دادگاه عالی بلژیک معاهده تبادل زندانی با ایران را حفظ کرد

به گزارش راهبرد معاصر خبرگزاری رویترز روز جمعه نوشته دادگاه مذکور معاهده‌ای را که می‌تواند به مبادله یک دیپلمات ایرانی با یک زندانی بلژیکی در ایران (« اولیویه فانده‌کاستیله») منجر شود را حفظ کرده است.

قانونگذاران بلژیکی این معاهده را در ماه جولای تصویب کردند اما اجرای آن به دلیل مسائل حقوقی مطرح‌شده از سوی برخی از گروه‌های مخالف ایران معلق شده است.

دادگاه قانون اساسی در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «این دادگاه درخواست برای لغو را رد می‌کند.»

این اقدام می‌تواند به آزادی «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی شاغل در وین که از بیش از چهار سال پیش بر مبنای ادعاهای اثبات‌نشده بازداشت شده منجر شود.

اسدالله اسدی چند پیش به اتهام دست‌ داشتن برای برنامه‌ریزی جهت حمله به گردهمایی گروهک منافقین در پاریس بازداشت و به بلژیک منتقل شد. او به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد.

دادگاه تجدید نظر بلژیک روز ۳۱ تیرماه سال جاری موقتاً انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که طی یک فرآیند کاملا غیرقانونی و با نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بازداشت شده است به ایران را ممنوع اعلام کرده بود.

با وجود این، مهرماه گزارش شد که دادگاه دیگری در این کشور حکم ممنوعیت استرداد «اسدالله اسدی» به ایران را لغو کرده است.

که نمایندگان پارلمان بلژیک در تیرماه معاهده‌ای با ایران را به تصویب رساندند که به زندانیان دو طرف اجازه می‌داد دوره محکومیت خود را در کشورهای خود بگذرانند.

این معاهده در حالی به تصویب رسیده بود که گروه‌های مخالف و حتی نمایندگان کنگره آمریکا تمامی تلاش خود را به کار گرفته بودند تا با مداخله در روند پیشبرد این طرح انسان‌دوستانه اخلال ایجاد کنند.

از جمله کارشکنی‌های قانونگذاران آمریکایی نامه ۱۳ نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به پارلمان بلژیک بود که در آن درخواست شده بود که طرح تبادل زندانی با ایران را به تصویب درنیاورد.

«کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص بی‌گناهی «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی تصریح کرده بود: «ایشان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است؛ بازداشت ایشان در آلمان و نگهداری ۱۰۱ روزه اش در وضعیت نامناسب مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی بود.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در این خصوص گفته است: «بازداشت دیپلمات ایرانی یک فرآیند کاملا غیرقانونی و نقض فاحش کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده است. خواست ما از دولت بلژیک این است دیپلمات ایرانی را فورا آزاد و اعاده حیثت کرده و خسارت وارده را جبران کند و نسبت به بدعت گذاشته شده در نقض مصونیت دیپلمات‌ها مسؤولیت خود را قبول کند.»

ماجرای بازداشت اسدالله اسدی

قضیه از آن قرار بود که ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش، همزمان با سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور سابق به اروپا، از بازداشت پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریست منافقین در پاریس خبر دادند.

یک زوج ایرانی الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت و بلژیک اعلام کرد که یک دیپلمات ایرانی به نام «اسدالله اسدی» با آنها در ارتباط بوده و در ایالت «بایرن» آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود.

دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است. بازداشت این دیپلمات ایرانی همان روز با واکنش محمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه مواجه شد و وی در توئیتر نوشت: «چه همزمانی جالبی. همزمان با شروع سفر رئیس‌ جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند...»

بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه نیز یک روز بعد ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۷ به بازداشت این دیپلمات ایرانی واکنش نشان داد و گفت: «گروهک ترویستی منافقین پس از ناکامی در نشست سالانه خود و برای جبران شکست در کسب حمایت سیاسی در جهت اهداف ضد انسانی و ضد ایرانی خود و نیز با توجه به سفر موفق ریاست جمهوری اسلامی ایران به دو کشور اروپایی همانند گذشته مبادرت به برنامه ریزی و اجرای سناریوی دیگری کردند تا بتوانند ضمن تاثیرگذاری بر این سفر اروپایی نسبت به تخریب جایگاه و موقعیت ایران و ایرانیان نزد افکار عمومی اروپا در این مقطع حساس کنونی تلاش کنند.»

آنگونه که بعدها بهرام قاسمی سخنگوی اسبق دستگاه دیپلماسی عنوان کرد، اسدی دیپلمات ایرانی در وین، زمانی که به همراه همسر و فرزندش در خاک آلمان و در مرخصی تفریحی بود دستگیر شده است. البته آن زمان هم عنوان شد که شیطنت برخی قدرت‌ها و سرویس‌های امنیتی خارجی در این قضیه مشهود است.

چندی پیش همسر اسدی در توئیتر دست نوشته‌های همسرش از شرایط زندان را منتشر کرد و نوشت: چهار سال پیش بود که همسرم را در مقابل چشمان من و دو پسرمان، علیرغم مصونیت دیپلماتیک و اتهامی که هرگز ثابت نشد، در آلمان دستگیر کردند و تاکنون در شرایطی غیرانسانی در اسارت نگهداشتند.

در نهایت دوشنبه نهم مهر ماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است. یک روز بعد یعنی در دهم مهر ماه ۹۷ نیز بیانیه‌ای توسط سه وزیر دولت فرانسه و طرح اتهامات ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین صادر شد که این بیانیه با اعتراض شدید ایران روبرو و جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری اسدی شد.

۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی است. در واکنش به این اقدام هماهنگ فرانسه و آلمان و بلژیک، سفرای فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان (در غیاب سفیر این کشور) به وزارت امور خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به آنها ابلاغ و بر آزادی فوری و بدون قید و شرط این دیپلمات ایرانی تأکید شد.

۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه قضایی «آنتورپ» بلژیک با رد مصونیت دیپلماتیک اسدی، با درخواست دادستان‌ها برای صدور حکم ۲۰ سال حبس برای این دیپلمات ایرانی موافقت کرد. حکمی که از سوی ایران قویا محکوم شد. در این خصوص سعید خطیب‌زاده سخنگوی سابق وزارت خارجه اعلام کرد: تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، به ویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد.

۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۱) سعید خطیب‌زاده سخنگوی سابق وزارت خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران در این خصوص گفت: جمهوری اسلامی ایران هم از مجاری دوجانبه و هم مجاری خاص خود این موضوع را پیگیری کرده است و ترجیح بوده از همین طریق موضوع حل شود و البته ارجاع به مراجع ذیربط بین‌المللی و حقوق بشری در دستورکار جدید قرار گرفته است چون متاسفانه نقض آشکار حقوق و مصونیت‌های اسدی صورت می‌گیرد./فارس