طرح شفافیت قوای سه‌گانه بار دیگر توسط مجمع تشخیص رد شد-راهبرد معاصر
عارف: عزم ایران و روسیه بر توسعه روابط در بالاترین سطح استوار است خطیب نماز جمعه تهران: شورای حکام در خط رژیم آدمکش صهیونیستی حرکت می‌کند پزشکیان: با نگاه بسیجی می‌توان برای کشور عزت‌آفرینی کرد وزیر کشور: پرونده انتصاب استانداران هفته آینده بسته می‌شو‌د پزشکیان: حل مشکل ناترازی‌ها با روند‌های اداری امکان‌پذیر نیست سرلشکر سلامی: مردم ایران مطمئن باشند که انتقام خود را از اسرائیل خواهیم گرفت پزشکیان: مهم‌ترین مولفه توسعه پایدار در کشور افزایش سطح سلامت مردم است اسماعیل شوشتری، وزیر اسبق دادگستری درگذشت واکنش شریعتمداری به انتشار شعری به نام رهبری: غفلت کردیم وزیر علوم: ۱۵۰ دانشجوی تعلیقی را بی سر و صدا برگرداندیم پزشکیان: برای خدمتگزاری به مردم آمده‌ایم؛ قرار نیست بر آنها تحکم کنیم پزشکیان: با هیچ کشوری خصومت نداریم، اما قطعا زیر بار زور هم نخواهیم رفت جزئیات جدید از دانشجوی زن دانشگاه آزاد که برهنه شده بود | گزارش رئیس دانشگاه؛ با پدرش در تماس هستم + فیلم انتقاد شدید پزشکیان از ژست حقوق بشری آمریکا/ شرم بر شما! انتصاب دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب

طرح شفافیت قوای سه‌گانه بار دیگر توسط مجمع تشخیص رد شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای چندمین بار پس از بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه، اصلاحات انجام شده توسط مجلس را نیز مغایر سیاست های کلی نظام و سیاست های مصلحتی نظام تشخیص داد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۰ - ۰۸ شهريور ۱۴۰۲ - 2023 August 30
کد خبر: ۲۰۲۲۲۵

به گزارش راهبرد معاصر, طرح شفافیت قوای سه گانه که چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده بود بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مفاد مختلف آن با سیاست های کلی نظام و سیاست های مصلحتی نظام مغایر تشخیص داده شد.

 

تاخیر مجمع تشخیص در بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای جلسه بررسی این طرح آیت الله آملی لاریجانی در توضیح چرایی بررسی مجدد این مصوبه در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع، اظهار داشت: اسفند ۱۴۰۱می بایست در مهلت قانونی، برای سومین بار اصلاحات مجلس را در طرح شفافیت بررسی کنیم اما بودجه ۱۴۰۲ به دلیل اهمیت آن، در دستور کار قرار گرفت و با توجه به فوریت و فرصت کم رسیدگی به آن، فرصت رسیدگی به طرح شفافیت ممکن نشد.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعلام اشکالات این مصوبه از سوی اعضای مجمع گفت: بعد از تصویب این قانون، هیئت دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده ای مواجه است و برای دولت موانع ایجاد می کند. در واقع هیئت دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست. برای رفع این ایرادات راهکارهایی از سوی دولت مطرح و در نهایت با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد که هیئت عالی نظارت مجمع، مغایرت های این مصوبه را با سیاست های کلی، یکبار دیگر بررسی نماید.

 

پیشنهادی برای تسریع فرآیند رسیدگی به طرح که با آن مخالفت شد

محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با اشاره به اینکه مجلس در مورد ایراد هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان به ماده۳ (شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام)، بر نظر خود اصرار ورزیده است، این موضوع به عنوان تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح و رسیدگی شده است، پیشنهاد کرد: به استناد ماده ۳۶آئین نامه داخلی مجمع پیشنهادهای اصلاحی در خصوص سایر مواد مصوبه مجلس در صحن مجمع مطرح و تصمیم گیری شود.

 

آیت الله آملی لاریجانی در این رابطه تصریح کرد: این پیشنهاد مسیر ساده تری را برای اصلاح اشکالات این مصوبه مطرح می کند لکن با آئین نامه مجمع منطبق نیست و نیاز به استجازه و اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب دارد.

 

مغایرت های قبلی به قوت خود باقی است

در ادامه جلسه اعضای هیئت عالی نظارت که معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در آن حضور داشت، در خصوص نحوه ورود قانونی هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» تبادل نظر کردند و پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع؛ به اتفاق آرا مشخص گردید که مغایرت های اعلام شده توسط هیئت در جلسه ۳ آبان ۱۴۰۱ در مواد ۱ تا ۴ به قوت خود باقی است.

 

بنابرخبر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» سال گذشته در هیئت عالی نظارت مجمع بررسی گردیده است و ۵ ماده آن مغایر سیاست های کلی نظام اعلام شده است که در نهایت پس از اعلام نظر هیئت و اصلاح توسط مجلس، ۴ مورد از مغایرت ها (مواد ۱تا۴) باقی مانده است اما پس از اصلاح مصوبه در اول اسفند۱۴۰۱، هیئت عالی نظارت مجمع آن را به دلیل هم زمانی با بررسی مغایرت های بودجه ۱۴۰۲ بررسی نکرده است./فارس

 

ارسال نظر