به گزارش راهبرد معاصر، اللهمحمد آقایی پیش از ظهر امروز در نشست تبیین مبارزه با پولشویی در همدان اظهار داشت: تنها 20 درصد از بانکهای خصوصی اطلاعات مشتریان خود را به طور کامل دارند و تعداد زیادی از آنها هیچ اطلاع درستی از مشتریان ندارند.
وی با بیان اینکه با اطلاعات غلط نمیتوان در صورت بروز تخلف جرم این افراد را ثابت کرد، افزود: برای نمونه اطلاعات فردی با 121 حساب بانکی و 25 شغل متفاوت در سامانه ثبت شده که نشان از بیتوجهی بانکهای خصوصی به اطلاعات مشتریان خود دارد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی نظام اقتصادی کشور مبارزه با پولشویی است، تصریح کرد: بر همین اساس افراد مشکوک زیر ذره بین قرار دارند تا ثابت کنند فعالیت آنها سالم و پولشویی نیست.
آقایی با بیان اینکه مجازاتها در پولشویی باید جنبه بازدارندگی داشت باشد، تشریح کرد: پولشویی فرایندی است که طی انجام آن عواید و درآمدهای ناشی از فعالیت های مجرمانه غیرقانونی، ظاهر قانونی به خود بگیرد به عبارتی دیگر پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول به ظاهر تمیز تبدیل شود و ضربه به اقتصاد کشور وارد می شود.
وی با بیان اینکه در معاملات با حجم مالی بالا دفترخانه یا بانک باید از وی درباره منشا پول سوال کند، گفت: قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که هم اینک در حال اجراست در واقع همان قانون از کجا آورده اید است.
حوزه بانکداری نیازمند تغییر جدی است
استاندار همدان نیز در دیداری با معاون مرکز آمار اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی گفت:در حوزه بانکداری با استفاده از ظرفیت های کارآمد و علمی نیازمند تغییر رویه جدی هستیم.
علیرضا قاسمی فرزاد افزود:برای جلوبردن برنامه های دولت سیزدهم ضروری است بانک ها نقش موثری ایفا کنند.
وی با بیان اینکه در استان همدان قوانین مالی در بالاترین سطح خود قرار دارد، گفت: کمیته مبارزه با فرارهای مالیاتی در همدان ایجاد شده که گزارشات آن حامی از نتایج مثمر ثمری است./تسنیم