هیئت رئیسه جبهه اصلاحات ایران تغییر کرد البرز پنجشنبه‌ها تعطیل شد علت صدای انفجار مهیب در جاسک فرمانده کل سپاه: آمادگی کامل در جزایر، سواحل و دریا داریم؛ اگر حرکتی از دشمن سر بزند جواب محکمی دریافت می‌کند حقوق کارمندان و کارگران دوباره افزایش پیدا می‌کند؟ پزشکیان: برداشت بیش از حد آب‌های زیر زمینی موجب فرونشست زمین در تهران، اصفهان و بسیاری از شهر‌ها شده آیت‌الله مکارم شیرازی: آغاز اجرای قانون حجاب باید از ادارات دولتی باشد جزئیات تعطیلی پنجشنبه‌ها در تهران باهنر: اسنپ بک تحریم‌های فعلی را افزایش نمی‌دهد/ همه درآمد دولت صرف حقوق کارمندان می‌شود/ قانون حجاب اجباری در کشور لازم الاجرا نیست موافقت کمیسیون آموزش با کاهش سن ورود کودکان به مدرسه امیر نصیرزاده: آماده دفاع هستیم، اما جامعه نباید فریب عملیات روانی را بخورد پزشکیان: ادعاها علیه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بی‌اساس است سردار قاآنی: رژیم صهیونیستی آتش‌بس درخواست کرد / جنگ خسارت دارد اما ایستادگی مقاومت بیشتر است مشاور فرمانده سپاه: اسرائیل در موقعیت جنگ با ایران نیست حجت الاسلام خاتمی: اروپایی‌ها با فعال کردن اسنپ بک هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند

تعیین مجازات در صورت عدم ارائه اطلاعات درباره اموال نامشروع

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات کسانی را که درباره اموال خود اطلاعات نمی‌دهند، تعیین کردند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 25
کد خبر: ۱۴۵۳۸

به گزارش راهبرد معاصر؛  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۵ این طرح را با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.

 

بر اساس ماده ۵ این طرح، متن زیر به عنوان ماده ۲۰ به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۰- دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص مذکور در ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی (دفاتر اسناد رسمی، وکلا، بازرسان قانونی و ذی حسابان) و سازمان ها و دستگاه های موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴، اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره های آن استعلام کنند.

 

اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.

 

استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.

 

منبع: مهر

ارسال نظر