انتقاد یک نماینده از وضعیت مراکز درمانی دولتی/تذکر درباره زیر‌میزی‌ها امیر ایرانی: تبلیغ دشمن خللی در اراده نیرو‌های مسلح ایجاد نمی‌کند جزئیات برگزاری جلسه سران قوا به ریاست پزشکیان قالیباف: احتمال جنگ وجود دارد؛ باید قوی شویم پزشکیان: ایران آماده کمک به سیل‌زدگان پاکستان است وحشت اسرائیل و آمریکا از موشک‌های آخرالزمانی ایران علم‌الهدی: هدف دشمن از مکانیزم ماشه، تخریب روحیه مردم و جبهه اقتصادی است مقتدایی: مکانیسم ماشه، اثرگذاری جدیدی نخواهد داشت مخبر: فعال‌سازی اسنپ‌بک منجر به پیچیده‌تر شدن فضای دیپلماتیک خواهد شد حاج‌ علی‌اکبری: با وحدت می‌توان در برابر ویروس تفرقه ایستاد افتتاح ۷۲۲ طرح صنعتی ایران با دستور پزشکیان بروجردی: اقدام اروپا برای خروج از انزوای سیاسی است طرح فوریتی مجلس برای خروج از «ان پی تی» سرلشکر موسوی: شهید حاجی‌زاده نقش بزرگی در حفظ موجودیت کشور داشت حمید رسایی: باید سفیران کشورهای اروپایی را اخراج کنیم!

لاریجانی: کار بانک‌ها در اخذ طلب از ضامن وام گیرنده، اشتباه است

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اخذ طلب از ضامن، در گام اول اشتباه است، گفت: اکنون بانک‌ها به جای آن که ابتدا طلب خود را از وثیقه برداشت کنند مستقیم به سراغ ضامن رفته و یقه آن را می‌گیرند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۸ - ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - 2019 September 02
کد خبر: ۲۱۰۳۹

به گزارش راهبرد معاصر؛  نادر قاضی پور در جلسه‌ علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده ۲۷۹ لایحه تجارت ضمن بیان پیشنهاد جایگزین خود بیان کرد: باید در این ماده تاکید شود که ابتدا طلبکار طلب خود را از وثیقه وصول کند و سپس برای اخذ مازاد آن به ضامن رجوع کند. امروز در سیستم بانکی ما به گونه‌ای عمل می‌شود که فردی که برای ۴۰۰ میلیون وام ضامن شده است پس از آن که فرد وام گیرنده توان پرداخت وام خود را ندارد به سراغ ضامن رفته و سود آمده روی بدهی را از ضامن اخذ می‌کند. به گونه‌ای که این فرد باید ۲ میلیارد تومان دارایی‌اش را بپردازد.

 

وی در ادامه تاکید کرد:‌ این روش غلطی است چرا که فردی که برای ۴۰۰ میلیون تومان ضامن شده اکنون باید زندگی‌اش را از دست بدهد.

 

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: صحبت آقای قاضی‌پور درست است. اکنون بانکها به جای این که ابتدا از وثیقه طلب خود را برداشت کنند به سراغ ضامن رفته و یقه آن را می‌گیرند. این یک سیستم غلطی است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. باید این نقص در این لایحه جبران شود.

 

در ادامه نمایندگان ماده ۲۷۹ لایحه تجارت را برای رفع ابهام و بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.

 

منبع: ایسنا

ارسال نظر
آخرین اخبار