پیام لاریجانی به اهالی رسانه شهادت مامور پلیس در درگیری با اشرار مسلح در زهک زمان دقیق ثبت نام داوطلبان انتخابات شورا‌ی شهر و روستا علت صدای انفجار‌های مهیب در زنجان دلجویی جانشین مرزبانی سیستان و بلوچستان از بانوی حادثه دیده مرز میلک؛ ابلاغ پیام عذرخواهی فرمانده مرزبانی ماجرای انتخاب شهید حاجی‌زاده به فرماندهی هوافضا و جابه‌جایی شهید سلامی از فرماندهی هوافضا به جانشینی سپاه + فیلم بودجه ۱۴۰۵ بر اساس قانون یکم دی ماه به مجلس تقدیم می‌شود احتمال دیدار قریب الوقوع رهبر کره شمالی با ترامپ خاتمی: ملت عاشورایی ایران هرگز تسلیم زورگویی نخواهد شد X-BAT معرفی شد / پهپاد جنگی با توان پنهان‌ شدن از رادار و سرعت جنگنده رمزگشایی از تغییر لحن اخیر رهبر انقلاب در برابر ترامپ قدردانی رئیس‌جمهور از فعالان اربعین / امنیت مثال‌زدنی در اربعین 1404 ایروانی: اقدامات بی‌ثبات‌کننده آمریکا موجب تشدید بی‌ثباتی در منطقه شده است پزشکیان: مدارس کانکسی ‌قابل‌پذیرش نیست دلیل حمله اسرائیل به لبنان/ صهیونیست‌ها باید محاکمه شوند

تعیین مجازات در صورت عدم ارائه اطلاعات درباره اموال نامشروع

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات کسانی را که درباره اموال خود اطلاعات نمی‌دهند، تعیین کردند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 25
کد خبر: ۱۴۵۳۸

به گزارش راهبرد معاصر؛  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۵ این طرح را با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.

 

بر اساس ماده ۵ این طرح، متن زیر به عنوان ماده ۲۰ به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۰- دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص مذکور در ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی (دفاتر اسناد رسمی، وکلا، بازرسان قانونی و ذی حسابان) و سازمان ها و دستگاه های موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴، اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره های آن استعلام کنند.

 

اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.

 

استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.

 

منبع: مهر

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار