به گزارش راهبرد معاصر؛ اعتراض مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی به نحوه افزایش حقوق بازنشستگی به دیوان عدالت اداری کشیده شد.
در جریان اعتراضات اخیر، کارگران بازنشسته نسبت به افزایش ۱۰ درصدی مستمری سازمان تامین اجتماعی، تعدادی از بازنشستگان شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تایید این خبر گفت: این شکایتها به صورت انفرادی علیه هیات دولت تنظیم و ثبت شدهاست و طی روزهای آینده نیز ممکن است شکایتی مستقل از سوی اتحادیه در این رابطه ثبت شود.
دو جلسه بینتیجه در مورد افزایش حقوق بازنشستگی
انتشار خبر طرح شکایت کارگران بازنشسته در دیوان عدالت اداری درحالی است که روز گذشته دو جلسه مهم در رابطه با رسیدگی به خواستههای مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد.
جلسه نخست به دیدار سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان تشکلهای نهادهای صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داشت.
جلسه دوم هم مختص نمایندگان عضو هیات تطبیق مقررات با مسئولان مربوطه در وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی بود.
به نظر میرسد نتیجه این جلسات از نظر بازنشستگان شاکی و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری چندان رضایتبخش نبوده است.
صادقی در این باره افزود: به رغم امیدواری اولیه، بعید میدانیم که خروجی این جلسات، تامینکننده خواسته قانونی بازنشستگان معترض باشد. هیات دولت به غلط بدعتی را بنانهاده است و حالا به صورت حیثیتی به ماجرا نگاه میکند.
وی افزود: برای کارگران بازنشسته افزایش حقوق بازنشستگی باید در چارچوب قانون صورت گیرد. ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر لزوم تناسب میان هزینه و درآمد خانوار بازنشسته تاکید دارد. هیاتمدیره سازمان تامین اجتماعی برمبنای همین ماده قانونی، مصوبه شورای عالی کار را مبنای افزایش مستمری ۱۴۰۱ قرار داد. اما در مقابل هیات دولت تصمیم گرفت تا مستمری کارگران بازنشسته را به اندازه کارمندان بازنشسته زیاد کند.
در ادامه استعفای وزیر رفاه و نارضایتی عمومی کارگران بازنشسته از نحوه افزایش مستمری ۱۴۰۱، به نظر میرسد که با اقدام به شکایت در دیوان عدالت اداری، چالش دولت با کارگران بازنشسته وارد فاز جدیدی شده باشد.
بنظرم خوبست مسئولان کانون های بازنشستگی تامین اجتماعی از هیأت وزیران و دولت، سئوال کنند :
فرد الف در بانک ملت با ۱ میلیون تومان سپرده، سرمایه گذاری میکند، فرد ب با ۵ میلیون تومان سپرده، سرمایه گذاری میکند و فرد ج با ۱۰ میلیون تومان سپرده سرمایه گذاری میکند، در پایان ماه یا سال یا پایان بازه سپرده گذاری، بانک مرکزی بدون توجه به مبالغ سپرده و سرمایه گذاری افراد، به بانک ملت دستور میدهد برای تقویت فرد ضعیف تر و در جهت (عدالت) ، درصد سود بصورت پلکانی معکوس، در نظر گرفته شده و پرداخت گردد!!! یعنی به فرد الف با ۱ میلیون تومان سرمایه ۵۷ درصد سود پرداخت شود، به سایر سطوح (فرد ب با ۵ میلیون تومان سرمایه ۱۰ درصد بعلاوه ۶۵۰ هزار تومان و فرد ج با ۱۰ میلیون تومان سرمایه ۱۰ درصد) سود پرداخت شود.
بنظر شما، این فرمول و دستور بانک مرکزی خطاب به بانک ملت قانونی و در جهت برقراری عدالت است!؟ در صورت شکایت سایر سطوح (افراد ب و ج) مرجع قضایی چه رأیی صادر خواهد کرد!!؟