پزشکیان: به دنبال اصلاح کمی و کیفی محتوا و شیوه‌های آموزش هستیم بازدید سرلشکر سلامی از پروژه‌های مهم عمرانی در مناطق مرزی شمال غرب کشور نوجوان دهه هشتادی مشاور نسل Z استاندار کرمان شد بقائی: سپاه نماد مقاومت و افتخار ملت است حکم اعدام حمید حسین‌نژاد عامل شهادت ۸ مرزبان ایرانی اجرا شد شهادت یکی از نیرو‌های امنیتی مازندران حین مأموریت ابلاغ «اصلاح آئین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» آملی لاریجانی: فعلاً FATF در مجمع تشخیص قابل بررسی نیست انتصاب محسن اسماعیلی به سمت معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور تصویب کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون امنیت ملی مجلس پزشکیان: ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی ما کارآمد نیست اعلام جزئیات جدید از مذاکرات عمان قدردانی پزشکیان از رهبر انقلاب برای مجوز مذاکرات غیر مستقیم قالیباف: کسانی که در فقر شدید هستند باید مورد توجه جدی قرار بگیرند / ارز ترجیحی باید به کالای اساسی داده شود سرلشکر باقری: نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند

تکلیف نجومی‌بگیران روشن شد/ از بازپس‌گیری حقوق‌های نامتعارف تا برکناری و مجازات

در گزارش مجلس شورای اسلامی درباره حقوق‌‌های نجومی مدیران و مقامات، تاکید شده است در اسرع وقت مقامات و مدیران متخلف برکنار شوند و اضافه وجوه دریافتی از آنان پس گرفته و مجازات شوند
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۸ - ۰۹ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 30
کد خبر: ۱۴۹۹۱

به گزارش راهبرد معاصر ، مجلس شورای اسلامی گزارش کاملی درباره حقوق‌های نجومی مدیران و مسئولان کشور ارائه کرده است.

در این گزارش اعلام شده است که موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت‌های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت نیز پیگیری شد.

در این گزارش همچنین تاکید شده است «در اسرع وقت مقامات و مدیران متخلف توسط مسئولان ذی‌ربط در قوه مجریه از کار برکنار شده و دستگاه‌های مسئول با رسیدگی سریع و قاطع اضافه وجوه دریافتی را از آنان پس گرفته و آنان را مجازات کنند».

 

با توجه به ارجاع طرح یک فوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌‌های مازاد» و طرح یک شوری «ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)» که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات فشرده و مستمر و با حضور اعضاء و کارشناسان کمیسیون اصل نود، قوه قضائیه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن نهایتا در ۱۰ ماده به تصویب اعضاء کمیسیون رسید.

لازم به ذکر است در طرح نهایی شده، ویژگی‌های زیر لحاظ و عیناً جهت سیر مراحل قانونی تقدیم هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی شده است:

 

*تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای تمامی مقامات و مدیران کشور

- عمومیت دامنه شمول قوانین و پرهیز از استثنائات به گونه‌ای که قانون تمام دستگاه‌های بخش عمومی را شامل شود،

- تعیین و تعریف دقیق کلیه عناصر حقوق و مزایا اعم از مستمر و غیر مستمر،

- تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای تمامی مقامات و مدیران کشور،

- تعیین ضمانت اجرای قوی و مناسب،

- پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی مؤثر و کارآمدی،

- ممنوعیت اعطای هرگونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط ویژه و استثنایی به مدیران،

- پیگرد مدیران آمر، ذیحسابان و ناظرین در صورت کوتاهی در انجام وظایف به منظور تعمیق نظارت و احساس مسئولیت جدی.

  • ایجاد سامانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تمرکز مجموعه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مقامات و مدیران به نحوی که به سهولت برای نهادهای نظارتی کشور قابل دسترسی باشد.
  •  

و اما در بخش دوم پیرامون بررسی فنی و میدانی دریافت‌های غیرقانونی و تعداد متخلفان و تقویم ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافت‌های مازاد به بیت‌المال نیز با برگزاری جلسات مشترک با مسئولین و کارشناسان دیوان محاسبات مقرر گردید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، گزارش جامع و کاملی از نحوه و میزان پرداخت‌ها در قوای ۳ گانه و تمامی دستگاه‌های مندرج در قانون اساسی را تهیه و ارائه نماید که گزارش مذکور توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم مجلس رسید.

در بخش دوم نیز پیرامون بررسی فنی و میدانی دریافت‌های غیرقانونی و تعداد متخلفان و تقویم ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافت‌های مازاد به بیت‌المال نیز با برگزاری جلسات مشترک با مسئولین و کارشناسان دیوان محاسبات مقرر گردید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، گزارش جامع و کاملی از نحوه و میزان پرداخت‌ها در قوای ۳ گانه و تمامی دستگاه‌های مندرج در قانون اساسی را تهیه و ارائه نماید که گزارش مذکور توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم مجلس رسید.

 

مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، مکلف شوند به گزارش‌‌های حسابرسان و بازرسان قانونی در خصوص سوءجریانات مالی و ضعف‌های مدیریتی رسیدگی نموده و متخلفین و مجرمین را به مراجع ذیربط معرفی نمایند.

منبع : فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار