استعفای نمایندگان جریان صدر باعت انحلال پارلمان عراق می‌شود؟

به گزارش راهبرد معاصر «مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر عراق، پنجشنبه پیش از نمایندگان عضو فراکسیون صدر در پارلمان خواست که استعفای خود را بنویسند تا برای ارائه آن طی روزهای آینده به دستور وی، آماده باشند. امری که برخی تحلیلگران و ناظران سیاسی، آن را چالشی جدید فراروی روند سیاسی عراق می‌دانند.

جزئیات استعفای جمعی نمایندگان جریان صدر

مقتدی الصدر، دو روز پیش در توضیح دلیل درخواست استعفای نمایندگان جریان صدر گفت: «من دغدغه قدرت و سیاست نداشتم و فقط خواستار رسوا کردن هر فاسد ظالمی بودم. اکثریت برای ماست نه دیگران؛ در دولت توافقی شرکت نخواهم کرد».

رهبر جریان صدر ضمن اعلام اینکه انسداد سیاسی در عراق «ساختگی» است ، افزود، نمایندگان فراکسیون صدر آماده استعفاء هستند.

جریان صدر عراق طی انتخابات اخیر، موفق شد با کسب ۷۳ کرسی از اصل ۳۲۹ کرسی پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم با ۳۷ کرسی و ائتلاف دولة القانون با ۳۳ کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

درست است که جریان صدر بیشترین کرسی‌های پارلمانی را در این انتخابات کسب کرده اما برای تشکیل دولت این کرسی‌ها کافی نیست و می‌بایست با سایر گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات، ائتلاف تشکیل دهد.

خبرگزاری رسمی عراق، (واع) نوشت که در پی این پیام مقتدی الصدر، کلیه نمایندگان جریان صدر در پارلمان، استعفانامه‌های خود را نوشتند و آن را تحت اختیار رهبر این جریان قرار دادند. دفتر اطلاع‌رسانی جریان صدر نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که نمایندگان فراکسیون پدر در پارلمان، همگی بدون هیچ استثنایی در «الحنانه» محل سکونت مقتدی الصدر، استعفانامه‌های خود را امضاء کردند و آن را تحت اختیار رهبر جریان صدر قرار دادند.

نزدیک شدن به سناریوی انحلال پارلمان عراق

روزنامه «العربی الجدید» با بررسی ابعاد این تصمیم مقتدی الصدر، نوشت که این درخواست مقتدی الصدر از اعضای فراکسیونش در پارلمان که شمارشان به ۷۳ نفر می‌رسد، با توجه به هشدارهای فزاینده به نمایندگان مجلس و سیاستمداران در مورد تأثیرات بحران سیاسی جاری بر پرونده امنیتی، صحنه سیاسی را در برابر تحولات جدید از جمله گزینه انحلال پارلمان و رفتن به سوی انتخابات زودهنگام، قرار می دهد.

مقتدی الصدر روز پنجشنبه، در یک سخنرانی ضبط شده، بار دیگر بر مخالفت خود با تشکیل دولت مبتنی بر سهمیه‌بندی و و دولت توافقی تاکید و تصریح کرد که دلیل آن این است که « هر اصلاحی در کشور تنها از طریق یک دولت اکثریت ملی انجام خواهد شد».

بر اساس این گزارش، وی گفت که معتقد است، رفتن به اپوزیسیون بهتر از شرکت در دولت توافقی جدید است. به همین دلیل از نمایندگان بلوک صدر در پارلمان خواست استعفای خود را از مجلس نمایندگان بنویسند تا پس از دستور، استعفای خود را ارائه کنند که در واقع فورا هم این درخواست اجابت شد. ناظران معتقدند که این تحول جدی، سناریوی انحلال پارلمان در صورت عدم دستیابی به توافق را عملی خواهد کرد.

تایید اصل انحلال پارلمان عراق

تاکنون هیچ یک از احزاب اصلی حاضر در این بحران در رابطه با فراخوان رهبر جریان صدر اظهار نظری نکرده‌اند، غیر از «سروه عبدالواحد» رئیس حزب «جیل جدید» (نسل جدید) که دارای نه نماینده در پارلمان است. وی در واکنشی تلویحی به سخنان الصدر گفت: استعفاء از مجلس فعلی احتمالا بهترین راهکار ممکن در سایه نقض قانون اساسی و عدم رعایت زمان‌بندی، است».

وی گفت: «ما نمایندگان در الجیل الجدید، از گام آقای مقتدی الصدر استقبال می‌کنیم و خواستار انحلال پارلمان و رفتن به سوی برگزاری انتخابات زودهنگام هستیم».

استعفای نمایندگان صدر برای انحلال پارلمان کافی نیست

در ادامه یادداشت العربی الجدید ‌آمده است: به اعتقاد «احمد الحمدانی» کارشناس عراقی، فراخوان الصدر از اعضای فراکسیونش برای استعفاء در زمان کنونی، دارای هیچ ارزش قانونی نیست بویژه با وارد شدن پارلمان به تعطیلات ۳۰ روزه‌ ای که در نهم ژوئیه آتی به پایان خواهد رسید.

این تحلیلگر عراقی می‌گوید که این اقدام الصدر را تهدیدی جدید، تاکید مقتدی بر مواضعش و تلاشی برای پاسخ به اتهامات جریان صدر مبنی بر این‌که این جنبش مانع تشکیل دولت است، دانست.

وی تصریح کرد که حتی اگر استعفای نمایندگان جریان صدر نهایی و اجرایی شود، این امر منجر به انحلال پارلمان نمی‌شود، زیرا اصل ۶۴ قانون اساسی تصریح می‌کند که انحلال مجلس با اکثریت آراء از ۳۲۹ نماینده کنونی پارلمان میسر می‌شود. این اقدام باید از طریق درخواستی که به امضای یک سوم نمایندگان مجلس (۱۲۶ نماینده کنونی) رسیده طرح شود. این به آن معناست که تصمیم استعفای صدری‌ها هیچ تاثیر قانونی ندارد، مگر این‌که اقدامات بعدی از سوی دیگر فراکسیون‌های پارلمانی در همین جهت، صورت گیرد.

اما الحمدانی می‌گوید: «ارزش سیاسی خروج جنبش صدر از پارلمان بیشتر و خطرناک‌تر است، زیرا این به معنای خروج آن از دولت و روند سیاسی حداقل در حال حاضر است که همه متوجه خطرناک بودن آن می‌شوند زیرا موجب می‌شود که کارت اعتراضات خیابانی و تظاهرات‌ها بار دیگر شعله‌ور شود. الصدر در تحریک پایگاه‌های محبوبیت خود در عراق به ویژه در جنوب و مرکز کشور و بغداد بیش از هر کس دیگری، توانایی دارد».

این تحلیلگر می‌گوید که سخن گفتن از انحلال پارلمان و رفتن به سوی انتخابات، ساده نخواهد بود به ویژه که نیروهای «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی)، برای این امر شرط گذاشته‌اند و آن اصلاح قانون انتخابات کنونی است. قانونی که آن را دلیل عقب‌رفت خود در انتخابات دهم اکتبر گذشته و وارد شدن کشور به یک بحران چندجانبه و خطرناک می‌داند.

از سوی دیگر، «حیدر الساعدی» عضو جریان صدر در بغداد می‌گوید که همه ۷۳ نماینده جریان صدر، استعفاهای خود را امضا کرده‌اند و این استعفانامه‌ها در دفتر مقتدی الصدر در نجف اشرف است.

وی افزود: هرگونه طرح ابتکاری داخلی یا خارجی تا زمانی که به استحقاقات انتخاباتی و حقانیت جریان صدر در تشکیل دولت جدید عراق، احترام نگذارد، مردود است.

الساعدی تصریح کرد که مقتدی الصدر، «ایاد علاوی نیست». اشاره او به ماجرای انتخابات سال ۲۰۱۰ باز می‌گردد که در آن، علاوی به عنوان رئیس ائتلاف «القائمه العراقیه» بیشترین کرسی‌ پارلمان را به خود اختصاص داد اما بر اساس تبصره فراکسیون بزرگتر در پارلمان، در نهایت «نوری المالکی» نخست‌وزیر شد و علاوی کنار گذاشته شد.

از سوی دیگر، «عائد الهلالی» از رهبران چارچوب هماهنگی در واکنش به اشاره تلویحی الصدر به استعفای دسته‌جمعی نمایندگان جریان صدر گفت: «این انتخاب اوست. اما بحران را حل نخواهد کرد بلکه موجب پیچیده‌تر شدن صحنه سیاسی می‌شود».

وی در گفت‌وگو با العربی الجید گفت: استعفای نمایندگان فراکسیون صدر، اکنون در پارلمان قابل اجرا نیست زیرا پارلمان وارد تعطیلات شده و پذیرش این استعفاء نیازمند برگزاری جلسه پارلمانی است. نیروهای چارچوب هماهنگی در طول تعطیلات پارلمان تلاش خواهند کرد تا صحنه سیاسی را با سایر نیروها محدود کنند، به این امید که به یک همگرایی یا راه‌حلی مشخص برای بحرانی که شروع به تأثیرگذاری بر سطح امنیتی و سایر پرونده‌های مهم کرده دست یابند».

الهلالی در عین حال تاکید کرد که موضع چارچوب هماهنگی، در تشکیل دولتی که حق بزرگترین مؤلفه (شیعه) را حفظ کند و این از طریق وحدت بیت شیعه است، ثابت است».

«مناف الموسوی» سیاستمدار نزدیک به جریان صدر نیز در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد اطلاعاتی که در اختیار او قرار دارد تأیید می کند که «برای الصدر دشوار است که موضع خود را در قبال بحران کنونی تغییر دهد، علیرغم تمام فشارهایی که توسط احزاب داخلی و خارجی در دوره اخیر بر آن اعمال می شود».

وی افزود: درخواست مقتدی الصدر «تنها یک تهدید یا تلاش برای اعمال فشار نیست و وی در دیدارهای اخیر خود تأکید کرد که رفتن به سمت اپوزیسیون بهتر از حضور در یک دولت توافقی است که تکرار کننده شکست دولت‌های قبلی است».

به گفته الموسوی، نیروهای سیاسی سعی خواهند کرد با گفت‌وگوها و برگزاری جلسات از یک ماه تعطیلی پارلمان، استفاده کنند اما ما معتقدیم که اگر همان راه حل‌هایی که مانع از تشکیل دولت اکثریت ملی می‌شود و به سمت دولت توافقی حرکت می‌کند، طرح شود، این بحران را حل نمی کند.

حزب بارزانی: مقتدی الصدر هیچگونه میانجیگری را نپذیرفت

در همین راستا، یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق که خواست نامش فاش نشود در گفت‌وگو با العربی الجدید، تصریح کرد: طرح ابتکاری که از جانب "مسعود البارزانی" رهبر حزب دموکرات کردستان تهیه شده بود، با ملاحظاتی از سوی مقتدی صدر مواجه شد که به این معنی است که به زودی متزلزل بودن آن اعلام می‌شود».

وی افزود: مقتدی الصدر از استقبال میانجیگران عراقی و غیر عراقی در مرحله گذشته امتناع ورزید با این دید که مشکل به او ربطی ندارد بلکه به کسی مربوط است که از پذیرش نتایج انتخابات سر باز می‌زند و حق را به کسی می‌دهد که بتواند دولت را تشکیل دهد».

این عضو حزب بارزانی افزود: گروه‌های سیاسی کُردی و سنی همپیمان با مقتدی الصدر قصد ندارند که با سایر فراکسیون‌ها وارد مذاکره شوند و تصمیم گرفته‌اند که از ائتلاف با الصدر خارج نشوند و به آن ادامه دهند./فارس