راهبرد معاصر بررسی می‌کند؛
مسئولیت حقوقی ترکیه در ایجاد گرد و غبار در ایران
امكان طرح مسئولیت بین‌المللی دولت تركیه با عنوان «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» كه ناشی از نقض اصول، مفاد و روح تعهدات بین‌المللی آن دولت در قبال کنوانسیون‌های حقوق بشری و زیست‌محیطی می‌باشد، فراهم است و می‌توان مسئولیت بین‌المللی دولت تركیه ناشی از فعالیت‌های مشروع یا منع نشده (سدسازی) را مطرح نمود. ترکیه اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی را به شکل سیستماتیک نقض کرده است و می‌توان علیه آن اقدام کرد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ در چند روز گذشته آلودگی هوا در مناطق غربی، مرکزی، دامنه‌های البرز و بخش‌هایی از استان‌های گیلان، گلستان و مازندران ایران افزایش‌یافته و شاخص آلودگی هوای تهران، پایتخت به حدود 500 واحد رسید که بر اساس این معیار در وضعیت خطرناک قرار گرفت. دلیل آلودگی اخیر هوای ایران، چشمه‌های تولید گرد و خاک در شمال عراق و سوریه اعلام‌شده است. در این میان علت شکل‌گیری این چشمه‌های تولید گردوغبار در کشورهای همسایه عراق و سوریه را می‌توان به موضوع سدسازی‌های کشور ترکیه مرتبط دانست.
دولت ترکیه سال گذشته سد ایلیسو را افتتاح نمود. سدی که برای آبگیری بر روی رود دجله در استان «ماردین» در این کشور ساخته‌شده است. با توجه به‌قرار گرفتن این سد در جنوب شرق ترکیه و احداث آن بر روی رود دجله که به خاک عراق سرازیر و آنجا را آبیاری می‌کند و سرانجام به تالاب هورالعظیم می‌رسد، پیشتر گفته‌شده بود که این سد محیط‌زیست کشورهای ایران، عراق را تحت تأثیر ویژه قرار خواهد داد. براین اساس همواره در سال‌های اخیر، موضوع ساخت، افتتاح و آبگیری ترکیه از این سد، با اعتراضات رسمی و غیررسمی ایران و عراق همراه گردید.
ریزگردهای ایران، پیامد زیست‌محیطی افتتاح سد ایلیسو ترکیه
پیش‌بینی‌شده بود که آبگیری کامل سد ایلیسو که برخی کارشناسان، حجم آن را 35 میلیارد تا 45 میلیارد مترمکعب تخمین می‌زنند که معادل سه برابر بزرگ‌ترین سد ایران یعنی سد کرخه است و از ورود ۵۶ درصد منابع آب دجله به خاک عراق جلوگیری می‌کند، تبعات زیست‌محیطی فراوانی داشته و یک فاجعه محیط زیستی از جمله تهدیدی جدی درزمینه کم‌آبی، از بین رفتن تنوع زیستی و بحران ریز گردها را برای ایران و عراق و سوریه رقم بزند. همچنین پیشتر نیز در مورد تأثیر سدسازی‌های ترکیه و به‌ویژه سد ایلیسو بر اقلیم ایران هشدار داده شده بود که با افتتاح این سد، 670 هزار هکتار زمین در عراق خشک خواهد شد که بعد از خشک شدن زمین‌های کشاورزی عراق، ریز گردها در ایران به‌صورت چشمگیری افزایش پیدا می‌کند.
با توجه به وضعیت کنونی، می‌توان گفت که با ادامه کار این سد که چندین برابر ظرفیت سدهای ساخته‌شده تا امروز، ظرفیت نگهداری آب را دارد، در سال‌های آینده، خشک‌سالی‌های بزرگ، افزایش ریزگردها در مناطق جنوب غربی، غرب و حتی شرق ایران یکی از مشکلاتی زیست‌محیطی ماندگار خواهد بود.
خطر خشک شدن کامل تالاب هورالعظیم
تخریب محیط‌زیست ناشی از پروژه سدسازی‌های ترکیه به‌اندازه‌ای است که محافل زیست‌محیطی داخل ترکیه هم اعتراض کرده‌اند. این پروژه منجر به مشکلات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای کشورهای منطقه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شود
تاکنون سدسازی‌های کشور ترکیه، عامل اصلی خشک‌سالی مقطعی تالاب هورالعظیم بوده است. در مورد تالاب هورالعظیم که یک‌سوم آن در ایران واقع‌شده، گفته می‌شود که با ادامه کار سد ایلیسو، این تالاب به‌طور کامل خشک می‌شود و درنتیجه آبزیان این تالاب از بین خواهند رفت و به‌تبع آن، تعداد زیادی از صیادان بیکار می‌شوند و نیمی از آب تجدید پذیر ایران از بین خواهد رفت و بیش از 23 استان در ایران بعد از احداث سد ایلیسو دچار پدیده ریز گردها خواهند شد.
بنابراین خشک شدن تالاب‌ها، مرگ‌ومیر بسیاری از گونه‌های دریایی، سیل مهاجرت‌های داخلی و کشورهای عراق و سوریه به سمت ایران و تشدید پدیده حاشیه‌نشینی، تنها بخشی از خطراتی است که به دلیل ساخت سدسازی‌های ترکیه، مشخصاً گریبان گیر محیط‌زیست منطقه می‌گردد.
مسئولیت بین‌المللی ترکیه
در حال حاضر معاهدات و قواعد بین‌المللی كه به‌طور مستقیم مربوط به احداث سد و مسدودسازی مسیر آب‌های فرامرزی كه بتوان به‌طور مستقیم مسئولیت دولت تركیه را در قبال سدسازی‌های غیراصولی و مخرب احراز و اثبات نمود، وجود ندارد. بلكه این مسئولیت به‌صورت غیرمستقیم از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی، طرح مسئولیت بین‌المللی دولت ناشی از اعمال منع نشده و رویه قضایی قابل‌استخراج است.
علیرغم اصرار و ادعای دولت تركیه مبنی بر اینكه رودخانه‌های دجله و فرات رودخانه‌های بین‌المللی نیستند و آن‌ها نباید تحت قوانین بین‌المللی قرار گیرند، با توجه به تعریفی كه از رودخانه بین‌المللی بر اساس بند اول - ماده یك كنوانسیون هلسینكی ١٩٩٢ و كنوانسیون مربوط به حقوق استفاده‌های غیر کشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی نیویورك ١٩٩٧، در زمره رودخانه‌های بین‌المللی و تحت حاكمیت مشترك كشورهای این حوزه قرار می‌گیرد و بنابراین طبق تعاریف حقوقی موجود رودهای دجله و فرات در زمره رودخانه‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند و دولت تركیه نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه و بدون مشورت و جلب رضایت كشورهای پایین‌دست نسبت به تغییرات زیان‌بار زیاد در جریان این رودها اقدام كند و هرگونه اقدامی كه در این رابطه موجب خسارت شدید به این كشورها شود، بر اساس اصل الزام به مراقبت و پیشگیری از وقوع خسارت زیست‌محیطی، ارزیابی آثار زیست‌محیطی، استفاده منصفانه و معقول از آبراه، عدم آسیب‌رسانی جدی و اطلاع‌رسانی قبلی، مسئولیت بین‌المللی دولت تركیه را در پی خواهد داشت.
همچنین بر اساس بررسی اسناد و اصول بنیادین الزام‌آور برای دولت تركیه، می‌توان گفت که این دولت در حال نقض تعهدات و یا روح مفاد آن‌ها به شرح ذیل است:
(الف) مجموعه‌ای گسترده از موافقت‌نامه‌ها، معاهدات و پروتکل‌های امضاشده با همسایگان خود در یك قرن گذشته مثل توافقنامه لوزان ١٩٢٣، پیمان دوستی و مودت ١٩٢٦، پروتكل همكاری فنی و اقتصادی ١٩٨٠ و.. كه در تمامی موارد به همكاری و اطلاع‌رسانی در استفاده از حوضه آبی این رودها توافق شده است.
(ب) کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورداستفاده مشترك از آب رودهای بین‌المللی به‌ویژه كنوانسیون سازمان ملل متحد در مورداستفاده غیر کشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی كه تعهداتی بین‌المللی كلی برای همه كشورها حتی كشورهای مثل تركیه كه كنوانسیون را تصویب نکرده‌اند به لحاظ بیان اصولی بنیادین حقوق بین‌الملل محیط‌زیست كه بعضاً هم به عرف بین‌الملل تبدیل‌شده و برای جامعه بین‌المللی الزام‌آور هستند، مانند:
- وظیفه استفاده منصفانه و معقول از آبراه بین‌المللی
- وظیفه همكاری با دیگر كشورهای حوزه
- وظیفه عدم آسیب‌رسانی جدی به آبراه بین‌المللی
-وظیفه اطلاع‌رسانی به كشورهای پایین‌دست ساحلی یا متأثر از آن
- وظیفه مذاكره و مشورت با دولت‌های پایین‌دست ساحلی یا متأثر از آن
- وظیفه ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی پروژه‌ها قبل از اجرای آن
(ج) نقض مفاد و روح كنوانسیون بیابان‌زدایی خصوصاً بند ب ماده ٩ كه از طرف‌های كنوانسیون خواسته است باروح همبستگی بین‌المللی و مشاركت، همكاری و هماهنگی را در سطوح منطقه‌ای، زیر منطقه‌ای و بین‌المللی بهبود بخشیده و منابع مالی، انسانی، تشكیلاتی و فنی را درجایی كه ضرورت دارد، متمركز نمایند. همچنین بند پ ماده ٤ كه بر همكاری زیر منطقه‌ای، منطقه‌ای و بین‌المللی بین كشورهای مبتلابه درزمینه های حمایت محیط‌زیست كه مربوط به بیابان‌زایی می‌باشد. وجود این عبارات بیانگر نقش مهم و اساسی اصل همكاری و حسن هم‌جواری است كه به عقیده كنوانسیون، حل معضل بیابان‌زایی تنها از طریق همكاری منطقه‌ای و بین‌المللی كشورهای عضو قابل‌حل است و كوتاهی و بی‌توجهی كشورهای عضو در این خصوص موجب مسئولیت آن‌ها خواهد شد، چراکه كنوانسیون به‌صراحت اعضاء را به همكاری برای مدیریت پایدار منابع مشترك فرامرزی ملزم نموده است.
(و) نادیده گرفتن حق بر محیط‌زیست سالم و برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی كه در كنوانسیون حقوق كودك، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته‌شده است.
(ز) رعایت نشدن اصل پیشگیری و احتیاطی توسط دولت تركیه با اتكای به عدم رعایت و توجه به دستورالعمل بهترین شیوه‌ی اجرای پروژه‌های سدسازی در رودخانه‌های مشترك، ازجمله دستورالعمل‌های كه توسط مؤسسات مالی بین‌المللی مانند بانك جهانی و کمیسیون‌های بین‌المللی مانند كمیته جهانی سدها، كمیسیون جهانی آب و كمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ ارائه‌شده است.
علاوه براین، امكان طرح مسئولیت بین‌المللی دولت تركیه با عنوان مسئولیت مبتنی بر تقصیر كه ناشی از نقض اصول، مفاد و روح تعهدات بین‌المللی آن دولت در قبال کنوانسیون‌های حقوق بشری و زیست‌محیطی می‌باشد، تحت شرایطی و فراهم آوردن مقدماتی كه قبلاً بحث شد، می‌توان مسئولیت بین‌المللی دولت تركیه ناشی از فعالیت‌های مشروع یا منع نشده (سدسازی) را مطرح نمود.
راهکار موجود چیست؟
ازآنجاکه ازنظر موقعیت هیدروپلیتیکی، جمهوری اسلامی ایران، در موقعیت پایین‌دستی در سرچشمه رودخانه‌های مشترك با ترکیه قرارگرفته است، لذا بر دستگاه‌های مرتبط لازم است تا به موضوع سدسازی‌های ترکیه در بالادست این رودخانه‌ها و تأثیرات و تبعات ممکن و محتمل آن بر زیست محیط پایین‌دست، ورود نمایند.
اکنون دیگر لازم و ضروری است که با بهره‌گیری از واقعیت‌های توسعه‌ی خودخواهانه و البته مخرب تركیه در حوزه منابع آبی رودخانه‌های مشترک و تأثیرگذاری آن بر زیست و حیات پایین‌دست منطقه، بدون تعلل و فوت وقت تبعات زیست‌محیطی سدسازی‌های ترکیه، توسط دستگاه‌های مرتبط ازجمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت خارجه و وزارت نیرو، پیگیری گردیده و مواجهه فعالانه‌ای با سدسازی‌های ترکیه در رودخانه‌های بالادستی، در پیش‌گرفته شود.
در این میان ایران می‌تواند علاوه بر مذاكره و دیپلماسی فعال با طرف ترکیه‌ای، با بسیج تمام ظرفیت‌های حقوقی ازجمله انجام مطالعات تخصصی همه‌جانبه در حوزه مسئولیت بین‌المللی و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، راهی را در جهت دستیابی به یك برنامه راهبردی برای مقابله با معضلات ناشی از توسعه یک‌جانبه گرانه ترکیه، ایجاد نماید تا بتواند با تکیه‌بر آن، رفتار و اقدامات توسعه گرایانه ترکیه در بهره‌برداری از منابع آبی مشترک را اصلاح نماید.
با توجه به موقعیت کاملاً متفاوت هیدروپلیتیکی ایران نسبت به همسایگان خود و نیز ازآنجاکه در شرایط امنیتی و سیاسی حاکم بر منطقه، حسن هم‌جواری با دولت ترکیه امری لازم است. لذا در شرایط کنونی فقدان موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه میان ترکیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای هم‌جوار، درزمینه حفاظت از محیط‌زیست و مدیریت مشترك منابع آبی و محیط‌زیست آبراه‌های مشترك، توجه به مکانیسم‌ها و اصول و قواعد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون 1997، در مقابله با اقدامات ترکیه گریزناپذیر بوده و ضرورت دارد که کنوانسیون و مکانیسم فوق به‌عنوان مبنای رفتار با ترکیه مدنظر قرار گیرد.
همچنین با توجه به اینکه سدسازی‌های کشور ترکیه، موضوعی دوجانبه میان ایران و ترکیه نیست بلکه اقدامی چندجانبه است که کشورهای سوریه و عراق را نیز دربرمی گیرد، لذا ازآنجاکه همه موافقت‌نامه‌ها در غرب آسیا به گونه‌ی دوجانبه بوده و تاکنون حتی یک کنوانسیون یا موافقت‌نامه چندجانبه در مورد بهره‌برداری از آب حوضه‌های آبی مشترك صورت نگرفته است، براین اساس ایجاد تشکیلات حقوقی مناسب نظیر ایجاد یک کنوانسیون بین‌المللی به‌عنوان یک مرجع حقوقی بین‌المللی تا بتواند به‌گونه‌ای کارآمد و فراگیر، مسائل مربوط به چگونگی بهره‌برداری از آب حوضه‌های آبگیر مشترك میان کشورهای ایران و ترکیه و عراق و سوریه را نظارت و حل‌وفصل نماید، پیشنهاد می‌شود.