طرح صیانت برای اجرا، تصویب شد
به گزارش راهبرد معاصر، محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود در توییتر از تصویب طرح صیانت و ابلاغ آن برای اجرا شدن خبر داد. اما برخی از کارشناسان معتقدند طرح صیانت اولیه تصویب نشده و ماجرا کمی متفاوت است.
محمد کشوری، کارشناس فناوری و اطلاعات درباره طرح صیانت توضیح می‌دهد:«ماده‌های دو، سه و چهار نسخه نهایی طرح صیانت به شورای عالی ارجاع داده شده و پس از بررسی‌های لازم، آن‌ها را تصویب کرده است. این به معنی خارج شدن این قوانین از طرح صیانت و اجرای جداگانه آن‌ها است.
او ادامه می‌دهد:« باقی ماده‌های طرح صیانت در حال حاضر مسکوت و سرنوشت آن‌ها نامشخص است. این سه ماده نیز به عنوان مصوبه‌های شورا تصویب شده نه به عنوان طرح صیانت. این مصوبه شورای عالی نیز به دلیل اینکه قانون مجلس نیست، قابل تغییر است و ممکن است در دستور کار تمامی ارگان کشور قرار نگیرد.»
به نظر می‌رسد که سه ماده مهمی که از طرح صیانت استخراج شده، به صورت دیگری برای اجرا به تصویب رسیده است. با این حال تصویب طرح صیانت ممکن است که برای همیشه از دستور کار خارج شود، چرا که با اجرای سه ماده اصلی آن، دیگر نیازی به تصویب کلیات طرح وجود ندارند.
به روزرسانی قوانین شورای عالی فضای مجازی
حامد بیدی، کارشناس فناوری و اطلاعات، در این باره به تجارت‌نیوز گفت:«خبری که درباره تصویب طرح صیانت منتشر شده است، خبر درستی نیست. طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی توسط یک کمیسون مشترک در حال بررسی بود که بررسی آن متوقف شد و به تصویب مجلس نرسید.»
او در این باره ادامه می‌دهد:«اما همان رویکردی که در طرح صیانت دنبال میشد این بار از طریق شورای عالی فضای مجازی، در واقع به تصویب رسیده. این به معنای تصویب طرح صیانت نیست، بلکه به معنای به روز رسانی قوانین داخلی شورای عالی فضای مجازی است. این به روز رسانی در بخشی از طرح صیانت نیز وجود داشت. بنابراین نمی‌توان طرح صیانت را به این موضوع تقلیل داد.»
مغایرت اقدام شورای عالی فضای مجازی با قانون اساسی
بیدی در ادامه با تاکید بر اینکه طرح صیانت به صورت جداگانه تصویب نشده است، گفت:«اتفاقی که افتاده است در ادامه مصوبات و فعالیت‌های قبلی شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد فرادستی است. اما شورای عالی فضای مجازی به جای سیاست‌گذاری‌های کلی وارد حوزه قانون شده. در مصوبه جدیدی هم با ایجاد یک کمیسیون عالی تحت عنوان تنظیم‌گر، تنظیم‌گران در واقع شروع به قانونگذاری در این حوزه کرده است. این موضوع اجازه قانونگذاری را از مجلس و دولت سلب کرده و به شکل انحصاری در اختیار کمیسیونی، زیر نظر شورای عالی فضای مجازی گذاشته است.
او توضیح داد:«این بار یک لایه اجرایی دیگری زیر نظر شورای عالی فضای مجازی علاوه بر مرکز ملی فضای مجازی ایجاد می‌شود. شورای عالی می‌تواند از طریق آن، سیاست‌های خود را به اجرا درآورد و غالب قوانینی که خارج از مجلس تدوین می‌شود، آن‌ها را ابلاغ کند. این اقدام به وضوح خلاف قانون اساسی و غیرقانونی محسوب می‌شود.»
این کارشناس در پایان افزود:«انتظار می‌رود با توجه به اینکه امکان شکایت از شورای عالی فصای مجازی در حال حاضر به دیوان عدالت ادارای وجود دارد، حقوق دانان از این فرصت استفاده کنند. همچنین، توقع می‌رود از معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور که به این مساله ورود کند. چرا که این مصوبه علاوه‌بر مغایرت با قانون اساسی، حقوق بخش عمده‌ای از مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد.»
به نظر می‌رسد که سه ماده مهمی که از طرح صیانت استخراج شده، به صورت دیگری برای اجرا به تصویب رسیده است. با این حال تصویب طرح صیانت ممکن است که برای همیشه از دستور کار خارج شود، چرا که با اجرای سه ماده اصلی آن، دیگر نیازی به تصویب کلیات طرح وجود ندارند.
به روزرسانی قوانین شورای عالی فضای مجازی
حامد بیدی، کارشناس فناوری و اطلاعات، در این باره به تجارت‌نیوز گفت:«خبری که درباره تصویب طرح صیانت منتشر شده است، خبر درستی نیست. طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی توسط یک کمیسون مشترک در حال بررسی بود که بررسی آن متوقف شد و به تصویب مجلس نرسید.»
او در این باره ادامه می‌دهد:«اما همان رویکردی که در طرح صیانت دنبال میشد این بار از طریق شورای عالی فضای مجازی، در واقع به تصویب رسیده. این به معنای تصویب طرح صیانت نیست، بلکه به معنای به روز رسانی قوانین داخلی شورای عالی فضای مجازی است. این به روز رسانی در بخشی از طرح صیانت نیز وجود داشت. بنابراین نمی‌توان طرح صیانت را به این موضوع تقلیل داد.»
مغایرت اقدام شورای عالی فضای مجازی با قانون اساسی
بیدی در ادامه با تاکید بر اینکه طرح صیانت به صورت جداگانه تصویب نشده است، گفت:«اتفاقی که افتاده است در ادامه مصوبات و فعالیت‌های قبلی شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد فرادستی است. اما شورای عالی فضای مجازی به جای سیاست‌گذاری‌های کلی وارد حوزه قانون شده. در مصوبه جدیدی هم با ایجاد یک کمیسیون عالی تحت عنوان تنظیم‌گر، تنظیم‌گران در واقع شروع به قانونگذاری در این حوزه کرده است. این موضوع اجازه قانونگذاری را از مجلس و دولت سلب کرده و به شکل انحصاری در اختیار کمیسیونی، زیر نظر شورای عالی فضای مجازی گذاشته است.
او توضیح داد:«این بار یک لایه اجرایی دیگری زیر نظر شورای عالی فضای مجازی علاوه بر مرکز ملی فضای مجازی ایجاد می‌شود. شورای عالی می‌تواند از طریق آن، سیاست‌های خود را به اجرا درآورد و غالب قوانینی که خارج از مجلس تدوین می‌شود، آن‌ها را ابلاغ کند. این اقدام به وضوح خلاف قانون اساسی و غیرقانونی محسوب می‌شود.»
این کارشناس در پایان افزود:«انتظار می‌رود با توجه به اینکه امکان شکایت از شورای عالی فصای مجازی در حال حاضر به دیوان عدالت ادارای وجود دارد، حقوق دانان از این فرصت استفاده کنند. همچنین، توقع می‌رود از معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور که به این مساله ورود کند. چرا که این مصوبه علاوه‌بر مغایرت با قانون اساسی، حقوق بخش عمده‌ای از مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد.»/ تجارت نیوز