تأثیرات طرح ساماندهی مشاوران املاک بر بازار مسکن

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ طرح ساماندهی مشاوران املاک از نیمه دوم اردیبهشت ماه با مصوبه شورای عالی مسکن در دستور کار قرار گرفت. طبق این طرح، دفاتر مشاور املاک بدون مجوز و دفاتری که خارج از مصوبه قانونی حق کمیسیون بگیرند، پلمب خواهند شد. در مرحله نخست اجرای طرح از ادامه فعالیت 2 هزار مشاور املاک جلوگیری شد تا روند قانونی آن‌ها شکل بگیرد.
 

طبق گزارش های موجود، در بافت های فرسوده رونق ساخت و ساز وجود دارد، اما در حوزه معاملات به دلیل ثباتی که در نرخ ارز و دیپلماسی به وجود آمده است، با رکود در معاملات مواجهیم که اتفاقی خوبی است

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن درباره اقدام سازمان تعزیرات در برخورد با بنگاه‌های املاک غیرمجاز به «راهبرد معاصر» گفت: فرایند اجرایی سازمان تعزیرات به صورت مستقیم تأثیری بر قیمت خرید و اجاره ندارد، اما در بلندمدت می‌تواند در سازماندهی و بازدارندگی مشاوران املاک از دریافت کمیسیون‌های خارج از عرف اثرگذار باشد. بخشی از نابسامانی‌های موجود از جانب مشاوران املاک غیرمجاز و متخلف است که بازار را به هم ریخته اند. برخوردهای سلبی سبب می‌شود تا حدودی بازار خرید و فروش کنترل شود.
 
وی افزود: عمده مشکلات بازار مسکن به این برمی‌گردد که بنگاه‌های املاک مشاوره دو طرفه می‌دهند، یعنی از مالک، خریدار، رهن دهنده و اجاره کننده پول دریافت می‌کنند. این موضوع تبعاتی برای خریدار و رهن کننده دارد و سبب می‌شود مشاوران املاک به دلیل اینکه مالک یا سازنده در آن منطقه ملک‌های دیگری برای عرضه به مشاوران املاک دارند، تبانی کنند که طبعاً خریدار و رهن کننده زیان می بیند.
 
کارشناس مسکن با بیان اینکه در کنار برخوردهای مقطعی در این صنف باید اصلاحات ساختاری نیز انجام شود، عنوان کرد: باید فضا به سمتی برود مشاوران خرید و فروش از هم تفکیک شوند و هر یک خدمات خاص خود را ارائه کنند. باید آژانس‌های زنجیره ای در قالب مؤسسات حقوقی شکل بگیرد؛ یعنی اگر دفتر مشاور املاک تخلف کرد، با کل بِرَند آن دفتر برخورد شود و این روند باعث خود کنترلی می‌شود.
 
ایلاتی گفت: 11 هزار  مشاور املاک ثبت شده در کشور وجود دارد که تاکنون نزدیک به 900 مورد به علت تخلف بسته شده اند. اتحادیه صنف مشاوران املاک بازرس کم دارد؛ در چنین شرایطی اتحادیه چگونه می‌خواهد بر 11 هزار مشاور املاک نظارت کند؟ این نشان می دهد باید به سمت نظارت های ساختاری و آژانس های زنجیره ای رفت.
 
وی از آلمان به عنوان نمونه موفقی در زمینه مدیریت مسکن اجاره ای یاد کرد و افزود: آلمان جزو کشورهایی است که در مسکن اجتماعی سهم بالایی دارد و 30 تا 35 درصد مسکن های اجاره ای در این کشور تحت مدیریت دولت است. در این کشور دفاتر پیشخوانی وجود دارد که مردم در آنجا ثبت نام می کنند و در نوبت دریافت خانه‌های اجاره ای قرار می‌گیرند. اگر ساخت و ساز در کشورمان دولتی شود و بتواند بخش عمده ای از بازار اجاره را در اختیار داشته باشد، می توان از این طرح در راستای کنترل بازار اجاره استفاده کرد، مشروط بر آنکه نرخ تورم افزایش نیابد.
 
کارشناس مسکن تصریح کرد:‌ طبق گزارش های موجود، در بافت های فرسوده رونق ساخت و ساز وجود دارد، اما در حوزه معاملات به دلیل ثباتی که در نرخ ارز و دیپلماسی به وجود آمده است، با رکود در معاملات مواجهیم که اتفاقی خوبی است. باید به سمتی رفت ساخت و ساز افزایش یابد، زیرا طبق داده های رسمی میزان پروانه‌های ساخت و ساز نسبت به 10 سال قبل یک سوم شده است و زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، در افزایش قیمت مسکن نیز تأثیر زیادی می گذارد و باعث گرانی می شود.