دلایل موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم

به گزارش راهبرد معاصر، براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از شاخص تورم نقطه ای تولید کننده (درصد تغییر شاخص قیمت تولید کننده در یک فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته) حاکی از این است که پس از صعود این رقم در بهار امسال به بالاترین میزان خود از سال 95 (یعنی 73 درصد)، در تابستان روند مذکور معکوس شده است. بر این اساس، درصد تغییر شاخص قیمت تولید کننده در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 58.9 درصد محاسبه شده است. این شاخص ها بیانگر آن است که با کاهش  شاخص تورم تولید، احتمال کاهش نرخ تورم برای مصرف کننده نهایی در ماه های آینده دور از ذهن نیست.

عطا بهرامی کارشناس و تحلیلگر اقتصاد در خصوص دلایل توقف روند فزاینده نرخ تورم و کاهش نسبی آن در دولت سیزدهم گفت: مهمترین دلیل این موضع به کاهش نرخ تورم تولید و توقف چاپ پول در این دولت باز می‌گردد. به نظر می رسد نرخ خلق نقدینگی در دولت سیزدهم نسبت به دولت قبلی، کاهش پیدا کرده است. لذا این موضوع روی شاخص نرخ تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده اثر گذاشته است.

وی در این باره افزود: با توجه به اینکه اصولا کنش حسگرهای بازار در شاخص تولیدکننده متفاوت است و فعالین اقتصادی با پیشبینی تحولات اقتصادی آینده، بازده انتظاری خود را تعیین می‌کنند و تغییرات این حوزه بیش از روند تورم مصرف‌کننده،  نمایانگر واکنش حقیقی بازار به سیاست‌های کلان اقتصادی است.

بهرامی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از این منظر می توان تاکید کرد کلیت تحلیل ‌های ارائه شده در طی دو سه ماه گذشته به سمت کاهش تورم تولید کننده اشاره دارد. با اینکه تحریم ها در شاخص‌های اقتصادی موثر است؛ اما به‌نظر میرسد که دولت در تحقق وعده عدم گره‌زدن معیشت مردم به نتیجه مذاکرات، موفق بوده است و روند فزاینده تورم را متوقف کرده است. این موضوع قدم اول برای کنترل بازار مصرف است.

 عطا بهرامی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل کاهش نرخ تورم تولید را می توان به کنترل پول پر قدرت از سوی دولت نسبت داد. اگر چه  همچنان بانک‌ها دست به خلق نقدینگی میزنند؛ اما برخلاف دولت قبل، دولت رئیسی تلاش دارد تا هزینه‌های خود را بدون استقراض مستقیم از بانک مرکزی تامین کند. اما متاسفانه این سیاست‌ها مربوط به دوره فشار است و اگر دولت به ارز بیشتری دسترسی پیدا کند، آنرا دوباره به اقتصاد تزریق می کند. حتی اگر خریداری هم برای ارز نباشد، بانک مرکزی طبق قانون مجبور است تا ارز دولتی را به ریال تبدیل کند. ضمن اینکه دلار ۴٢٠٠ تومانی همچنان قربانی می گیرد و دولت برای خرید دلار از بازار پول خلق می کند تا برای تامین و واردات برخی کالاها و مواد اولیه اساسی به وارد کننده بدهد.

جدای از همه موارد بیان شده، برآیند همه مسائل به سمت کاهش تورم تولید است. بنابراین با تداوم سیاستهای درست می‌توان منتظر بود که با یک سرعت منطقی تورم روند کاهشی پیدا کند و به در شش ماه آینده به   زیر ٣٠ درصد برسد.

وی در خصوص تاثیر تدوین بودجه بر کاهش نرخ تورم نیز گفت: به نظر می رسد بودجه سال ١۴٠١  نسبت به سال‌های گذشته بهتر نوشته می‌شود. انتظار داریم بودجه مسئله جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد نکند، از این منظر می توان گفت که حتما شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود. منتهی تک رقمی شدن نرخ تورم مطابق با نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته که یک مطالبه مهم مردم از دولت است به برخی دلایل اتفاق نمی‌افتد. تا زمانی که اصلاحات نظام بانکی کلید بخورد و دولت بتواند نظام بانکی را مثل بودجه کنترل کند، کنترل و اصلاحات بانکی و بودجه ای عامل مهمی در کاهش و کنترل نرخ تورم خواهد بود.