برای حل مشکلات اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی چه باید کرد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ در این موضوع تردیدی وجود ندارد که دولت سیزدهم در شرایط عادی دولت را تحویل نگرفت، بلکه اقتصاد آسیب پذیری را از دولت دوازدهم تحویل گرفته است، اگر مسائل از این منظر مورد بررسی های دقیق کارشناسی قرار بگیرد می توان گفت، آنچه دولت سیزدهم برای حل معضلات و چالش های اقتصادی باید مد نظر خود قرار دهد این است که بهبود وضعیت را باید گام به گام جلو ببرد یعنی در وهله اول حداقل نباید اجازه دهد که وضعیت اقتصاد کشور از این بدتر شود.

از این رو انتظار می رود دولت با کار جهادی و هم افزایی سرمایه های ملی مسیر را به سمت بهبود شرایط اقتصادی همراه با کاهش فاصله طبقاتی و فقر هدایت کند. البته انتظار از دولت این است که انتظارات مردم را بالا نبرد و همانطور که ریاست محترم جمهور گفتند اول فعالیتی را انجام دهند و در صورت انجام آن گزارشهای لازم به مردم ارائه  شود. البته اگر در سیاستی نیاز به همراهی مردم بود، ابتدا آنها را توجیه نموده و بستر اجرای آن را به واسطه ارتباط و تعامل صحیح با مردم، فراهم کند.

 تکانه هایی از جمله بیماری کرونا که اقتصاد خیلی از کشورها از جمله ایران را تحت تاثیر خود قرار داده و بسیاری از بخش ها را دچار رکود کرده است، مسائلی مثل کسری بودجه دولت، که منجربه تورم شدیدی شد، ضمن تشدید تحریم های بین المللی ظالمانه  که به کشور تحمیل  شده،اگرچه نباید تحریم را یگانه عامل افزایش مشکلات‌ اقتصادی بدانیم، اما باید تا جایی که می توانیم سعی کنیم اثر تحریم ها را حداقلی کنیم تا از کاهش شدید قدرت ارزش پول کشور جلوگیری شود.

 یکی از مسائلی که دولت باید بدان توجه کند وبرای حذف آن برنامه های عملی موثری داشته باشد، فاصله طبقاتی، تبعیض و فساد اقتصادی است. قاعدتاً بر اساس وضعیت موجود باید به سمت سیاست‌هایی برویم که موجب اعتمادسازی بین دهک های مختلف اقتصادی می شود. یعنی اعتمادسازی باید بین بخش‌های مختلف در کشور ایجاد شود و  دولت  به صورت میدانی وارد شود چرا  که نشستن پشت درهای بسته و سیاست‌گذاری‌های بدون توجه به واقعیت های جامعه، مشکلات را حل نمی کند. لذا مدیران باید به صورت میدانی وارد عمل شوند، مشکلات مردم را خوب بفهمند، شناسایی کنند تا زمینه برای حل چالش های اقتصادی فراهم شود. 

بنده بر این باورم که یکی از گام‌های مهم اعتمادسازی، احیای ظرفیت های درونی اقتصاد ایران و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد رشد اقتصادی است. موضوعی که منجر به افزایش اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به دولت می شود. قاعدتاً برای اینکه اعتماد مردم به سیاست گذاری ها و مدیریت دولت افزایش بیابد، دولت باید مشکلات جامعه را با کمترین هزینه ها برطرف کند. لذا با توجه به  مشکلات اقتصادی کشور باید به سمت قیمت گذاری درست وتنظیم مالیات ها و یارانه ها حرکت کنیم. مالیات هایی  که به ناحق نتوانستیم از دهک های پردرآمد اخذ کنیم را بستانیم، و باز توزیع یارانه‌ها را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم، یعنی بتوانیم نیازهای  جامعه هدف را تامین کنیم تا  مردم دغدغه معیشت نداشته باشند، آن زمان گام های بلندی برای حل مشکلات اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی جامعه به دولت برداشته شده است.