جزئیات مصوبات مجلس برای کوله‌بری و ملوانی
به گزارش راهبرد معاصر, رسیدگی به لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
*به منظور نظارت بر اجرای قانون کولبری کارگروهی تشکیل می‌شود
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با ماده 4 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
براساس ماده 4؛ به‌منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد. همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین کمیسیون اقتصادی مجلس، به عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با تشخیص رئیس کارگروه می توانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند:
1- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرآیندهای اجرایی مرتبط در چارچوب قوانین بالادستی ؛
2- تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر‌یک از استان‌ها؛
3- افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی متعلق به کالاهای وارداتی در چاچوب قوانین و مقررات؛
4- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن؛
5- تعیین دستورالعمل و شرایط خروج کالاها از استان‌های مرزی در چارچوب قوانین و مقررات؛
6- تعیین دستورالعمل تخصیص و توزیع منابع موضوع ماده (3) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چارچوب قوانین و مقررات.
*نظارت بر تجارت مرزی کولبری برعهده شورای ساماندهی مبادلات مرزی همان استان قرار گرفت
همچنین نمایندگان در این جلسه با ماده 5 لایحه مذکور با 154 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 5 این لایحه؛ نظارت بر حسن اجرای این قانون در استان‌های مشمول برعهده شورای ساماندهی مبادلات مرزی هر استان می‌باشد. شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد اجرای احکام این قانون را در بازه‌های زمانی سه ماهه به کارگروه موضوع این ماده ارائه نماید. گزارش‌های مذکور جهت قرائت در دستور کار جلسات کارگروه قرار خواهد گرفت.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 6 پرداختند و آن را نیز با 155 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده 6 نیز آمده است؛ آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون پس از لازم الاجرا شدن ظرف سه ماه توسط کارگروه ماده(4) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
*تعیین نحوه هزینه کرد درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از تجارت مرزی
همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با ماده 3 این لایحه با 173 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 3 این لایحه؛ کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌صورت تخصیص صددرصد(100%) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد(60%) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان (پرداخت‌های حمایتی هدفمند، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار)، بیست درصد(20%) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز(شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک) و بیست درصد(20%) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق(انسداد معابر و خلاءهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا)، در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
تبصره 1- دولت موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب نهایی، طرح آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادر کوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.
تبصره 2- به منظور برقراری امنیت و واپایش(کنترل) مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج سال به‌نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استان‌های موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به عمل آید.
تبصره 3- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کوله‌بران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با توجه به سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم اجرای این قانون، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند باشند./ تسنیم