مسائل اقتصادی؛ متغیر پیشران در مذاکرات صلح یمن

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ علیرغم تمدید دوباره آتش بس در یمن با همان شروط قبلی، شواهد نشان می‌دهد که طرف مقابل هنوز به مفاد آتش بس و تعهدات خود در قبال صنعاء پایبند نیست. این عدم پایبندی به تعهدات از سوی طرف مقابل شامل موارد چندگانه آتش بس می‌باشد. با این حال علیرغم عدم پایبندی به تعهدات از سوی طرف مقابل در ذیل مفاد آتش‌بس مانند توقف حملات نظامی زمینی، دریایی و هوایی و تسهیل ورود ۱۸ کشتی حامل سوخت به بنادر الحدیده و دادن مجوز به دو پرواز هفتگی از فرودگاه صنعاء و بالعکس، آنچه مورد گلایه صنعاء می‌باشد التزام طرف مقابل در این باره از یکسو و پیگیری مسائل مرتبط با اصول انسانی و جدا سازی آن از مسائل سیاسی از سوی دیگر است. در این راستا علاوه بر مسئله تبادل اسرا و هشدارهای صنعاء مبنی بر عدم تمایل طرف مقابل جهت به سرانجام رساندن موضوع مذکور، اختلافات فاحشی می‌باشد که میان طرفین مبنی بر بازگشایی گذرگاه‌ها در تعز وجود دارد. در حالی که صنعاء در این راستا خواستار بازگشایی پنج مسیر (مسیر الشرعب، الزیلعی و مسیرهای 40، 50 و 60 است) از 6 مسیر مسدودی می‌باشد طرف مقابل با کارشکنی‌ها در این باره، تنها بر بازگشایی مسیر الحوبان تأکید دارد. نکته مهم در این باره این است که مسیر الحوبان یک مسیر اصلی بین منطقه‌ای است و از طریق آن نمی‌‎توان با مردم محلی و ساکنان استان تعز ارتباط برقرار کرد. به دلیل آنکه واقعیت جغرافیایی و مختصاتی این مسیر، بر مبنای برقراری ارتباط منطقه‌‎ای شکل گرفته نه ارتباط با ساکنان.

با این حال آنچه از شواهد پیداست، حاکی از آن است اگرچه مذاکرات در بخش‌های ذکر شده به بن‌بست خورده است اما با سرعت چشمگیری در بخش اقتصادی در جریان می‌باشد. حقیقت امر این است که اتفاق مذکور در بخش اقتصادی مذاکرات متأثر از مواردی است که نیاز به توجه و بررسی تحلیلی دارد.

بطوریکه نکته ابتدایی در ارتباط با این رخداد در روند مذاکرات، متأثر از شرایط مذاکرات و شروطی می‌باشد که در جریان تمدید آتش بس دوماهه از سوی صنعاء طرح شده و آن را به طرف مقابل تحمیل کرده است. در واقع خواسته صنعاء در این باره تقسیم منابع نفتی حاصل از فروش نفت در استان‌های شبوه و حضرموت بوده است تا از این طریق هم مسئله پرداخت حقوق کارکنان را سامان دهد و هم اینکه بتواند آینده اقتصادی صنعاء را نیز به نوعی سرشار از درآمدهای نفتی کند. اما نکته قابل توجه در ذیل ارائه این شروط از سوی صنعاء و پذیرش آن از سوی طرف مقابل با تمدید آتش بس دوماهه به معنای سهیم‌سازی صنعاء در درآمدهای نفتی از سوی طرف مقابل از یکسو و باز شدن مسیرهای ورود ارز و منابع مالی به مناطق تحت اداره و کنترل دولت نجات ملی از سوی دیگر بوده است. در واقع صنعاء با تعیین این پیش شرط با یک تیر چند هدف مهم را زده است. اول اینکه توانسته، منابع اقتصادی را برای خود فراهم سازد و طرف مقابل را ملزم به پذیرش آن بکند. دوماً بازگشایی مسیرهای ورود ارز و منابع مالی یک افق تازه در عرصه مدیریت سیاسی پیش روی صنعاء باز کرده و سوم اینکه دستیابی به اهداف مورد نظر با طرح پیش شرط برای تمدید آتش بس دوماهه، نه تنها صنعاء را در عرصه مذاکرات و در عرصه سیاسی چندگام به جلو هدایت کرده بلکه صنعاء را از اتهامات مرتبط با این موضوع که مخالف تمدید آتش بس می‌باشد مبری کرده است. در واقع صنعاء با این اقدام توپ هرگونه کارشکنی مربوط به آتش بس و مندرجات در آن و آینده بحران در یمن را به زمین طرف مقابل انداخته است.

اما متغیر دیگر در ارتباط با پیشرفت مذاکرات میان طرفین در بخش اقتصادی وابسته به شرایط شورای ریاستی در مناطق جنوبی است. در واقع رصد تحرکات موجود در این حوزه گویای وجود و بروز اختلاف شدید شورای ریاستی با شورای انتقالی است. این مسئله موجب شده تا شورای ریاستی به فکر تغییر در شرایط موجود باشد. به نظر می‌رسد طرح شورای ریاستی با توجه به مشکلات موجود در مناطق تحت کنترل، انتقال مجدد بانک مرکزی یمن به صنعاء می‌باشد. در واقع اقدام خارج کردن بانک مرکزی از عدن و مذاکرات جهت انتقال آن به صنعاء، با هدف تضعیف شورای انتقالی جنوب به صورت گرفته است. بطوریکه با این اتفاق نه تنها ابزار فشار و امتیازگیری شورای انتقالی از شورای ریاستی و حتی ریاض از دست خواهد رفت بلکه روند کنار زدن آن به عنوان یک نیروی مستقل و تجزیه‌طلب با حذف ابزار مالی کلید زده خواهد شد. اگرچه این موضوع هزینه‌هایی را برای شورای ریاستی دارد اما با این حال راهی است که به تقویت جایگاه آنها در برابر شورای انتقالی خواهد انجامید. این تقویت جایگاه هم در مناطق جنوبی خواهد بود و هم در عرصه سیاسی و دیپلماتیک؛ در واقع دلیل این ادعا، حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از شورا ریاستی در کنار، نقش پذیری نیابتی آن در روند مذاکرات با صنعاء می‌باشد.

وقوع این رویداد به سود صنعاء خواهد بود و در بلند مدت موجب تقویت وجهه مالی – اقتصادی دولت نجات ملی خواهد شد حتی اگر مدیریت و نظارت بر عملکرد و فعالیت بانک مرکزی بر عهده یک نیروی ثالث مانند سازمان ملل باشد. از سوی دیگر این اتفاق موجب خواهد شد که شورای انتقالی جای صنعاء را در ذیل اولویت های شورای ریاستی در مدت زمان کوتاه مدت و یا حتی میان مدت جهت حل و فصل و رفع آن بگیرد و صنعاء از را رأس و اولویت فهرستی شورای ریاستی به جایگاه‌های بعدی و پایین‌تر بفرستد.

خلاصه کلام اینکه، آنچه برای صنعاء در ذیل روند مذاکرات سیاسی مهیا نشده بود به نظر می‌رسد با متغیر اقتصاد و روند مذاکرات متکی بر آن در حال دستیابی است. این اتفاق، یک فرصت مهم و استثنایی برای صنعاء خواهد بود؛ به دلیل آنکه ظرفیت‌های نهفته، بالقوه و بالفعل این اتفاق آن قدر وسیع و دامنه‌دار است که می‌تواند صنعاء را در برخی مورد به اهدافش نزدیک سازد.