قوه قضاییه: هیچ اتفاق جدیدی در پرونده تتلو رخ نداده است تولید داروی خوراکی ضدسرطان از مهرماه استرداد جاعل و کلاهبردار ۱۱ هزار میلیاردی به کشور هواشناسی ایران ۱۴۰۴/۴/۲۸؛ موج گرما در راه ایران حکم اعدام سه متجاوز به عنف در گرگان اجرا شد اطلاعیه آموزش و پرورش درباره ادعای تقلب در آزمون مدارس سمپاد آخرین وضعیت اختلالات GPS در تهران و دیگر نقاط کشور اتهام تجاوز به ۸ زن در پرونده «کیوان» / شیما قوشه، وکیل: متهم با قرار وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی آزاد است دریافت یارانه برای مرد تاجر ۲ میلیارد تومان تمام شد! وزیر علوم: ۸۵ درصد داوطلبان بدون کنکور وارد دانشگاه‌ها می‌شوند/ به سمت حذف کنکور می‌رویم ویروس گوارشی جدید در راه است؟ وزیر آموزش و پرورش: از میان ۹۰۰ هزار شرکت کننده مرحله اول کنکور، ۵۰۰ هزار نفر داوطلب دانشگاه فرهنگیان بودند/ ۷۲ هزار نفر وارد مرحله ارزیابی تکمیلی شدند آلمان موفق به ساخت ماده‌ای شد که تا به امروز وجود نداشت آغاز به کار رسمی تاکسی اینترنتی تهران؛ به زودی ممنوعیت عمل جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی برداشته شد

ماجرای نامه رئیس دیوان عدالت اداری به دو وزیر چه بود؟

رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌هایی جداگانه به وزرای کشور و راه و شهرسازی خواستار رعایت حدود اختیارات هیأت‌های ۴ نفره در استان‌ها و ۵ نفره در تهران در خصوص مقررات ملی ساختمان شد.
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۷ - ۰۶ آبان ۱۴۰۲ - 2023 October 28
کد خبر: ۲۱۰۶۸۷

به گزارش راهبرد معاصر، حجت‌الاسلام‌ حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در راستای کاهش و پیشگیری از شکایات مردمی بر علیه مصوبات دستگاه‌های اجرایی کشور در نامه‌هایی جداگانه به وزیر کشور و وزیر راه‌وشهرسازی خواستار رعایت حدود اختیارات هیئت‌های ۴ نفره در استان‌ها و ۵ نفره در تهران در خصوص مقررات ملی ساختمان شد.

 

در این نامه تصریح شده است: با توجه به عضویت نماینده آن وزارت‌خانه‌ها در هیئت‌های مزبور و جایگاه نظارتی آن مقام بر این هیئت‌ها به منظور تحقق حاکمیت قانون و جلوگیری از خروج از صلاحیت مکرر این هیئت‌ها، آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در راستای ابهام‌زدایی از محدوده صلاحیت به هیئت‌های مذکور ابلاغ شود تا صرفا در چارچوب اختیارات محوله اقدام به تصویب مصوبه کرده و شاهد خروج آن‌ها از محدوده صلاحیتی نباشیم.

 

همچنین در ادامه این نامه‌ها به موارد متعددی از تصمیمات خارج از صلاحیت این هیئت‌ها از جمله، تعیین درصد تفکیکی حق‌الزحمه چهار رشته معماری، سازه، مکانیک و برق، تعیین درصد تفکیک حق‌الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت، اظهارنظر در خصوص نیاز یا عدم نیاز احداث بنا به تعیین مهندس مجری، مخالفت با درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با الزامی کردن استفاده از خدمات سازندگان ذی‌صلاح برای ساختمان‌های زیر ۶ طبقه و موارد دیگر که در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و اشاره شده که تاکید بر رعایت آن‌ها در مصوبات بعدی ضروری است./ فارس

ارسال نظر