جزئیات قرعه‌کشی فروش خودرو‌های وارداتی/ ثبت درخواست ۹۵ هزار نفر برای ۱۰ هزار خودرو قیمت انواع برنج در میادین و بازار‌های میوه و تره بار اعلام شد پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ معتمدیان: تبعیض منطقه‌ای در قطعی برق وجود ندارد / افزایش ساعات قطعی برق خارج از برنامه به علت فشار به شبکه برق است ازسرگیری پرواز‌های منظم باکو–تهران از اول سپتامبر رئیس کمیسیون عمران مجلس: خط انتقال آب طالقان مهرماه به تهران و البرز می‌رسد پیش‌بینی قیمت طلا و سکه فردا پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ / بازار طلا همچنان تحت تاثیر دلار طرح جدید فروش اقساطی خودرو ریسپکت مرداد ۱۴۰۴ + شرایط فروش قرعه کشی ایران خودرو آغاز شد + آمار تالار شیشه‌ای قرمز شد/ یازدهمین افت پیاپی بازار سرمایه طلای بورسی از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد وزیر راه: کاهش تراز آب خزر معیشت ساحل‌نشینان و کشتیرانی را تهدید می‌کند مدیرکل صمت استان تهران: امسال سال سختی برای بخش صنعت است دستور بانک مرکزی برای فعالیت شبانه‌روزی ۴ بانک مجوز پرواز هواپیما‌های MD به نجف صادر شد

بانک مرکزی: انسداد حساب‌های بانکی به دستور مقام قضایی انجام می شود

تصمیم‌گیری در خصوص انسداد حساب بانکی از سوی مقام قضایی انجام می شود و ممانعت از اجرای دستور قضایی خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است.
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۰ - ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - 2019 May 20
کد خبر: ۱۱۷۱۹
به گزارش  راهبرد معاصر  و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به انتشار برخی مطالب نادرست در فضای مجازی در ارتباط با نقش بانک مرکزی در مسدود شدن حساب بانکی اشخاصی که برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی اقدام به جمع‌آوری وجوه کرده‌اند یا انتظار مخالفت یا استنکاف بانک مرکزی از اجرای دستورات مراجع قضایی را دارند، روابط عمومی این بانک مطالب زیر را به آگاهی عموم می‌رساند:

1. تصمیم‌گیری در خصوص انسداد حساب این اشخاص، از سوی مقام قضایی صورت پذیرفته و ممانعت از اجرای دستور قضایی خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است.

2. بحث استقلال بانک مرکزی مربوط به استقلال در سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی کشور بوده و تلقی اختیارات فراقانونی برای این بانک، ناشی از عدم شناخت از این موضوع حقوقی است.

3. مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد». بر همین اساس اجرای دستور قضایی صادره به عنوان تکلیف قانونی محسوب شده و تخطی از آن نیز با ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون مواجه است.

لذا شایسته است ضمن اجتناب از طرح موضوعات بی‌اساس و سوءاستفاده از تریبون آزاد فضای مجازی، با تمکین به قوانین موضوعه، نسبت به پیگیری امور از مجاری قانونی اقدام شود.

منبع : تسنیم
ارسال نظر
آخرین اخبار