بند اصلی لایحه جنجالی نتانیاهو در کنست تصویب شد

به گزارش راهبرد معاصر، پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست)، دوشنبه شب (۱۰ جولای)، با وجود اعتراضات گسترده صهیونیست‌ها، در نخستین قرائت لایحه موسوم به «اصلاحات قضایی» کابینه این رژیم، بند اصلی این لایحه بحث برانگیز که به موجب آن، اختیارات دادگاه عالی محدود می‌شود را تصویب کرد. قرار است این لایحه برای بار دوم و سوم نیز در پارلمان ارائه شود و در صورت تصویب در دو نوبت دیگر، اجرایی و نهایی خواهد شد.

بنا بر این گزارش، در نشست شب گذشته کنست، بندی با هدف از بین بردن امکان تصمیم گیری دستگاه قضایی در خصوص «میزان معقولانه بودن» تصمیمات دولت، تصویب شد. این نشست کنست در فضایی متشنج برگزار شد و صدها نفر از معترضان به این لایحه خود را به ساختمان کنست رسانده‌بودند و در بیرون از صحن کنست، با نیروهای امنیتی درگیر بودند. شماری نیز موفق شدند وارد ساختمان پارلمان رژیم صهیونیستی شوند که نیروهای امنیتی با توسل به زور، آنها را بیرون کردند. با این وجود ۶۴ عضو کنست از اعضای ائتلاف کابینه نتانیاهو به این بند رای مثبت دادند و نمایندگان مخالف که شمار آنها به ۵۶ نفر می‌رسید، با آن مخالفت کردند.

با این وجود نتانیاهو با انتشار ویدئویی در فیسبوک تلاش کرد به همه اطمینان بدهد که این قانون، پایان دموکراسی نیست بلکه آن را تقویت خواهد کرد.

در مقابل، یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون در صحن پارلمان گفت: «شما وعده دادید که به ضعفا کمک و از امنیت اسرائیل حمایت کنید ..شما کاری جز این دیوانگی نمی‌کنید».

معترضان به لایحه جنجالی کابینه نتانیاهو که آن را کودتا علیه دموکراسی می‌دانند، در واکنش به تصمیم شب گذشته کنست، اعلام کردند که امروز (سه‌شنبه، ۱۱ جولای)، بر شدت اعتراضات سراسری خود در فلسطین اشغالی خواهند افزود تا از این راه بتوانند مانع تصویب این لایحه در قرائت دوم و سوم شوند.

از صبح امروز نیز اعتراضات سراسری و نافرمانی در فلسطین اشغالی آغاز شد و شمار زیادی از تظاهرات‌کنندگان با آمدن به خیابان‌ها اقدام به بستن جاده‌های اصلی و آتش‌زدن لاستیک خودروها کردند وخواستار توقف روند تصویب لایحه اصلاحات قضایی شدند.

نتانیاهو از همان ابتدای ارائه پیشنهاد اصلاحات قضایی با هدف کاستن قدرت قوه قضاییه در فلسطین اشغالی با اعتراضات شدید جامعه صهیونیستی مواجه شد. صدها نفر از معترضان به این طرح، هر شنبه به مدت ۲۶ هفته به خیابان آمدند و خواستار ابطال این پیشنهاد شدند. اما نتانیاهو و حامیان این طرح ادعا می‌کنند که قوه قضائیه قدرت زیادی دارد و در عملکرد قوه مجریه دخالت می‌کند.

کابینه نتانیاهو با پیش‌بینی‌ گسترش دامنه اعتراضات علیه طرح تضعیف دستگاه قضایی، نشستی را دو روز پیش برای بررسی چگونگی برخورد با معترضان برگزار کرد که «گالی باهاراو میارا» مشاور قضایی کابینه که از مخالفان سرسخت نتانیاهو است نیز در آن حضور داشت.

اصرار نتانیاهو به برخورد خشن با معترضان تا جایی پیش رفت که روز پنج‌شنبه هفته گذشته (۱۵ تیر) «آمی اشد» رئیس پلیس تل‌آویو با اشاره به مداخلات کابینه رژیم صهیونیستی و درخواست سرکوب بیشتر معترضان علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی استعفای خود را اعلام کرد.

«ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و عضو جنجالی و تندروی کابینه نیز بارها خواستار برخورد شدید با معترضانی شده است که علیه کابینه بنیامین نتانیاهو تظاهرات کرده و خیابان‌ها و جاده‌ها را مسدود می‌کنند./ فارس