افزایش ۲۸ درصدی تورم با ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش راهبرد معاصر این روزها زمزمه اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی،‌دارو و تجهیزات پزشکی به گوش می‌رسد. بنا به استدلال مسئولان دولتی در بودجه سال جاری ۸ میلیارد دلار از محل ارزهای نفتی، ارز ترجیحی برای این مسئله اختصاص یافت و در همان نیمه نخست سال از سوی دولت روحانی هزینه شد.

در حال حاضر مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند که ارز ترجیحی وجود ندارد که به کالاهای اساسی اختصاص یابد و باید  راهکاری برای آن اندیشید. البته دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تک نرخی شدن ارز را پیشنهاد داده که در حال بررسی توسط نمایندگان مجلس است.

سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در این باره گفت: وقتی کالایی ۵۰۰ درصد تفاوت دارد افرادی که در دهک درآمدی ۱۰ هستند کالای ارزان به وفور در دسترس دارند هر چه بخواهند مصرف می‌کنند. اما فردی که در یک روستا کل دارایی‌اش ۱۰ تا بز است نمی‌تواند از بنزین ارزان، مابه التفاوت یارانه‌های مرغ و دارو و درمان ارزان استفاده کند. فقرا از یارانه استفاده نمی‌کنند بلکه ثروتمندان از اینها بهره‌مند می‌شوند. منابع عمومی ما به جای اینکه رانتی باشد باید برای عموم یکسان در نظرگرفته شود. الان ارز ترجیحی عمدتا نفعش برای اقشار پردرآمد استفاده می‌شود که ناعادلانه است.

وی افزود: اگر سیاست‌گذار به اندازه کافی ارز ترجیحی در اختیار داشته باشد، ادامه این روش با همه ایراداتی که دارد، امکان‌پذیر است، اما اگر سیاست‌گذار بخواهد این روش را ادامه دهد ولی به اندازه کافی ارز ترجیحی در اختیار نداشته باشد و آنگاه بخواهد با چاپ پول ارز را گران بخرد و بعد به صورت ارزان و ترجیحی برای واردات کالاهای خاصی اختصاص دهد، آنگاه آثار زیان‌باری خواهد داشت و آن افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم و گرانی همه کالاهاست. این روش اصلا روش پسندیده‌ای نیست و کسی از آن دفاع نمی‌کند؛ همین است که ما را در فضای تورمی بالا می‌کشاند.

وی افزود:کاری نداریم که ادامه روند موجود از محل چاپ پول است یا جای دیگر. کالایی مثل دارو و مواد اولیه آن را وارد می‌کنیم. داروساز می‌گوید من می‌توانم آن را تولید کنم اما وقتی که با ارز ترجیحی وارد می‌کنید تولید را نابود می‌کند. بسیاری از داروها به‌جز استثناها می‌تواند در کشور تولید شود. به‌جای چاپ پول، تولید را حمایت کنید.

پورمحمدی بیان کرد:  فرض کنیم من در مقام تصمیم‌گیری باشم که نیستم و به‌عنوان کارشناس می‌گویم. دو راه جلوی پای ما است یک اینکه ادامه دادن مسیر موجود به افزایش پایه پولی منجر شود که نتیجه آن تورم است و طبق آمارها با ادامه این سیاست، ۲۸ درصد به تورم اضافه می‌شود. سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی،‌ وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس مدل را یکسان کردند، اگر ارز ترجیحی از محل پایه پولی تامین شود، ۲۸ درصد به تورم اضافه می‌شود و می‌گوییم که این راه که می‌رویم به ترکستان است. اما باید همه ملاحظات را در نظر گرفت.

پورمحمدی افزود: تکرار می‌کنم، تورم ناشی از اجرا نشدن اصلاح ارز ترجیحی با فرض تامین مابه‌التفاوت از محل پایه پولی ۲۸ درصد است. مهم این است پول ارز را از کجا بیاورید اگر ارز به اندازه کافی وجود داشته باشد و قیمت‌ها سرکوب شود، قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد اما باید سؤال شود که آیا منابع ارزی کافی در اختیار داریم؟ باید تصمیم بگیریم که کدام روش درست است. آن چیزی که در آمارهای بانک مرکزی می‌بینم این است که پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا می‌رود. واقعا بانک مرکزی در شرایط تحریمی ارز جمع می‌کند؟ نه، تحت فشار ارز می‌خرد و به نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده می‌دهد.

پورمحمدی درباره سیاست یارانه‌ای دولت هم گفت: برای جلوگیری از آسیب به تولیدکننده باید تدبیر کرد. اولا باید واردات با گشایش اعتبارات اسنادی صورت گیرد و مهلت داده شود تا پس از واردات و فروش و بازدریافت وجوه حاصله اعتبارات اسنادی تسویه شوند تا مشکل سرمایه در گردش حل شود. دوما باید برای واحدهای تولیدی کوچک حمایت لازم را انجام داد. سوما باید شرکت‌های دولتی از این بازار کنار بروند تا بخش خصوصی خود بنا به مصالح خود اقدام کنند. بخش خصوصی منافع خود را بهتر تشخیص می‌دهد و چابک‌تر عمل می‌کند. اگر مقررات دست و پاگیر دولتی و شرکت‌های دولتی کنار گذاشته شوند، تولید نفس می‌کشد. هر تولیدکننده منافع خود را بهتر تشخیص می‌دهد، می‌داند چه زمانی، چگونه و از چه طریقی نهاده‌های مورد نیاز خود را وارد کند. فقط باید برای تولیدکننده ثبات ایجاد کرد.

پورمحمدی افزود:  سال آینده به میزان ارزی که سهم دولت است مابه التفاوت آن به دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی و گندم داده می‌شود. بنابراین همه به یارانه تبدیل می‌شود و به مردم داده خواهد شد. در لایحه یک رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای گندم، دارو و تجهیزات پزشکی پیش بینی کردیم. بحثی بود اگر نهاده‌های دامی تا پایان سال تغییر کند به غیر از اینکه این طرف سال یارانه می‌دهیم آیا سال بعد هم یارانه بدهیم یا خیر که تایید شد که باید سال آینده نیز یارانه ادامه داشته باشد. در هر صورت هزینه‌های مردم باید جبران شود.  /ایرنا