مجلس به پایان رویه غلط «مدرسه‌داری مسئولان» رای خواهد داد؟
ممنوعیت مدرسه‌داری مسئولان در انتظار رأی مثبت نمایندگان مجلس است؛ در صورت تصویب نمایندگان، یکی از گلوگاه‌های "تعارض منافع" در آموزش و پرورش از بین خواهد رفت. 
به گزارش راهبرد معاصر اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در کمیسیون آموزش مجلس مصوب شده است و طبق پیشنهادی در این طرح، تاسیس یا اداره مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از سوی تمام مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان، روسای سازمان‌ها و مراکز تابعه وزارت آموزش و پرورش، مدیران کل ستادی و استانی، روسای ادارات ستادی و شهرستان‌ها و مناطق و نواحی و بستگان درجه یک آنها در زمان تصدی پست و تا یک سال بعد از زمان اتمام تصدی ممنوع است.
مقامات اشاره شده در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بدین شرح است: روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا.
در همین رابطه، امانقلیچ شادمهر؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره ضرورت ممنوعیت مدرسه‌داری مسئولان گفت: مجلس در بحث تعارض منافع کوتاه نمی‌آید و کمیسیون آموزش به برخی موارد به‌صورت موضوعی ورود کرده است به عنوان مثال در گذشته رئیس سازمان مدارس غیردولتی از صاحبان مدارس غیردولتی بود که کمیسیون آمورش به تغییر او اصرار داشت و پس از جابه جایی، افراد دیگری که آمدند از صاحبان مدارس غیردولتی نیستند.
وی افزود: مجلس نسبت به مدرسه‌داری مسئولان حساس است و کمیسیون آموزش در طرح تغییر برخی مواد قانون مدارس غیردولتی به ممنوعیت مدرسه‌داری توسط مسئولان رأی مثبت داده است که قطعاً صحن علنی مجلس نیز با این موضوع موافقت خواهد کرد.
شادمهر معتقد است برای رفع مشکل تعارض منافع باید سازوکارهایی اندیشیده شود به عنوان مثال اقوام و بستگان، مسئولان نیز مدرسه غیردولتی نداشته باشند و راه‌های دور زدن ماجرا با واگذاری اداره مدرسه به بستگان، حذف شود.
برخی کارشناسان بر این باورند با توجه به منافع مالی و اقتصادی حوزه مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی این حوزه یکی از گلوگاه‌های تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش است و نمود عینی آن می‌تواند تلاش مدیران رده بالای آموزش و پرورش برای اخذ مجوز تاسیس مراکز و مدارس آموزش و پرورش غیر دولتی باشد این امر از یک سو می‌تواند زمینه‌ساز رانت‌خواری و ویژه‌خواری در وزارت آموزش و پرورش شود و از سویی دیگر دست ذینفع بودن مدیران روند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش تسریع خواهد یافت.
حال باید دید نمایندگان مجلس به طرح ممنوعیت مدرسه‌داری مسئولان رای مثبت خواهند داد یا اینکه این موضوع گرفتار "تعارض منافع" خواهد شد؟!/تسنیم