیاسی در تلاش برای دور زدن مردم یا حذف آنان به بهانه‌های مختلف هستند و بنا دارند با دستاویز قرار دادن مفاهیمی مانند مصلحت، بصیرت و ... به قلب مفهوم بلند «انقلابی‌گری» پرداخته و مردم را از صحنه‌ی حکمرانی طرد نمایند. باید با جدی گرفتن نقش مردم در تحولات به دنبال احیاء نقش مردم و با میدان دادن به جوانان، به دنبال بازسازی اعتماد آنان به مجموعه‌ی نظام باشیم. همت مدیران و سرمایه‌گذاری در این پروژه حتما نتایج مطلوبی را به همراه خواهد داشت.

همچنین جدی گرفتن مسئله «نظارت مردمی» یا به تعبیر دیگر «مردمی شدن نظارت» از مباحثی است که توجه به آن می تواند کشور را از بن بست فعلی در روابط ملت_دولت خارج نماید. این مسئله در ادبیات دینی ما دستور واجب «امر به معروف و نهی از منکر» تعریف می‌شود که به فرموده معصومین علیهم‌السلام عدم توجه به آن منجر به رخت بربستن برکت از جامعه و شیوع فساد خواهد شد. نکته حائز اهمیت اینکه نظارت مردمی شکل نخواهد گرفت و فریضه امر به معروف و نهی از منکر احیاء نخواهد شد مگر اینکه حدود آزادی بیان در جامعه روشن شود و در واقع بسط آزادی منجر به تقویت نظارت خواهد شد. مادامی که قوانین زائد و دست‌و‌پاگیر در حوزه مطالبه‌گری، عدالتخواهی، سوت زنی و افشای مفاسد وجود داشته باشد، نظارت مردمی محقق نخواهد شد.

علی‌رغم نیاز جدی کشور به حضور فعالانه و موثر همه علاقمندان به منافع کشور در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، متاسفانه سرخوردگی و انفعال بر گروه‌های مردمی سایه سنگینی انداخته است؛ لذا به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در کنار تلاش عزتمندانه برای رفع تحریم‌های ظالمانه باید تلاش کند تا برخی تحریم‌های داخلی که منجر به طرد برخی طرفداران انقلاب و مردم از صحنه‌ی خدمت شده است را رفع نماید و با شفاف نمودن عملکرد خود و طرح بی‌واسطه و صریح مشکلات، کمبودها، ظرفیت‌ها و برنامه‌ها با مردم _به عنوان صاحبان اصلی انقلاب_ اعتماد مردم به عنوان بزرگترین مولفه قدرت جمهوری اسلامی را بازسازی نماید.