به گزارش راهبرد معاصر، کارشناسان معتقد هستند اجرای این لایحه رتبه بندی معلمان سبب ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش میشود در حالیکه به بدترین شکل ممکن تصویب شده است.
در ادامه واکنش کارشناسان به تصویب این لایحه را میخوانید:
پرسش روزنامه اعتماد از فرج کمیجانی : آیا میتوان تصویب این لایحه را به معنای پاسخگویی دستکم بخشی از مطالبات معیشتی فرهنگیان دانست؟
نکته اتفاقا همین است؛ رتبهبندی معلمان و مطالبات معیشتی و اوضاع دشواری که فرهنگیان از این حیث با آن سروکار دارند، دو مقوله جدا و متفاوت است. درواقع معیشت معلمان و اصولا مباحث آموزشوپرورش و فرهنگیان بهدلیل کمکاری دولتهای گذشته در این ۴۳ سال در اولویت نبوده و همین باعث شده که حقوق معلمان کمترین حقوق در میان کارکنان دولت باشد.
اما رتبهبندی بحثی متفاوت و ناظر بر کیفیت آموزشی و تلاش برای ارتقای سطح کیفی آموزشوپرورش است. به این ترتیب این لایحه با در نظر گرفتن امتیازهایی برای فرهنگیان و معلمان در پی آن است که ازسویی انگیزه عموم شهروندان برای ورود به آموزشوپرورش و انتخاب شغل معلمی افزایش یابد و از دیگر سو، انگیزه معلمان و فرهنگیان برای تدریس بهتر و ارایه خدمات با کیفیتتر آموزشی ارتقا یابد. درواقع رتبهبندی با این هدف در دستورکار قرار گرفته که با ایجاد انگیزه برای معلمان، زمینهساز بهبود کیفی نظام آموزشی کشور شده و معلمان سعی کنند با رویکردی خلاقتر و با کوشش بیشتر نسبت به انتقال دانش و آموزش اقدام کنند.
این درحالی است که معلمان به موجب قوانین موضوعه مستحق دریافت دو نوع حقوق و دریافتی هستند؛ یک دریافتی، حقوق معمول معلمان است که باید همچون سایر کارکنان دولت مطابق قانون خدمات کشوری به آنها پرداخت شود، یک دریافتی هم بحث رتبهبندی است که ۱۰ سال به تعویق افتاد و بالاخره امروز به تصویب رسید. البته حتما باید بگوییم که آنچه بالاخره به تصویب مجلس رسید، حداقلی بوده و درواقع این لایحه به بدترین شکل ممکن به تصویب رسید
پرسش روزنامه جوان از دکتر مسعود سعادتی،: هدف اصلی طرح رتبهبندی ارتقای کیفی نظام تعلیم و تربیت است. این مهم چگونه محقق خواهد شد؟
درباره ارتقای تعلیم و تربیت بستگی به تلقی ما از طرح رتبهبندی دارد. کارشناسان به ویژه کارشناسانی که در بدنه کارشناسی این طرح هستند، نگاه تخصصی از باب ارتقای تعلیم و تربیت در طرح دارند. مطالبه معلمان درباره نظام پرداخت حقوق مطالبهای بحق است.
چنانچه خود رئیسجمهور هم تأکید داشتهاند پرداخت حقوق و مزایا به دستگاهها و مجموعههای زیر نظر دولت باید از چارچوب عادلانه و منطقی باشد و نباید تفاوت فاحشی داشته باشد، اما گره خوردن این ماجرا به رتبهبندی به دلیل آن است که بیشتر در این طرح بحثهای مالی مطرحشده و معلمان به این طرح به عنوان ابزاری برای جبران بخشی از این ناعدالتی نگاه میکنند، اما هدف سند تحول آموزش و پرورش از رتبهبندی ارتقای کیفیت آموزش و پرورش است. ما در یک رقابت جهانی هستیم و رتبهبندی اهداف عالیه تعلیم و تربیتی دارد.
اگر چه ما هم معتقدیم باید عدالت در پرداختیها رعایت شود، اما با اجرای رتبهبندی باید یک برونداد و تحولی در حوزه آموزش کشور اتفاق بیفتد، در غیر این صورت این همه انرژی و زحمت به هدر میرود و در این میان هم معلم و هم آموزش و پرورش متضرر میشود. مسئله عدالت آموزشی هم یکی از چالشهای نظام آموزش و پرورش در کشور است، آیا رتبهبندی این موضوع را هم در دل خود جای دادهاست؟
علی بهشتی نیا، معلم و کارشناس آموزشی در این باره به آفتاب یزد گفت: «من از همان ابتدا هم گفتم که این مصوبه انتظارات را برآورده نمیکند زیرا به نظر من اولا باید همسانسازی و هماهنگی حقوقها اتفاق میافتاد بعد چنین قانونی اضافه میکردند. ضمن اینکه حتی اگر بودجه ۲۵۰۰۰میلیارد تومان بود بازهم انتظارات معلمان برآورده نمیشد.
انتظارات معلمان تنها مسئله خودشان نبود زیرا در نظام آموزشی ایرادات و مسائل آموزشی از جمله کیفیت کلاسها و… وجود دارد.اگر بخواهیم به طور خاص درباره حقوق و معیشت معلمان صحبت کنیم این مصوبه به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود و متاسفانه اتفاقات آتی در آینده هم خوشایند نخواهند بود.به این دلیل که با این وضعیت تورم پیشرو و بودجه تصویب شده این مصوبه نه تنها پاسخگو نخواهد بود بلکه هر نوع اعتراضی از جانب معلمان مطرح شود مورد برخورد دولتی قرار میگیرد و مردم هم فکر میکنند معلمان زیاده خواه هستند.این مصوبه به این مسائل دامن میزند یعنی نه تنها معیشت آنها بهتر نمیشود بلکه جایگاه آنها هم تنزل پیدا میکند.