مهر تأیید صنعا بر گرایش به اصول دموکراتیک

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ خبر انحلال دولت نجات ملی به ریاست عبدالعزیز بن حبتور از سوی مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن شاید مهم ترین تحول چند روز گذشته یمن به شمار آید؛ در واقع آنچه این خبر را می تواند به مهم ترین اتفاق یمن تبدیل کند، دلایلی است که به عنوان کاتالیزور می توان از آنها نام برد؛ یعنی مکانیسم تصمیمی- بینشی به دنبال اقدام به انحلال دولت نجات ملی، جهش به سمت تحولات نوین و رو به جلوست.

به واسطه این اتفاق مهم در حوزه سیاست حکمرانی در صنعا لازم است چند نکته مهم بیان شود:

1. آنچه محرز است اینکه تصمیم و اعلام آن با هماهنگی نخست وزیر انجام شده و عملاً موضوع اختلاف در عرصه مذکور میان دولت نجات ملی، شورای عالی سیاسی و مقام های عالی رتبه معنوی و سیاسی صنعا سالبه به انتفاع خواهد بود. دلیل این مدعا نیز سپردن اداره امور به بن حبتور و وظیفه پیشبرد امور به دولت برکنار شده تا تعیین دولت است. گرچه محدودیت هایی در ذیل این واگذاری لحاظ شده (دولت نجات ملی مجاز نخواهد بود انتصاب یا برکناری جدیدی را تا تشکیل دولت جدید یمن انجام دهد) اما این به معنای به بن بست رسیدن ادامه همکاری های بن حبتور با صنعا نخواهد بود.
2. تغییر در شیوه حکمرانی، مدیریت سیاسی و تعمیم آن به دیگر بخش های مدیریتی و استفاده از شیوه ای نو و بدیع برای اداره امور دولتی در کنار استفاده از افراد جدید و آشنا به امور سیاسی می تواند روح تازه ای به کالبد شرایط مدیریت دولتی در صنعا بدمد. به بیان جامع تر، آنچه در این حوزه می تواند مبدأ تازه ای به شمار آید، ضرورت و نیازی جدی به تغییر برای تداوم کنشگری در عرصه های سیاسی – فرهنگی – اجتماعی با استعانت از سازوکارهای مرتبط با مقوله های مطرح شده و امور عرفی – شرعی و قبیله ای متناسب با بافت جمعیتی است.
3. آنچه از آن به عنوان یکی از دلایل انحلال دولت نجات ملی یاد می شود و بارها از سوی مقام های عالی رتبه سیاسی نیز سخن گفته شده، از این قرار است که تصمیم به انحلال دولت نجات ملی، تشکیل دولت شایسته ‌سالار بر مبنای ضرورت ملی و با عنایت به خواست مردمی شکل گرفته است. این یعنی باور و اعتقاد به اصول دموکراتیک و تمکین از آن به عنوان اصلی پذیرفته شده از سوی مقام های معنوی و سیاسی صنعا با اقدام مذکور به منصه ظهور خواهد رسید و صنعا به این وسیله می خواهد به اجرای دموکراتیک اداره امور بر مبنای مطالبات عمومی جامه عمل بپوشاند.
4. تلاش برای استقرار دولت جدید و تازه نفس با شاخص های ملی از سوی صنعا را می توان اقدامی داخلی با اثرات خارجی و فرامرزی تلقی کرد. نخست، اینکه تصمیم مذکور و اعلام آن می تواند پیام آور این نکته باشد که صنعا با کسب موفقیت های میدانی و سیاسی در عرصه نبرد و مذاکره و با آسودگی خیال از عرصه مذکور، تغییراتی در حوزه داخلی در دستور کار قرار داده است. دوم، اینکه صنعا می خواهد دولت تازه نفسی را وارد میدان کارزار مذاکره و نبرد دیپلماتیک کند و رویه و رویکرد تازه ای در این حوزه دنبال شود.
5. آنچه از پس زمینه تغییرات می توان به آن رسید و عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله و سایر مقام های سیاسی صنعا نیز به آن پرداخته اند، تشکیل دولتی برای همه یمنی‌هاست که فراتر از همه چارچوب‌های مذهبی، منطقه‌ای و نژادپرستانه با هویتی مبتنی بر مشارکت سیاسی-حقیقی باشد. به عبارت روشن تر، این تغییرات با چشم انداز و افق وسیع تری انجام شده که بستر ابتدایی آن در صنعا، اما وسعت تعمیمی آن تمام مختصات جغرافیایی یمن در آینده است. در واقع، این تغییر با قابلیت ایده ای – بینشی مثبت گرای سیاسی می تواند دربردارنده رویکرد تازه سیاسی از سوی صنعا برای مذاکره با کنشگران یمنی در مناطق مورد اختلاف و حتی تعارض باشد.

بهره سخن

نیاز سیاسی و ضرورت لزوم به تغییر در صنعا به معنای آغاز فصل تازه مدیریت سیاسی در ذیل حکمرانی نوین و بدیع تر نسبت به هشت سال گذشته باشد. به واقع این تغییر براساس نیازسنجی های سیاسی – مردمی و انقلابی انجام شده است و انتظارات از پیامدها و نتیجه آن نیز متناسب با فوریت ها و فعلیت بخشی به اهداف و حصول به راهبردهای همسودمحور برای همه یمنی ها و بهینه – بیشینه کردن منافع مردم یمن از صنعا تا سایر مناطق و استان ها یمن بوده و هست.