بررسی دلایل خروج لیبرال ها از تیم اقتصادی دولت/ نوشدارو بعد از مرگ سهراب!

به گزارش راهبرد معاصر؛ سابقه حضور لیبرال ها و معتقدین به اقتصاد بازار آزاد در تاریخ اقتصاد ایران را می توان بیش از نیم قرن دانست. اگر چه در سال های ابتدایی انقلاب اسلامی و با آغاز دفاع مقدس به واسطه شرایط آن دوره قدرت و اثرگذاری این طیف در اقتصاد ایران به شدت کاهش یافت اما بعد از پایان جنگ تحمیلی و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، لیبرال ها میدان را برای حضور در مدیریت کلان و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های خود در عرصه مدیریتی کشور مناسب دیده و در قالب سیاست های تعدیل و توسعه اقتصادی، آرام آرام به سمت پیاده سازی تفکرات مرسوم اقتصاد کلاسیک و توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی حرکت کردند. سیاست هایی که در نهایت به دلیل عدم ایرانیزه شدن و همخوانی با شرایط بومی اقتصاد ایران ماحصلی جز درهم ریختگی شرایط اقتصادی، افزایش نرخ ارز، افزایش افسارگسیخته تورم و تعطیلی بنگاه های تولیدی و...... به همراه نداشت و دولت وقت در نهایت مجبور به عقب نشینی و تغییر رویه در اجرای این سیاست ها شد.

اگر چه بعد از آن تاریخ نیز کمابیش تفکرات لیبرال های اقتصادی (به دلیل اعتقاد مردان اقتصادی در دولت های مختلف به آموزه های اقتصاد کلاسیک) بر اقتصاد ایران حاکم بوده و عموما مکاتبی چون اقتصاد اسلامی، توسعه انسان محور یا حتی مکاتب نهادگرایی مورد بی مهری بوده است اما شاید تجربه دهه 70 باعث شد دولت ها در اجرای سیاست رهاسازی اقتصادی و اعتماد به لیبرال های اقتصادی دست به عصاتر و محتاط تر حرکت کنند. چنانچه در دولت اصلاحات (هفتم و هشتم) و دولت محمود احمدی نژاد (نهم و دهم) طیف هایی از اقتصاددانان نهادگرا و اسلامی تا حدودی در هر دوی این دولت ها حضور داشته و مانع از یکه تازی لیبرال های وطنی در اجرای تفکرات خود از جمله رهاسازی قیمتی و سپردن همه چیز به دستان نامریی بازار شدند.

دولت دوازدهم؛ بازگشت تمام قد لیبرال ها

با انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران و با توجه به فضای اقتصادی کشور و وجود تورم سنگین در اقتصاد ایران، انتخاب علی طیب نیا با بیشترین رای اعتماد مجلسی ها به وی نشان از وجود یک هماهنگی بین قوا برای سامان دادن به شرایط اقتصادی کشور بود. شرایطی که ایجاب می کرد تا یک اقتصاددان نهادگرا با تخصص مهار تورم سکان هدایت ساختمان باب همایون را در دست گیرد. اگر چه بسیاری از اشتباهات اقتصادی روی داده در طول این سال ها را می توان محصول تفکرات ضد تورمی طیب نیا و ترجیح تعمیق رکود بر افزایش تورم دانست. تفکراتی که به تنهایی به تعمیق رکود دامن زد و اقتصاد را بدون توجه به سایر پارامترها در مهار تورم پیش برد. موضوعی که با پایان ماموریتش در دولت او نیز از دولت کنار رفت.

دولت دوازدهم با حضور مسعود کرباسیان به عنوان یک مدیر پراگماتیسم در اقتصاد ایران آغاز شد. معاونت خدمات شهری شهرداری تهران که به اذعان خود اقتصاد کلان نمی دانست اما با اقتصاد ایران هم بیگانه نبود. حضور یک مدیر اجرایی در راس وزارت اقتصاد و تداوم حضور سیف به عنوان یک حسابدار در بانک مرکزی شرایط را برای حضور بیشتر و گسترده تر نیاورانی ها ( حلقه موسوم به موسسه نیاوران) در اقتصاد ایران فراهم کرد. طیف عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی و مسعود نیلی به عنوان مشاور و دستیار اقتصادی رییس جمهور اتاق فکر اصلی تصمیمات اقتصادی دولت را در دست گرفتند.

با این حال و بعد از گذشت بیش از یکسال از گسترش نقش و حضور لیبرال ها در دولت دوازدهم سرانجام مسعود نیلی به عنوان مهره اصلی این تفکر با استعفای خود و پذیرش این استعفا از سوی رییس جمهور از دولت کنار رفت.

نیلی درباره خروجش از دولت و دلایل آن می گوید: "بعد از به نتیجه نرسیدن پروژه اصلاح نظام بانکی، یعنی از اواخر سال 1395، احساس می‌کردم که دیگر نمی‌توانم اثر بخشی مورد انتظار خودم را داشته باشم. وقتی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 رای آوردند، یکی دو جلسه خصوصی با ایشان داشتم و درباره ابعاد مشکلاتی که دولت دوازدهم با آنها مواجه خواهد بود و چگونگی حل و فصل ابر چالش‌های اقتصادی با ایشان صحبت کردم. جمع بندی من این بود که چیدمان تیم اقتصادی باید با محوریت رئیس سازمان برنامه و بودجه شکل گیرد و دیگر اعضای تیم اقتصادی هم در هماهنگی با این سازمان انتخاب شوند. تاکید من بر این بود که به صورت نهادی، سازمان برنامه چنین مسئولیتی دارد نه بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد. ساختار وزارت اقتصاد به گونه‌ای است که اجازه محوریت در مسائل اقتصادی را نمی‌دهد."

این سخنان خود به تنهایی نشانگر این است که محوریت تیم اقتصادی دولت دوازدهم از سوی مسعود نیلی و تفکرات و نسخه های تجویزی وی برای اقتصاد ایران بوده است. اگر چه وی در این گفت و گو سازمان برنامه را مسئول مدیریت و فرماندهی اقتصاد ایران می داند اما همین جمله و برگزاری جلسات خصوصی با رییس جمهور قبل از پذیرش سمت دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی نشان دهنده این موضوع است که نقش نیلی در دولت یازدهم بسیار گسترده تر از نقش وی در دولت یازدهم بوده است.

در این شرایط بود که دوباره آرزوها و امیال این طیف قدرت و امکان اجرا به خود گرفت و دستور سیاست رهاسازی بازار ارز از سوی مسعود نیلی صادر شد. قیمت دلار یکباره به مرز 4000 تومان و بیشتر رسید. نیلی در مقاله ای این رقم را ناکافی دانسته و نرخ پایین دلار را برای اقتصاد ایران نامناسب و برای افزایش صادرات و ایجاد رونق در اقتصاد ضروری دانست. نرخ ارز به سرعت بالا رفت. آن قدر بالا که کنترل آن از دست همه خارج شد. فقط در عرض چند ماه دلار 3700 تومانی در بازار به مرز 18 هزار تومان رسید و روحانی و تیم اقتصادی دولت نیز در مقابل این سیاست سکوت کردند.

ویرانی های رهاسازی اقتصادی

بعد از این اتفاقات بود که چرخش دولت از راست به چپ آغاز شد. همتی و دژپسند دوستان نزدیک طیب نیا جایگزین سیف و کرباسیان شدند. طیب نیا بعد از ماه ها دوری از دولت با عنوان عضو شورای پول و اعتبار جای نیلی را در این شورا گرفت و آقای مشاور بعد از 2000 روز حضور مستقیم رسما از دولت کناره گرفت. رییس جمهور در جلسه ای تلویحا به اشتباه خود در اعتراف به لیبرال ها اذعان کرده و گفت: " اینکه عده ای گرانی دلار را حلال مشکلات و موجب افزایش صادرات می دانستند اشتباه است اقتصاد را فقط نباید در کتاب ها دید. هیچ کس با خواندن چند کتاب اقتصاددان نمی شود." جملاتی که آغاز راه جدید دولت برای ایجاد تغییر در تیم اقتصادی خود بود.

عدم اعتقاد لیبرال های اقتصادی از جمله نیلی به موضوع حضور و نقش دولت ها در تنظیم و ایجاد تعادل در بازار و قیمت ها را می توان در اظهارات وی جستجو کرد. وی در اولین گفتگوی منتشر شده خود با رسانه ها بعد از خروج از دولت در این زمینه می گوید: "یک بار به آقای رئیس جمهور گفتم ببینید وقتی تورم پایین آمده، شما در تمام طول دولت یازدهم شاید فقط 10 جلسه خودتان درباره قیمت گذاری کالاها گذاشته‌اید. یعنی فکر کنید در 400 جلسه دولت در طول چهار سال و همین مقدار نشست ستاد اقتصادی دولت کمتر از 10 جلسه به قیمت گذاری اختصاص داده است. چرا؟ چون اصلا قیمت گذاری موضوعیتی نداشت. وقتی تورم در حال پایین آمدن بود، قیمت گذاری برای چه؟ حالا شما ببینید وقتی تورم افزایش پیدا کرده شرایط از نظر مداخلات دولت به چه صورت در آمده است. پس متوجه می‌شویم کاهش تورم چقدر مهم است."

این سخنان تلویحا به معنای اهمیت کاهش شتاب تورم در دولت یازدهم است که نیلی سعی کرده این رخداد را مصادره به مطلوب کرده و بگوید با کاهش تورم دیگر نقش حضور و نظارت دولت نیز دربازارها کاهش می یابد این در حالی است که نقش سیاست گذاری و هدایت گری دولت ها در هر شرایطی و در همه اقتصادها ضروری و غیر قابل انکاربوده و ارتباطی به وضعیت و شرایط مقطعی اقتصاد ندارد بلکه یک اصل پذیرفته شده در تمام شرایط و حالات اقتصادی است.