جزئیات لایحه سازمان محیط‌زیست درباره تغییر اقلیم

به گزارش راهبرد معاصر؛ داریوش گل علیزاده در تشریح جزئیات لایحه تغییر اقلیم که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست در دست نگارش است و قرار است در آن تکالیفی برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور برای سازگاری با تبعات این پدیده جهانی و کاهش مخاطرات ناشی از آن تعیین شود، اظهار داشت: مهمترین موضوعی که در لایحه تغییر اقلیم به آن توجه شده، اقدامات مورد نیاز برای افزایش تاب‌آوری و سازگاری با آثار تغییرات اقلیمی و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر تبعات این پدیده در حوزه‌های مختلف است.

وی افزود: تغییر اقلیم در سال‌های اخیر پیامد‌های گوناگونی را برای کشورمان به همراه داشته است که از جمله آن می‌توان به افزایش آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، طولانی شدن دوره‌های خشکسالی، رشد بیابان‌زایی، تشدید گرد و غبار، ایجاد اخلال در پرواز‌ها و بروز معضلات مربوطه در صنعت گردشگری، تشدید آثار ناشی از کم‌آبی، فرسایش شدید خاک، افزایش میزان وقوع باران‌های شدید و بروز سیلاب‌های ناگهانی، کاهش پایداری اکوسیستم و آسیب دیدن تنوع زیستی کشور اشاره کرد.

توجه ویژه به لزوم سازگاری با پیامد‌های تغییر اقلیم در لایحه سازمان محیط‌زیست

گل‌علیزاده با بیان این که ایران یکی از کشور‌های بسیارآسیب‌پذیر در برابر پیامد‌های تغییر اقلیم است، گفت: با توجه به آثار زیان‌بار متعددی که در سال‌های گذشته تغییرات اقلیمی برای کشورمان به همراه داشته است، باید هرچه سریع‌تر راهکار‌های سازگاری با تبعات تغییر اقلیم را اجرا کنیم تا این پدیده، خسارت‌های کمتری را به کشور وارد کند. در همین زمینه در لایحه تغییر اقلیم به صورت ویژه به اقدامات لازم برای سازگاری با پیامد‌های تغییر اقلیم و وظایفی که دستگاه‌های اجرایی گوناگون در این زمینه برعهده دارند، توجه شده است.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: صرف نظر از لایحه سازمان محیط‌زیست درباره تغییر اقلیم، همین حالا نیز در برخی اسناد بالادستی کشور به این مساله توجه شده است که از جمله آن می‌توان به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط‌زیست اشاره کرد که در آن، به طور ویژه بر ضرورت گسترش «اقتصاد سبز» با رونق صنایع کم‌کربن، استفاده از انرژی‌های پاک و اصلاح الگوی تولید تاکید شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به این که ایران یک کشور در حال توسعه محسوب می‌شود، طبیعتا باید در فرآیند رونق بخشی به اقتصاد کم‌کربن، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و سایر اسناد بالادستی را نیز مد نظر قرار داد، یعنی ما باید براساس وضعیت موجود کشور، برای کاهش انتشار کربن گام برداریم، اما در هر صورت با توجه به ضرورت جدی کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در کشور، حتما باید به سمت گسترش اقتصاد سبز حرکت کنیم.

لایحه تغییر اقلیم به شکل کاملا عملیاتی تدوین خواهد شد

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان این که در حال حاضر، لایحه تغییر اقلیم همچنان در این سازمان در حال نگارش است، عنوان کرد: بعد از نهایی شدن این لایحه در خود سازمان محیط‌زیست، آن را برای دولت می‌فرستیم تا تشریفات مربوطه را برای تایید در کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت و ارسال به مجلس طی کند. البته ابعاد این لایحه بخصوص در بخش تعیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای سازگاری با تبعات تغییرات اقلیمی، بسیار گسترده است و همین مساله تدوین لایحه در سازمان محیط‌زیست و بررسی آن در هیات دولت را زمان‌بر می‌کند.

گل‌علیزاده با تاکید بر این که سازمان محیط‌زیست به دنبال آن است که لایحه تغییر اقلیم را به شکل کاملا عملیاتی تدوین کند، عنوان کرد: ما به دنبال آن نیستیم که در حوزه تغییرات اقلیمی، یک لایحه را روی کاغذ بنویسیم که اگر تصویب شود، در عمل دستاوردی برای کشور نداشته باشد، بلکه می‌خواهیم لایحه‌ای را تدوین کنیم که اولا ضوابط تعریف‌شده در آن براساس شرایط کشور قابلیت اجرا داشته باشد و ثانیا در صورت تبدیل شدن این لایحه به قانون، بتوان نحوه اجرای قانون را در طول زمان سنجید، به همین دلیل حتما لایحه‌ای را تدوین می‌کنیم که شاخص‌محور باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: ما پیش از این برنامه راهبردی تغییر اقلیم را در سازمان محیط‌زیست ارائه کرده بودیم که البته به تصویب نرسید و اکنون در حال به‌روزرسانی بخش‌های مختلف آن برنامه و تدوین راهبرد‌هایی جدید برای سازگاری با تبعات تغییر اقلیم، افزایش تاب‌آوری کشور و کاهش زیان‌های وارده بر اثر بروز این پدیده هستیم و در اسرع وقت این لایحه را در اختیار هیات دولت قرار خواهیم داد.

توجه به منافع اقتصادی کشور در عین حفظ منافع محیط زیستی در لایحه تغییر اقلیم

گل‌علیزاده با تاکید بر این که در لایحه تغییر اقلیم هم‌زمان با منافع محیط‌زیستی به منافع اقتصادی کشور نیز توجه خواهد شد، اظهار داشت: شکی نیست که بسیاری از منافع اقتصادی کشور از جمله در مسائل مربوط به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی با منافع محیط‌زیستی کشورمان گره خورده است، ولی ما در اسناد بالادستی کشور، سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه محیط‌زیست را داریم که از سال ۹۴ ابلاغ شده است و در بند ۸ آن بر ضرورت گسترش اقتصاد سبز تاکید شده که یکی از جنبه‌های این مساله نیز توسعه اقتصاد کم‌کربن است.

وی افزود: برای رونق اقتصاد کم کربن، باید رد پای کربن را در اقتصاد و درآمد‌های کشور کاهش دهیم که این مساله هم به کاهش اثرات ناشی از تغییر اقلیم کمک می‌کند و هم در بهینه سازی مصرف انرژی در کشورمان موثر است. در حال حاضر بیش از ۹۴ درصد تولید انرژی در ایران بر پایه احتراق سوخت‌های فسیلی انجام می‌شود، این در حالی است که میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا منابع فسیلی بازیابی شود و اگر ما این منابع را مدیریت نکنیم، در آینده‌ای نه‌چندان دور، این سرمایه‌های خدادادی را از دست خواهیم داد.

لزوم گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تامین امنیت سبد انرژی کشور

گل‌علیزاده با تاکید بر این که گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه بر نقش مهمی که در کاهش پیامد‌های تغییر اقلیم دارد، به ارتقای سطح امنیت سبد انرژی کشور نیز کمک می‌کند، یادآور شد: برای تامین امنیت سبد انرژی کشورمان باید از همه ظرفیت‌های موجود کشور در حوزه تولید انرژی استفاده کنیم که در این زمینه می‌توان علاوه بر استفاده از سوخت‌های فسیلی، به رونق نیروگاه‌های برق آبی، زمین‌گرمایی، بادی و خورشیدی پرداخت.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست ادامه داد: ما برای تولید برق باید از تمام ظرفیت‌های کشور بخصوص انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنیم تا نیاز به استفاده از نیروی برق در کشور براساس تنوع سبد تولید انرژی برطرف شود. این مساله هم به ارتقای سطح امنیت شبکه برق کشور کمک می‌کند و هم باعث کاهش آلودگی هوا و تخریب محیط‌زیست خواهد شد و هم فشار انتشار گاز‌های گلخانه‌ای بر اکوسیستم کشورمان را نیز به حداقل خواهد رساند.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان این که فارغ از تکالیفی که در لایحه تغییر اقلیم برای گسترش تولید و استفاده از انرژی‌های پاک مشخص خواهد شد، همین حالا براساس قوانین جاری کشور، وزارت نیرو موظف به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است، اظهار داشت: قانون هوای پاک وزارت نیرو را مکلف کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور اضافه کند که البته وزیر محترم نیرو از ابتدای دولت سیزدهم وعده داده است که حتما به سمت احداث هرچه بیشتر این نیروگاه‌ها در سطح کشور پیش خواهد رفت.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست ادامه داد: وزارت نفت نیز موظف است در راستای کاهش تولید آلاینده‌های هوا و گاز‌های گلخانه‌ای، گام‌هایی را برای استحصال گاز‌های فلر و جلوگیری از فلرسوزی بردارد. در حال حاضر سالانه ۳۴ میلیون متر مکعب گاز‌های همراه فلر از طریق مشعل‌سوزی در کشورمان هدر می‌رود و آلاینده‌ها و گاز‌های ناشی از آن وارد هوا می‌شود و به تشدید اثرات تغییر اقلیم بر ایران دامن می‌زند. البته اکنون وزارت نفت برنامه‌های خوبی را برای کاهش فلرسوزی دارد و امیدواریم این برنامه‌ها هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

وی در ادامه گفت: اخیرا در همین راستا با حضور مسئولان وزارت نفت ضمن بازدید از منطقه، جلسه کارگروه ملی بررسی راهکار‌های کاهش آلایندگی عسلویه را برگزار کردیم و به بررسی اقدامات در حال انجام برای کاهش آلایندگی‌های این میدان گازی در جهت کم شدن میزان انتشار دی‌اکسید گوگرد و گاز‌های همراه فلر پرداختیم. خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است، اما باید سرعت انجام این اقدامات افزایش یابد تا دغدغه‌های مربوط به سلامت مردم و کارگران عسلویه رفع شود.

گل‌علیزاده با بیان این که مدیریت مصرف منابع آبی از جمله دیگر مواردی است که در لایحه تغییر اقلیم به آن پرداخته شده است، اظهار داشت: با توجه به معضلات ناشی از کم‌آبی و فرونشست زمین که در سال‌های اخیر در برخی نقاط کشورمان با آن مواجه شده‌ایم، مدیریت مصرف منابع آبی یکی از کلیدی‌ترین راهکار‌ها برای توسعه کشور در جنبه‌های مختلف از جمله افزایش سازگاری و تاب‌آوری در برابر تبعات تغییر اقلیم محسوب می‌شود.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: اگر نتوانیم مصرف آب در حوزه‌های مختلف را متناسب با منابع قابل استحصال مدیریت کنیم، کشور با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد که از جمله آن می‌توان به خشک شدن تالاب‌ها، از دست رفتن پوشش گیاهی، آسیب دیدن تنوع زیستی، کاهش میزان تولید غذا در بخش کشاورزی و تشدید گرد و غبار و افزایش روز‌های دارای هوای آلوده و پیامد‌های زیان‌بار آن برای سلامت مردم اشاره کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: علاوه بر مواردی که در لایحه تغییر اقلیم برای مدیریت مصرف منابع آبی به آن پرداخته خواهد شد، همین حالا براساس اسناد بالادستی و قوانین جاری کشور، وزارت نیرو برای مدیریت مصرف منابع آبی و وزارت جهاد کشاورزی نیز برای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی تکلیف دارند و اگر در گذشته به این تکالیف قانونی عمل می‌شد، امروز با چالش‌های شدید موجود در حوزه آب کشور مواجه نمی‌شدیم.

تعیین تکالیف قانونی برای تمام دستگاه‌ها در قالب برنامه‌های سازگاری با تغییر اقلیم

گل‌علیزاده با تاکید بر این که لایحه تغییر اقلیم در صورت تصویب نهایی، یک قانون فرابخشی خواهد شد که در آن تکالیفی برای همه دستگاه‌های ذی ربط تعیین می‌شود، عنوان کرد: با توجه به این که در چند سال گذشته پیامد‌های تغییرات اقلیمی بر کشورمان به شدت افزایش یافته است، امروز همه دستگاه‌ها باید در حوزه خودشان برنامه‌هایی را برای سازگاری با تبعات تغییر اقلیم و کاهش خسارات این پیامد‌ها ارائه دهند. طبیعتا هر دستگاهی در این زمینه نیاز به فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها وتغییر برخی رویکرد‌ها دارد تا بتوانیم در هر بخش از کشور متناسب با تغییرات اقلیمی برنامه‌های گوناگون را پیش ببریم.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست ادامه داد: اگر نخواهیم در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی کشور تغییر رویکرد ایجاد کنیم و مساله تغییر اقلیم را در اجرای برنامه‌ها جدی نگیریم، حتما در آینده با مخاطرات زیست‌محیطی بیشتری در کشورمان مواجه خواهیم شد. در شرایط کنونی، حتما نیاز داریم که برنامه‌های کشور را با رویکرد سازگاری با تبعات تغییر اقلیم انطباق دهیم تا اجرای این برنامه‌ها بتواند منجر به افزایش تاب‌آوری کشور در برابر پیامد‌های ناشی از تغییرات اقلیمی شود. در همین زمینه در برنامه هفتم توسعه نیز ظرفیت بسیار خوبی وجود دارد تا رویکرد برنامه‌هایی که ذیل برنامه هفتم تعریف می‌شود، با مساله تغییر اقلیم و لزوم سازگاری با پیامد‌های آن منطبق شود.

وی در پایان تصریح کرد: در لایحه تغییر اقلیم، دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان هواشناسی و بسیاری از نهاد‌های دیگر مکلف به انجام تکالیفی می‌شوند که بتوانند متناسب با برنامه‌هایی که خودشان ارائه می‌دهند، حوزه خود را در برابر پیامد‌های ناشی از تغییر اقلیم تاب‌آور کنند. همچنین با توجه به آثار سوء تغییرات اقلیمی بر سلامت شهروندان، وزارت بهداشت نیز در این لایحه مکلف می‌شود که برنامه‌های خود را برای کاهش پیامد‌های ناشی از این پدیده ارائه دهد. / ایلنا