وزارت اقتصاد:مالیات عایدی سرمایه شامل رشد تورمی قیمت‌ها نمی‌شود

به گزارش راهبرد معاصر؛ وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۶ خردادماه روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «اخذ مالیات دوبله از مصرف‌کنندگان»، توضیح داد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها در ایران مورد توجه قرار گرفته است بلکه در جهان پیشینه‌ای بسیار قدیمی دارد و با نام CGT) Capital Gains Tax) نیز شناخته می‌شود.

هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه کوتاه شدن دست سوداگران از بازار مسکن، ارز، خودرو و طلا و در واقع کوتاه کردن دست سوداگران از معیشت مردم است.

مشمولان مالیات کسانی هستند که در مدت کوتاهی خرید و فروش و از جهش‌های قیمت کسب درآمد می کنند؛ نه از افزایش قیمتی که ناشی از تورم است.

در حقیقت برخلاف تحلیل برخی کارشناسان و رسانه‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها بر اثر تورم سرچشمه نمی‌گیرد بلکه مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح، زمانی محاسبه می‌شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد.

طرح در کنار بستر اجرایی که ایجاد خواهد کرد، پایه مالیاتی مهمی را به اقتصاد کشور می‌افزاید؛ مالیات بر سوداگری، مانع نوسانات شدید و شوک‌های قیمتی در بازار دارایی‌ها خواهد شد. از همین روی بر انتظارات تورمی و همچنین حرکت کلی تورم اثر می‌گذارد. همچنین این پایه مالیاتی، برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیست.

مالیات بر سوداگری، برای نگرفتن است تا گرفتن!این پایه تجربیات مثبتی را در سایر کشورها ایجاد کرده است و دولت و وزارت اقتصاد امیدوار است با اجرای صحیح و به موقع آن در کشور ایران نیز اثرات مثبت خود را نشان دهد.

براساس این گزارش از ابتدای دولت سیزدهم، تمام تلاش در وزارت اقتصاد و سایر همکاران در بانک مرکزی، فراهم کردن بستر تغییر در مسیر شفافیت اقتصاد و همچنین سازمان مالیاتی است که به نظر می‌رسد قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مسیر تحقق چنین هدفی است.لازم به توضیح است که مالیات بر سوداگری؛ مالیاتی بازدارنده برای تغییر رفتار سوداگران مالیاتی است و مالیاتی برای تأمین مالی درآمدی دولت نیست و به عبارت ساده‌تر مالیاتی برای نگرفتن است که هرچه‌قدر کارآمدتر اجرا شود و نرخ‌ها بازدارنده باشد و سوداگری کمتر ایجاد شود، منفعت آن برای اقتصاد ملی بالاتر خواهد بود.

در این بین جریان‌هایی که منافع‌شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می افتد در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که ارائه می‌دهند فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد، بنابراین لازم است که اصحاب رسانه به اصل طرح تصویب‌شده و نه به تحلیل‌های نادرستی که در فضای مجازی از این طرح می‌شود؛ مراجعه کنند.

در حقیقت اخذ این مالیات و نقطه هدف آن مصرف‌کنندگان نیستند، بلکه فقط و فقط سوداگرانی را هدف قرار می‌دهد که تاکنون برای هیچ یک از فعالیت‌های سوداگرانه خود مالیاتی پرداخت نمی کردند.

نکته دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد، اینکه بخش کمی از مردم درگیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود و چیزی کمتر از ۴ یا ۵ درصد مردم درگیر این قانون خواهند شد و بیش از ۹۵ درصد مردم اساساً مشمول این قانون نیستند و موضوع مرتبط با آنها نیست./ایرنا