قانون «از کجا آورده‌ای» اجرا خواهد شد
قانون «از کجا آورده‌ای» آبان سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید نهایی رسید و یک ماه بعد رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد. قوه قضائیه طبق قانون موظف بود ظرف حداکثر شش ماه آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و رئیس قوه آن را ابلاغ کند.
به گزارش راهبرد معاصر، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که در افکار عمومی به قانون «از کجا آورده‌ای» مشهور شده است، پس از سالها کش و قوس سرانجام اجرایی خواهد شد.
قانون «از کجا آورده‌ای» آبان سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید نهایی رسید و یک ماه بعد رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد. قوه قضائیه طبق قانون موظف بود ظرف حداکثر شش ماه آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و رئیس قوه آن را ابلاغ کند.
اما قوه قضائیه به علت آنچه ابهامات موجود در قانون عنوان کرد، قانون را اجرا نکرد. مسئولان قضایی وقت معتقد بودند اجرای این قانون در عمل ممکن نیست. حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در اسفند ۹۶ و در واکنش به انتقادها از معطل ماندن اجرای این قانون گفته بود: «در جلسه مسئولین عالی قوه قضاییه چند جلسه متوالی بحث های فراوان شد و آیین‌نامه‌ای را برای اجرای این قانون در آن جمع بررسی می‌کردیم و دیدیم در اجرا با مشکلات جدی مواجه شدیم که نهایتاً با سه مشکل اساسی برخورد کردیم و آیت الله آملی به این نتیجه رسید که اجرای این قانون با این قوانین مشکلاتی را ایجاد می کند».
اما با وجود مقاومت مسئولان قضایی وقت در اجرای قانون مشهور به "از کجا آورده‌ای"، رئیس جدید قوه قضائیه اجرای این قانون رو جزو اولویت‌های خود قرار داد و در هفته‌های اول کاری، معاونت حقوقی قوه قضائیه را مأمور کرد آیین‌نامه اجرایی این قانون را در یک مدت مشخص تدوین کند. آیت‌الله رئیسی ۱۰ اردیبهشت ۹۸ با اشاره به تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در دستگاه قضایی گفت: « این آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ خواهد شد و معتقدیم که با اجرای این قانون و همکاری خود مدیران و مسئولانی که مشمول این قانون هستند، این مسئولان در برابر حاشیه‌ها، شایعات و مسائلی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صیانت قرار خواهند گرفت».
در شرایطی که یکی از خطوط عملیات تبلیغی جریان معارض، متهم کردن کلیه مسئولان کشور به فساد و القای فساد فراگیر و سیستماتیک است، اجرای درست قانون رسیدگی به اموال مسئولان می‌تواند ضمن ایجاد بازدارندگی، سره را از ناسره جدا کند و اجازه ندهد با تبلیغات دشمن، مقوله فساد به همه مسئولان تعمیم داده شود.
علاوه بر این، اجرای دقیق قانون مانع از آن خواهد شد که افرادی ضمن قرار داشتن در سطوح بالای مدیریتی، همزمان خود یا فرزندان و نزدیکانشان بتوانند با استفاده از رانت مسئولیت و تعارض منافع، ثروتهای نجومی کسب کنند؛ مثلاً سؤالی که درباره یکی از وزرای دولت یازدهم وجود داشت این بود چگونه فردی که همواره در سطح وزیر یا معاون وزیر بوده است، صاحب مستقیم یا غیرمستقیم دهها شرکت پتروشیمی است و ثروت او بالغ بر هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
گفته می‌شود در آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان تأکید شده است که حتی مسئولان سابق نیز موظفند فهرست دارایی اعضای خانواده‌شان را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام کنند.
قانون مذکور، تقریباً همه مسئولان کشور را در برمی‌گیرد. یعنی علاوه بر مشمولان در اصل ۱۴۲ قانون اساسی که می‌گوید: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد»، در قانون رسیدگی به اموال مسئولان، این افراد نیز مشمول قانون شده‌اند:
ماده ۳ـ مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:
۱. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳. مقامات منصوب از سوی رهبری
۴. اعضای شورای نگهبان
۵. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۶. معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۷. دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی
۸. مشاوران سران سه قوه
۹. رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۰. دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
۱۱. دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۲. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
۱۳. رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۴. رؤسا و معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
۱۵. فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری ها
۱۶. مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
۱۷. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس های تخصصی، مناطق و فرابورس
۱۸. رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۹. استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها
۲۰. سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۱. نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۲. اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۳. رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۴. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین
تبصره۱ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام نماید.
تبصره۲ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می باشند.
منبع:فارس