واکاوی حکم سیاسی دیوان لاهه علیه پوتین
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ 17 مارس دیوان کیفری بین‌المللی که مقر آن در لاهه هلند واقع است، حکمی علیه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در اوکراین صادر کرد؛ اتهاماتی که بر اخراج غیرقانونی کودکان از اوکراین متمرکز بود، ولی مسکو به صراحت ادعاهای دیوان کیفری بین‌المللی را رد و حکم بازداشت پوتین را غیرقابل قبول توصیف کرد.
در پاسخ به این تصمیم می توان گفت:
- این حکم مبنای عملی (حقوقی) ندارد، زیرا روسیه که سال 2000 کنوانسیون دیوان کیفری بین‌المللی را امضا کرده بود، در سال 2016 از تصمیم خود برگشت و پس از آنکه دومای روسیه از تصویب اساسنامه رم برای تأسیس این دادگاه خودداری کرد، از آن خارج شد.
- دیوان ابزار اجرایی ندارد (مانند پلیس) که بتواند رئیس‌جمهور روسیه را احضار کند و موارد مشابه زیادی وجود دارد که با وجود صدور حکم، هیچ یک از متهمان احضار نشدند.
- «بی‌اهمیت» توصیف کردن این حکم از اهمیت آن نمی‌کاهد و همچنان عامل فشار اخلاقی دست‌کم از منظر غرب است. طبعاً برای یک شخص آسان نیست رئیس یک دولت باشد و هم‌زمان به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شود.
- این حکم بیشتر جنبه سیاسی دارد و به ایجاد مانع در مقابل ابتکار چین برای حل بحران اوکراین، به ویژه پس از موفقیت پکن در میانجی‌گری توافق میان ایران و عربستان مربوط می شود.
- زمان این تصمیم بدون قصد قبلی و بدون برنامه نبود، زیرا قبل از سفر برنامه‌ریزی شده شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به مسکو برای یافتن راهی برای حل بحران اوکراین انجام شد.
- این حکم تهدیدی برای سایر مقام‌های ارشد روسیه است، به این معنی که تصمیمات مشابهی می تواند علیه سایر افرادی که به‌وسیله غرب به ارتکاب جنایت علیه بشریت در اوکراین متهم شوند، صادر شود. صدور حکم بازداشت علیه آن‌ها می‌تواند مانع از ترددشان در سطح بین‌المللی شود.
- این حکم تعداد کشورهایی را که رئیس جمهور روسیه می تواند به آنجا سفر کند کاهش می دهد، زیرا بیش از 100 کشور امضا کننده اساسنامه رم هستند که این دادگاه بین‌المللی را تشکیل می دهند. با وجود این، دیوان کیفری بین‌المللی نمی تواند مانع از سفر پوتین به کشورهای متحد و دوست به ویژه ایران، چین، کره شمالی و به‌طور کلی کشورهای غرب آسیا شود.
- این تصمیم به منزله محکومیت رئیس جمهور روسیه نیست، بلکه به منزله اتهامی علیه وی است و او حق دارد در برابر دادگاه از خود دفاع کند. همچنین اثبات دخالت مستقیم پوتین در اتهامات منتسب به وی بسیار دشوار است.
- این نوع احکام با گذشت زمان از بین نمی‌روند و به قوت خود باقی می‌مانند و می‌توانند همچون شمشیر بر گردن کسانی عمل کنند که چنین احکامی علیه افراد صادر می‌کنند.
- هیچ کس نمی تواند رئیس جمهور روسیه را دستگیر کند، زیرا این موضوع به جنگ هسته ای منجر می شود، بنابراین هدف صدور این حکم بیشتر سیاسی است تا قانونی یا جنایی.
- این تصمیم شاید سرآغازی برای گشایش تحقیقات بین المللی مشابه در سایر کشورها و به منزله کارت فشار سیاسی در دست غرب باشد. غرب از این روش برای تسلط بر بسیاری کشورها استفاده کرد، اما برای نخستین بار است این اتهام علیه رئیس‌جمهور یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح می شود.
- اروپايی ها و آمريكا همچنان بر استفاده از زور و ابزار قانون برای تسلط بر دیگران اصرار دارند و از آن عليه مخالفانشان بهره می‌گیرند. این در حالی است که همواره دیگر کشورها به‌جای پرداختن به این موضوع از منظر قانونی، این‌گونه تصمیمات سیاسی را تمسخر می‌کنند برایش اهمیتی قائل نیستند.
- آمریکا درحالی علیه پوتین موضع می‌گیرد که خود مکرر قوانین بین المللی را نقض می‌کند و در بسیاری کشورها مانند سوریه، عراق، لیبی و… مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. معمولاً به دلیل اعتقاد کشورهای قربانی به بی فایده بودن پیگیری این جنایت‌ها و سکوت قدرت های بزرگ در برابر آن که دروغ و ریاکاری غرب را در برابر نقض حقوق بشر ثابت می کند، هیچ شکایتی علیه آمریکا نشده است.
- اروپایی‌ها نیز قوانین بین‌المللی را آشکارا و صریح نقض می‌کنند، همان‌گونه که امروز در «نفی حق پناهندگی» برای کسانی که از جنگ فرار می‌کنند، شاهدیم.
انتخابات پارلمان اروپا در سال 2024 برگزار می‌شود، بنابراین طبیعی است صدای غربی‌ها بلندتر شود و می‌خواهند بگویند بهای زیادی برای جنگ اوکراین می پردازند
بی‌تردید این تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی در درجه نخست سیاسی است و امکان دارد تنها جنبه اخلاقی داشته باشد. با وجود این، گفتمان سیاسی غرب همچنان ضعیف و فاقد اعتبار است و از استانداردهای دوگانه ای تبعیت می‌کند که دیگر کسی فریب آن را نمی‌خورد.
انتخابات پارلمان اروپا در سال 2024 برگزار می‌شود، بنابراین طبیعی است صدای غربی‌ها بلندتر شود و می‌خواهند بگویند بهای زیادی برای جنگ اوکراین می پردازند؛ این جنگ ذخایر تسلیحاتی کشورهای اروپایی را خالی کرده است و ادامه دادن به آن برای این کشورها ممکن نیست. درواقع شرکت های تسلیحاتی آمریکایی بزرگترین برندگان این جنگ هستند، زیرا سهام این شرکت ها از ابتدای جنگ تا امروز 38 درصد افزایش یافته است.
بهره سخن
حکم ديوان کیفری بین‌المللی می‌تواند روسیه را به سخت‌گیری و پافشاری بیشتر بر انجام عملیات ویژه خود در اوکراین سوق دهد، زیرا طبق دیدگاه آن‌ها هیچ مانعی برای مسکو در زمینه ادامه عملیات ویژه نظامی وجود ندارد.
در این میان ابتکار چین برای حل بحران اوکراین اهمیت زیادی دارد به‌ویژه اینکه وقتی چین آن را به پوتین ارائه کرد، از حمایت رئیس‌جمهور روسیه برخوردار شد که به معنای توافق ضمنی میان دو کشور در زمینه اجرایی شدن این ابتکار است.