نحوه جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش اصلاح شد نیروی زمینی ارتش ۵ پایگاه موشکی در ساختار خود پیش‌بینی کرد مهاجرانی: ایران با حفظ منافع ملی مذاکره را ترک نخواهد کرد / تمام سناریو‌های ما روی میز است محمود احمدی نژاد عازم اروپا شد + جزئیات دستورات معاون اول رئیس‌جمهور برای اطفای حریق در پارک ملی گلستان الحاق ۱۰ فروند بالگرد باز آماد شده به هوانیروز ارتش قالیباف: بولیوار صدای استقلال را از دل ملت‌های تحت ستم بیرون کشید قالیباف قانون اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاص را ابلاغ کرد دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است جزییات انهدام شبکه قاچاق تلفن همراه توسط سازمان اطلاعات سپاه بوشهر زینی‌وند: انتخابات ۱۴۰۵ شورا‌ها تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود دستور پزشکیان برای توقف فوری فروش اینترنتی دارو

تکلیف نجومی‌بگیران روشن شد/ از بازپس‌گیری حقوق‌های نامتعارف تا برکناری و مجازات

در گزارش مجلس شورای اسلامی درباره حقوق‌‌های نجومی مدیران و مقامات، تاکید شده است در اسرع وقت مقامات و مدیران متخلف برکنار شوند و اضافه وجوه دریافتی از آنان پس گرفته و مجازات شوند
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۸ - ۰۹ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 30
کد خبر: ۱۴۹۹۱

به گزارش راهبرد معاصر ، مجلس شورای اسلامی گزارش کاملی درباره حقوق‌های نجومی مدیران و مسئولان کشور ارائه کرده است.

در این گزارش اعلام شده است که موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت‌های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت نیز پیگیری شد.

در این گزارش همچنین تاکید شده است «در اسرع وقت مقامات و مدیران متخلف توسط مسئولان ذی‌ربط در قوه مجریه از کار برکنار شده و دستگاه‌های مسئول با رسیدگی سریع و قاطع اضافه وجوه دریافتی را از آنان پس گرفته و آنان را مجازات کنند».

 

با توجه به ارجاع طرح یک فوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌‌های مازاد» و طرح یک شوری «ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)» که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات فشرده و مستمر و با حضور اعضاء و کارشناسان کمیسیون اصل نود، قوه قضائیه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن نهایتا در ۱۰ ماده به تصویب اعضاء کمیسیون رسید.

لازم به ذکر است در طرح نهایی شده، ویژگی‌های زیر لحاظ و عیناً جهت سیر مراحل قانونی تقدیم هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی شده است:

 

*تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای تمامی مقامات و مدیران کشور

- عمومیت دامنه شمول قوانین و پرهیز از استثنائات به گونه‌ای که قانون تمام دستگاه‌های بخش عمومی را شامل شود،

- تعیین و تعریف دقیق کلیه عناصر حقوق و مزایا اعم از مستمر و غیر مستمر،

- تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای تمامی مقامات و مدیران کشور،

- تعیین ضمانت اجرای قوی و مناسب،

- پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی مؤثر و کارآمدی،

- ممنوعیت اعطای هرگونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط ویژه و استثنایی به مدیران،

- پیگرد مدیران آمر، ذیحسابان و ناظرین در صورت کوتاهی در انجام وظایف به منظور تعمیق نظارت و احساس مسئولیت جدی.

  • ایجاد سامانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تمرکز مجموعه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مقامات و مدیران به نحوی که به سهولت برای نهادهای نظارتی کشور قابل دسترسی باشد.
  •  

و اما در بخش دوم پیرامون بررسی فنی و میدانی دریافت‌های غیرقانونی و تعداد متخلفان و تقویم ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافت‌های مازاد به بیت‌المال نیز با برگزاری جلسات مشترک با مسئولین و کارشناسان دیوان محاسبات مقرر گردید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، گزارش جامع و کاملی از نحوه و میزان پرداخت‌ها در قوای ۳ گانه و تمامی دستگاه‌های مندرج در قانون اساسی را تهیه و ارائه نماید که گزارش مذکور توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم مجلس رسید.

در بخش دوم نیز پیرامون بررسی فنی و میدانی دریافت‌های غیرقانونی و تعداد متخلفان و تقویم ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافت‌های مازاد به بیت‌المال نیز با برگزاری جلسات مشترک با مسئولین و کارشناسان دیوان محاسبات مقرر گردید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، گزارش جامع و کاملی از نحوه و میزان پرداخت‌ها در قوای ۳ گانه و تمامی دستگاه‌های مندرج در قانون اساسی را تهیه و ارائه نماید که گزارش مذکور توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم مجلس رسید.

 

مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، مکلف شوند به گزارش‌‌های حسابرسان و بازرسان قانونی در خصوص سوءجریانات مالی و ضعف‌های مدیریتی رسیدگی نموده و متخلفین و مجرمین را به مراجع ذیربط معرفی نمایند.

منبع : فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده