تعیین مجازات در صورت عدم ارائه اطلاعات درباره اموال نامشروع-راهبرد معاصر
کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد جزئیات دستگیری عناصر شبکه تکفیری در سرپل‌ذهاب عارف: راهبرد دولت این است که اصلاح قیمت‌ها به سه دهک پایین جامعه آسیبی نرساند سکینه سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور از سمت خود کنار رفت؟ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا مشخص شدند جمعی از مداحان اهل بیت با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند علم‌الهدی: اول باید دین مردم را مدیریت کنیم و بعد دنیای آنان را پیام توئیتری پزشکیان به السیسی خطیب نماز جمعه تهران: بسترسازان نابودی زیرساخت‌های سوریه پاسخگوی امت اسلامی باشند الحاق شناور‌های بسیار پیچیده و تسلیحات ویژه به نیروی دریایی ارتش فرمانده سپاه خراسان‌جنوبی: آخرین نفری که خط مقدم نبرد با تکفیری‌ها در سوریه را ترک کرد یک پاسدار بود /برای ارتش سوریه جهاد معنایی نداشت ادای احترام فرمانده کل سپاه پاسداران به مقام شهید سلیمانی لاریجانی: یکی از راهبرد‌های دشمن این است که القاء کند همه خسته هستند و نباید به مردم کاری داشت ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی تا بهمن‌ماه تغییر کرد+ جزئیات نماینده مجلس: حتی فقیرترین کشور‌های آفریقایی هم این حد از کاهش ارزش پول را ندارند

تعیین مجازات در صورت عدم ارائه اطلاعات درباره اموال نامشروع

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات کسانی را که درباره اموال خود اطلاعات نمی‌دهند، تعیین کردند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 25
کد خبر: ۱۴۵۳۸

به گزارش راهبرد معاصر؛  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۵ این طرح را با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.

 

بر اساس ماده ۵ این طرح، متن زیر به عنوان ماده ۲۰ به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۰- دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص مذکور در ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی (دفاتر اسناد رسمی، وکلا، بازرسان قانونی و ذی حسابان) و سازمان ها و دستگاه های موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴، اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره های آن استعلام کنند.

 

اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.

 

استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.

 

منبع: مهر

ارسال نظر