حاجیبابایی: کلیه احکام صادر شده مخالف با بودجه مصوب تخلف و باطل است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت جلوی قانون مجلس ایستاد و هرچه خواست نوشت، کلیه احکام صادر شده در بودجه تخلف محسوب میشود و باطل است.
به گزارش راهبرد معاصر ، حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مرده همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس بررسی بعمل آمده از تصویب نامه دولت برای تعیین ضریب حقوق، کلیه مؤلفههای تعیین شده را زیر پا گذاشت و این تخلف آشکار است و قانون مجلس را زیر پا گذاشت، به همین دلیل پیشنهاد میشود، دستگاههای اجرایی از صدور احکام خودداری کنند.
وی افزود: صدور احکام بر این اساس وهن دستگاه اجرایی مربوطه و تشویش اذهان عمومی و مغایر با قانون است و پیگرد قانونی خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تاکید کرد: نمونهای از این تخلفات میتوان به افزایش حقوق دانشجو معلمان که باید براساس مصوبه مجلس ۴۰۰ هزار تومان و افرایش تا ده درصد باشد که متاسفانه احکام این دانشجویان براساس قانون مصوب مجلس صادر نشده است.
حاجیبابایی خاطرنشان کرد: مورد دیگر این تخلفات میتوان به افزایش ۱۸ درصد حقوق اشاره نمود که حتی حداقل حقوق اعلام شده توسط دولت حتی با بندهای مصوبه افزایش حقوق هیات دولت نیز مغایر است.
وی افزود: از همه مهم تر این است که دولت در روندی آشکار حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته را با ۲.۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان و بالاتر را با افزایش سنواتی ۱۸ درصد اعلام نموده است که این ظلم آشکار در حق کارمندان و بازنشستگان با حقوق پایین تر است و تخلف آشکار در افزایش حقوقهای بالا بشمار میرود،
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: به عنوان مثال کسی که ده میلیون تومان و بالاتر حقوق میگیرد، علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان، در این رویکرد دولت ۱۴ درصد نیز ضریب افزایش دارد، در صورتی که قانون ضریب افرایش را تا ده درصد اعلام کرده است.
حاجیبابایی خاطرنشان کرد: این افزایش برای بازنشستگان با حقوق ۱.۵ میلیون تومان، بدون مبلغ ۴۰۰ هزارتومان و ۳.۴ درصد میشود و بر این اساس کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرد، ۴۰۰ هزار تومان و ۱۶ درصد رشد که این افزایش ۳/۲ میلیون تومان میشود.
وی تاکید کرد: این تخلف آشکار دولت است که در برابر مصوبه مجلس ایستاده است، بدون توجه به قانون به گونه ای سلیقه ای و بدون ضابطه هرآنچه که میخواهد را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نموده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان، گفت: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور وبه طور مشخص رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه رئیسه و کمیسیون اصل نود باید پاسخگوی این تخلف آشکار در برابر ملت بزرگ ایران باشند.
منبع : فارس