کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت تا پایان برنامه هفتم

به گزارش راهبرد معاصر؛ در نشست علنی نوبت دوم و عصر سه‌شنبه دوم آبان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با ماده ۱۰۴ لایحه موافقت کردند.

پیش از رای گیری؛ حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با ماده (۱۰۴) گفت: این اعداد ابهام دارد و برخی از زیرساخت‌های این جدول فراهم نیست و بهتر است برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با ماده (۱۰۴) عنوان کرد: در برنامه هفتم پیش بینی شده که روش انجام کار بهبود یافته و تاکید کرده است که تورم نیروی انسانی در برخی از بخش‌ها باید اصلاح شود تا در بخش‌هایی که نیرو زیاد داریم جذب نیرو انجام نشود و در بخش‌هایی که نیرو کم است به آن بخش کمک شود.

نماینده مردم رودبار در مجلس تاکید کرد: در این ماده پیش بینی شده که اختیارات استانی به شهرستان‌ها واگذار شود که بسیار ارزشمند است.

داودمنظور به عنوان نماینده دولت در موافقت با ماده (۱۰۴) در این باره توضیح داد: جدول شماره ۲۲ بسیار اهمیت دارد. چرا که اهداف کمی دولت را در اصلاح ساختار اداری به خوبی بیان می‌کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: در این حکم موضوع کاهش کارکنان دولت و روش کاهش تعداد ساختمان‌های اداری در اختیار دولت و تفویض اختیار به استان‌ها و همچنین دولت الکترونیک هدفگذاری شده که بسیار ارزنده است.

وی یادآور شد: دولت باید این فرصت را فراهم کند که به صورت غیرحضوری خدمات لازم را ارائه دهد و این حکم در بهبود در رتبه کشور در شاخص دولت الترونیک پیش بینی شده که به رتبه ۶۱ برسیم.

محسن زنگنه در موافقت با ماده (۱۰۴) اظهار داشت: ماده ۱۰۴ درباره باز طراحی روش‌های اصلاح انجام کار تهیه شده و منظور از آن روش‌های نوین برای افزایش بهره وری است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: خرید خدمات، کاهش کارکنان دولت تا پایان برنامه هفتم که باید ۱۵ درصد کاهش یابد در این حکم دیده شده است. همچنین در برنامه ششم کاهش فضاهای دولتی و ساختمان‌های اداری مطرح بود ولی در آنجا به استثناء مدارس دولتی است و مدارس دولتی در این حکم مدنظر ما نیست./ایرنا