به گزارش راهبرد معاصر، حرف وحدیثهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ این روزها بیشتر از همه حول محور جامعه کارگری و افرادی است که در آستانه بازنشستگی هستند؛ اینکه افزایش سن بازنشستگی به میزان دو سال، پاگیر جامعه کارگری و قراردادهای مشمول کار شود.
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۱ سالهای خدمت پذیرفته شده برای بازنشستگی تمام مستخدمان مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری دو سال افزایش خواهد یافت. همچنین محاسبه حقوق بازنشستگی براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
موافقان این طرح میگویند: با افزایش خدمات درمانی و افزایش طول عمر در میان ایرانیان، سن فعلی بازنشستگی کارآمد نیست و باید در آن تجدیدنظر شود.
در مقابل این افراد، مخالفان شبهاتی را به افزایش سن بازنشستگی وارد میدانند؛ نخست آنکه دولت به تنهایی نمیتواند برای افزایش سنوات خدمت تصمیم بگیرد و آن را در قالب لایحه ارائه دهد. نکته دومی که مخالفان مطرح میکنند، مربوط به مشمولان قانون کار و کارگران است. آنها معتقدند که افزایش سن بازنشستگی خلاف قانون است؛ زیرا در قانون رفاه و تامین اجتماعی، فرد با ۳۰سال سابقه کار بازنشسته میشود، بنابراین یکباره و فقط برای اینکه اعتبارات دولت افزایش یابد، نمیتوان تصمیم به افزایش سن بازنشستگی گرفت.
بحران صندوق تامین اجتماعی، موضوع دیگری است که به نگرانیها درباره افزایش سن بازنشستگی در بین کارگران دامن زده است. دولت ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان بدهی انباشته به تامین اجتماعی دارد. ازسوی دیگر هیچ پیش بینی برای پرداخت بدهی جاری خود که حدود ۶۰هزار میلیارد تومان است، وجود ندارد. این در شرایطی است که تامین اجتماعی سه سال بحرانی را پشت سر گذاشته است و زمزمههای ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی در میان فعالان اقتصادی شنیده میشود.
حرکتهای چراغ خاموش برای افزایش سن بازنشستگی
در همین باره احسان سهرابی، نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، ابتدا بر این نکته تاکید میکند که موضوع «افزایش سن بازنشستگی به دو سال»، به قراردادهای مشمول قانون کار ارتباط ندارد، با این حال نباید منکر تسری این موضوع به تامین اجتماعی بود.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی در ادامه، به بازتابها و نگرانیهایی که درنتیجه این موضوع دربین جامعه کارگری به وجود آمده است، اشاره میکند و میگوید: در چند روز گذشته، تماسهای زیادی با موضوع افزایش سن بازنشستگی ازسوی کارگران داشتم و همه نگران تأثیر این مسئله بر معیشت خود بودند. نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، نگرانیهای جامعه کارگری را به سابقه اقداماتی همسو برای افزایش سن کار و پرداخت بیمه بیشتر ارتباط میدهد و میگوید: هنوز خاطره طرح اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی یا طرح توانمندسازی صندوق تامین اجتماعی از ذهن جامعه کارگری پاک نشده است؛ طرحی که قرار بود با افزایش سن بازنشستگی و تغییر قانون محاسبه مستمری، از بحران صندوق تامین اجتماعی که مهمترین صندوق بیمه گر کشور است، جلوگیری کند.
فراموش شدن صیانت از اشتغال جوانان
دغدغه جوانان برای اشتغال و اذعان مسئولان به نیاز استخدامی این گروه، نکته دیگری است که این فعال جامعه کارگری به آن اشاره میکند. به گفته سهرابی، در شرایطی که جوانان کشور برای استخدام با مشکلات بسیاری دست وپنجه نرم میکنند، افزایش سن بازنشستگی و زمان اشتغال به دو سال، فرصتهای شغلی را از جوانان میگیرد و به افزایش جمعیت بیکار جامعه دامن میزند.
جبران بحران از جیب کارگر
او درباره موضوع محاسبه حقوق براساس سه سال قبل نیز به شرایط اقتصادی جامعه و نوع دریافت بیمهها اشاره میکند. سهرابی میگوید: چرا وقتی حق بیمه براساس نرخ سالانه به حساب بیمهها واریز میشود، حقوق بازنشستگی فرد باید براساس دو سال آخر خدمت او محاسبه شود؟ حالا موضوع سه سال قبل مطرح است. به عبارت دیگر فرد براساس نرخ سال ۱۴۰۰ بیمه پرداخت میکند، اما برای حقوق بازنشستگی او به سه سال قبل یعنی سال ۹۷ استناد میشود. این اقدام به معنای جبران بحران بیمه تامین اجتماعی از جیب کارگر است.
سهرابی میگوید: اگر پیشنهادهای مطرح شده تصویب شود، سال آینده خط فقر در بین بازنشستگان مشهدی باتوجه به زیاد شدن قیمتها قطورتر میشود؛ به عنوان نمونه اکنون هزینه حداقل اجاره در مشهد به بیش از ۳ میلیون تومان افزایش یافته است. افزایش قیمت کالاهای اساسی و درمان را نیز باید درنظر گرفت. با احتساب افزایش تورم در بخشهای مختلف، اگر پیشنهادهای مطرح شده به تصویب برسد، فشار معیشت بر بازنشستگان مشهدی را تشدید میکند.
در رکود، طرح نپخته ندهیم
آخرین نکته سهرابی، آرامش جامعه است. این فعال کارگری میگوید: خط فقر در کلان شهرهایی مانند مشهد ۱۱ میلیون تومان اعلام شده است. در شرایط فعلی، دریافتی جامعه کارگری بسیار کمتر از این رقم است. رکود، حضور دو سال کرونا و آسیبی که به واحدهای تولیدی وارد کرد، شرایط معیشتی کارگران را تحت تأثیر قرار داده است. در این شرایط، طرح موضوعاتی این چنینی، میتواند آرامش جامعه را دستخوش تغییر کند.
از هرجا کم میآورند، سراغ بازنشستگان میروند
نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مشهد نیز تاکید نخستش بر این است که این موضوع هنوز شامل کارگران و قراردادهای قانون کار نمیشود، با این حال او نیز از نگرانیها درباره افزایش سن مشمولان قانون کار صحبت به میان میآورد.
رحمت ا... پورموسی میگوید: بارها به بهانههای متفاوت، طرحهایی پیشنهاد شده که آسیبهایی به جامعه کارگری و به تبع آن جامعه بازنشستگی وارد کرده است. نمونه این آسیب ها، قراردادهایی بود که به بهانه اشتغال زایی به کارگران تحمیل کردند.
پورموسی در ادامه به شرایط بازنشستگان استان اشاره میکند و میگوید: اکنون ۶۵ درصد از ۱۴۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی در مشهد، حقوق زیر ۴ میلیون تومان دریافت میکنند که مساوی است با یک سوم آنچه خط فقر اعلام شده است. در این شرایط، موضوع محاسبه حقوق براساس سه سال قبل از بازنشستگی مطرح میشود که اگر نوع محاسبه به جامعه کارگری تسری یابد، بر حقوق محاسبه شده تأثیر منفی میگذارد. وی تاکید میکند: محاسبه حقوق بازنشستگی براساس متوسط حقوق سه سال آخر به کاهش میانگین دریافتی کارگران مشهدی میانجامد و خط فقر را در بین آنها افزایش میدهد./شهر آرا
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف با سلام با توجه به طرح پیشنهادی مبنی بر افزایش 2 سال به سنوات خدمت و احتساب میانگین 3 سال آخر در معدل حقوق و بازنشستگی موارد ذیل به استحضار می رسد
1- کاهش و تاخیر اشتغال جوانان به مدت 2 سال 2- کاهش بازده کاری شاغلان در سال های پایانی خدمت 3- افزایش و تحمیل هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمان کارکنان در سال های پایانی خدمت 4- نداشتن انگیزه خدمت رسانی در دو سال آخر به جز عده ای قلیل از آقایان نجومی بگیر که معمولا با این طرح و حتی بیشتر آن موافق هستند 5-تبعات اجتماعی 6- تحمیل هزینه های سنگین به دستگاهها و خرید فرصت برای صندوق های بیمه پرداز 7- تحمیل بار سوء مدیریت صندوق های بیمه پرداز و فشار به قشر آسیب پذیر کارکنان و عدم پرداخت بدهی های سنگین سالیان متمادی دولت و .... به صندوق ها و چاره اندیشی برای جبران این ضعف مدیریتی از کارکنان زحمت کش 8- مغایرت با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در راستای تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از نیروهای مستعد و جوان 9- فراموش شدن صیانت از اشتغال جوانان و جبران بحران ها از جیب قشر ضعیف جامعه
لازم است نمایندگان محترم بعنوان مدافعین حقوق آحاد جامعه با ملحوظ نمودن جمیع جهات نه صرف مصلحت اندیشی از پذیرش چنین طرح غیر کارشناسی و عواقب آن دفاع نمایند .