رکود جهانی اقتصاد و تاثیر آن بر ایران

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ صندوق بین المللی پول مستقر در واشنگتن اعلام کرد، اقتصاد جهانی به زودی در آستانه رکود قرار خواهد گرفت، چون شواهد نشان می‌دهد سه اقتصاد بزرگ جهان در حال رکود هستند و میزان تورم بیش از پیش‌بینی‌های قبلی است. صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصادی جهان در آوریل پیش‌بینی رشد خود را در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش داد و دورنمای کاهش شدیدتر رشد را اصلاح کرد.

 
وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌و‌گو با «راهبرد معاصر» به بررسی عوامل تأثیر گذار بر رکود اقتصاد جهانی پرداخت و گفت: جهان در سه سال گذشته به دلیل شیوع کرونا در دوره خاصی از تاریخ قرار گرفته است. جهان سه سال با کرونا دست و پنجه نرم کرد و هزینه این بیماری کاهش تقاضا و فروریختن قیمت های جهانی بود. عملاً وقتی قیمت های جهانی فرو می‌ریزد، انگیزه سرمایه گذاری و تولید نیز کاهش می‌یابد.

تورم موضوع بسیار مهمی است و علم اقتصاد این موضوع را تبیین می‌کند که با وجود تورم امکان تداوم رشد اقتصادی وجود ندارد

وی افزود: در شرایط کرونا قیمت فلزات ، نفت و انواع کالا نزولی و رکود در سه سال گذشته بر اقتصاد جهانی حاکم شد. از سال گذشته شاهد بودیم جهان در حال ورود به دوران پسا کروناست و پیش بینی ها حکایت از افزایش تقاضا و قیمت های جهانی دارد؛ به طوری‌که قیمت نفت و مشتقات آن به همراه فلزات روند صعودی به خود گرفت و این نوید را می‌داد دنیا در حال ورود به رشد و خروج از رکود اقتصادی است.

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی عنوان کرد: جنگ اوکراین و تحریم ها علیه روسیه به عنوان دو کشوری که سهم عمده ای در حوزه مواد غذایی، انرژی و اقتصاد جهانی دارند، باعث شد قیمت انرژی، غلات و گندم به شدت افزایش یابد و به اعداد سرسام آوری برسد. با این اتفاق قیمت نفت تا رقم 120 دلار نیز افزایش یافت تا جایی که انرژی، مسئله روز دنیا شد و در عمل افزایش قیمت جهانی نفت و مشتقات نفتی در کنار گندم، غلات و ذرت سبب شد شاهد چالش دیگری به نام تورم جهانی باشیم.

شقاقی شهری با بیان اینکه جنگ اوکراین باعث سرریز شدن تورم وارداتی در سایر کشورها شد، افزود: تورم در آمریکا به رقم 9.5 درصد رسید که در 50 سال گذشته (از سال 1975 به بعد) بی سابقه بود. در اروپا تورم به 8.5 درصد رسید و تورم وارداتی بسیاری از کشورهای غرب آسیا، آسیا، اروپا و آفریقا را به عنوان وارد کننده فلزات و مواد غذایی تحت تأثیر قرار داد.

 
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: تورم موضوع بسیار مهمی است و علم اقتصاد این موضوع را تبیین می‌کند که با وجود تورم امکان تداوم رشد اقتصادی وجود ندارد؛ یعنی مسیر رشد اقتصادی از مسیر ثبات اقتصادی و کنترل تورم عبور می‌کند و اگر بناست در دنیا رشد اقتصادی با ثبات داشته باشیم نیاز به کنترل تورم داریم، لذا بانک های مرکزی دنیا دست به سیاست های انقباضی پولی می‌ز‌نند و افزایش نرخ بهره در دستور کار بیشتر بانک های مرکزی دنیا قرار می‌گیرد. روسیه، اروپا و آمریکا سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گرفته‌اند، این سیاست پولی انقباضی است که وقتی نرخ بهره بالا می‌رود، سرمایه گذاری در آن کشورها سرکوب می‌شود.

وی ادامه داد: روز گذشته فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را 0.75 درصد بالا برد و به ۲.۵ درصد رساند و حدود سه درصد نرخ بهره را در سه مرحله تغییر داد و در نهایت نرخ بهره را به مقدار ۲.۵ درصد افزایش داد و اعلام کرد تا زمانی که تورم مهار نشود مسیر افزایش نرخ بهره را در پیش خواهد گرفت. اروپا هم به دنبال آمریکا مسیر افزایش نرخ بهره را در پیش گرفته است، زیرا سیاست های انقباضی پولی کنترل کننده قیمت فلزات و انرژی هستند، در نتیجه به واسطه این سیاست‌ها اقتصاد های جهانی وارد رکود می‌شوند و این سیاست سرکوب می‌تواند رشد اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.

 
این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: فدرال رزرو و بانک های مرکزی اروپا اعلام کرده‌اند میان دو گزینه رشد اقتصادی و تورم، اولویت را به کنترل تورم داده اند و تا زمان کنترل تورم از سیاست های انبساطی عبور می‌کنند. در زمان شیوع کرونا بانک‌های مرکزی  دنیا دست به سیاست های پولی انبساطی زدند، در آمریکا سیاست «تسهیل مقداری پول» یعنی پمپاژ پول به اقتصاد و در اروپا سیاست های «تسهیل مقداری پول» برای مقابله با اثرات رکودی کرونا اجرا شد.

نمی‌توانیم سهم داخل و بیرون را از هم جدا کنیم، ولی بخشی از مسائل ما مربوط به تورم وارداتی است و بخشی از  آن نیز به مسائل مرتبط به تحریم برمی‌گردد، اما سوءمدیریت در بخش داخلی اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد

در حال حاضر سیاست های انقباضی در حال اجراست که این دسته از سیاست‌ها، مهار کننده تورم و کاهنده رشد اقتصادی هستند و اثرات آن را در گزارش اخیر بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول می‌توان مشاهده کرد.

 
شقاقی شهری با بیان اینکه بخشی از اقتصاد ایران متأثر از وضعیت اقتصاد جهانی است، افزود: نمی‌توانیم سهم داخل و بیرون را از هم جدا کنیم، ولی بخشی از مسائل ما مربوط به تورم وارداتی است و بخشی از  آن نیز به مسائل مرتبط به تحریم برمی‌گردد، اما سوءمدیریت در بخش داخلی اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تا زمانی که این مشکلات در داخل کشور حل نشود، مسائل بین المللی ما را سریعا تحت الشعاع قرار می‌دهد. به عنوان نمونه ترکیه تحریم نیست، با رژیم صهیونیستی ارتباط دارد و مشکل خاصی هم از لحاظ مسائل بین المللی ندارد؛ اما می‌بینیم در این کشور تورم حدود 70 درصد است و مردم مشکلات را احساس می‌کنند. بنابراین برای یک تحلیل درست باید مجموع عوامل را در کنار هم در نظر گرفت و اقتصاد ما هم متأثر از مجموع این عوامل است.